تعليق تنفيذ الحكم ضد أوبر وكريم في مصر

على الرغم من إقبال الزبائن في مصر على استخدام تطبيقات الجوال التي تمكنهم من التشارك في الرحلات مع الآخرين مثل أوبر وكريم، فإن هذه التطبيقات واجهت معارضة كبيرة من سائقي سيارات الأجرة التقليديين الذين تعرضوا لمنافسة شديدة من قبل هذه الشركات وأخذوا مطالبهم إلى المحكمة.

سائقي الأجرة يرفعون دعوى قضائية على أوبر وكريم

قام عدد من سائقي سيارات الأجرة في مصر يتجاوز عددهم 42 سائقاً برفع دعوى قضائية على الشركتين تحت عدة ذرائع، منها أن سائقي السيارات الخاصة يعملون مع هذه الشركات ويشغلون سياراتهم كسيارات للأجرة بما يخالف قانون السير المصري، بالإضافة إلى أن الشركتين مسجلتان على أنهما مركزان للاتصالات وشركتان تعملان على الانترنت، بما لا يتوافق مع طبيعة خدمات النقل التي تقدمانها.

وعلاوة على ذلك، فإن سائقي الأجرة يعترضون على أن السائقين الذين يعملون مع الشركتين لا يدفعون الرسوم الباهضة التي يدفعونها هم.

أوبر وكريم تستأنفان الحكم القضائي في مصر

وأصدرت محكمة العدل الإدارية قراراً بإيقاف عمل الشركتين على أثر هذه الدعوى القضائية في الشهر الماضي، على الرغم من أنه لم يجر تنفيذ القرار فعلياً ولم تتلقى أي من الشركتين بلاغاً بضرورة إيقاف عملهما، إلا أن الشركتان استأنفتا قرار المحكمة من خلال تقديم طلب لدى محكمة الشؤون الطارئة في مصر، والتي بدورها أمرت بتعليق تنفيذ هذا القرار ريثما يصدر حكم نهائي في الدعوى القضائية من المحكمة العليا للشؤون الإدارية، وبالتالي فإن الشركتين تستطيعان مزاولة عملهما كالمعتاد ومتابعة عملياتهما، بشكل مؤقت على الأقل.

تنظيم عمل الشركتين من قبل الحكومة

وكان الفرع التشريعي في وزارة العدل قد حضر مسبقاً مسودة ضمن تحضير لإصدار قانون ينظم عمل الشركتين والشركات الأخرى التي تشبههما، وقد قدم مجلس الوزارة مسودة القانون إلى مجلس الشعب ليتم مناقشته بشكل رسمي، وكانت مسودة القرار قد أرسلت قبل ذلك للمراجعة وللتحقق من التفاصيل والتأكد من وضوحها، ومن ثم قرر مجلس الوزراء إرسال المسودة بشكل مباشر إلى مجلس الممثلين لتتم الموافقة عليها بشكل رسمي.

وأشارت هيئات الاتصالات والمواصلات التابعة لمجلس الشعب في مصر إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمل الشركتين كمخرج من الأزمة الراهنة، كما أشار رئيس الهيئة وحيد كركر أن خدمات الشركتين يستخدمها الملايين من المصريين وهي متوفرة في عدة بلدان حول العالم، إلا أنه هناك حاجة لإطار قانوني لتنظيم عمل الشركتين، كما أضاف بأن مشروع القانون سوف يفرض على الشركات العاملة في هذا المجال رسوماً وضرائب تتناسب مع حجم عملها.

وأبدى ممثلان عن الشركتين نيتهما بتسوية وضعهما القانوني وتطبيق أوامر الدولة، وعند موافقة مجلس الشعب على القرار فإن الشركتين ستعملان تحت إشراف وزارة المواصلات.

أوبر وكريم توفران فرص عمل للعديد من المصريين

وصرحت أوبر في عام 2016 أن 30000 شخصاً في القاهرة يستخدمون تطبيق الشركة كمصدر للدخل، وقد ارتفع هذا الرقم إلى 73 ضعفاً خلال السنة الماضية، مما يجعل القاهرة من أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإن أي تنظيمات تخضع لها الشركة ستؤثر على مصدر دخل عدد كبير من السائقين وعلى عمل الشركة.

وبالإضافة إلى هذا فإن المصريين يواجهون صعوبات مع سائقي سيارات الأجرة التقليدين حيث أن بعضهم يرفض تشغيل العداد، وقد كان كل من الركاب والشركتين قد أبدى الاحترام للقانون المصري ولحكم المحكمة، فقامت المحكمة بتعديل طلب سائقي سيارات الأجرة التقليدين، ملزمة الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية وتقنية بما يشمل الحلول التقنية بهدف الحرص على بقاء عمل الشركتين ضمن حدود القانون.