جميعنا نخطئ فالإنسان غير معصوم عن الخطأ ولكن هناك خطأ يغتفر وهناك أخطاء تودي بحياة شعوب وتدمر مستقبل أولادها, من ضمن تلك الأخطاء نجد القرارات الإقتصادية الخاطئة المتمثلة في قرار تعويم الجنيه بجمهورية مصر العربية.
هذا القرار أدى إلى انهيار الاقتصاد المصري، فبالرغم من تدهور الأحوال داخليا وخارجيا وانتشار الأمراض بسبب نقص العلاج والعقاقير اللازمة لمكافحتها مما أدى إلى نقص متوسط عمر المواطن وعدم توافر الأغذية، جاء هذا القرار ليكمل تعاسة المواطنين فما أن نذكر تعويم الجنيه المصري إلا ونذكر التضخم الذي لاحقه، فالتضخم يعبر عن مستوى التغير في إرتفاع أسعار السلع وكذلك سعر الدولار بإعتباره سلعة لها عرض وطلب أيضاً ولتخفيض معدل التضخم يجب الموازنة بين السلع والأموال وذلك يتم عن طريق زيادة إنتاج السلع وتقليل السيولة النقدية.
بالتأكيد الفقراء هم أشد الفئات المتضررة من هذا القرار، حيث تقل قيمة ما يملكون من أموال أو بتعبير آخر يزدادون فقراً على فقر
لكن هل يكون الأغنياء متضررون أيضا من هذا القرار؟
.حسنا… الإجابة هي لا
باعتباري غنيا فأنا أملك العديد من الخيارات المتاحة أمامي فمن الممكن أن أحول ما أملكه إلى عملات سعرها ثابت نسبيا أو محتفظة بقيمتها الشرائية عن الجنيه المصري على الأقل
من الممكن أيضا أن أحول العملات إلى أشياء يصعب فقد قيمتها مع تراجع قيمة الجنيه مثل العقارات أو الذهب
هل الوضع الاقتصادي المصري حاليا غير مبشر؟
باختصار هل الوضع سيئ؟
.نعم بالطبع الوضع سيئ ولكن هناك شواهد من الممكن القول انها مبشرة للاقتصاد المصري
أزمة الإقتصاد المصري لم تنته وما تزال مستمرة. وأغلب الظن أن هناك فترة صعبة سيعاني منها هذا الاقتصاد حتى يفيق من قيلولته ولكن على النقيض فمن الممكن أن نقول أن قطاع السياحة بدأ يتعافى نسبيا، حيث ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 8.9%، إلى 825.8 مليون دولار، وانخفضت مدفوعات السفر للخارج إلى 636.2 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها. كما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل إلى 7.4 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار.
وحسب بيان صدر من البنك المركزي المصري في الثامن من مارس الجاري فإن ميزان المدفوعات، الذي يقيس تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، حقق فائضا كليا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الذي بلغ 7 مليارات دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي وتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 10.1%، ليبلغ 17.9 مليار دولار.
لكن هل سنستطيع القول ان الوضع على وشك ان يتحسن؟
حسنا الاجابة على ذلك السؤال يصعب التكهن بها فى الوضع الحالى كل ما بوسعنا ان نعمل معا على تحسين وضعنا ووضع بلدنا الإقتصادي جميعا وندعو الله ان يخرجنا من تلك الأزمة
