أصبحت خصوصية مستخدمي الإنترنت بأمريكا في مهب الريح قانونيا وبدعم من الجمهوريون داخل مجلس الشيوخ، حيث أصبح مزودو الإنترنت بالولايات المتحدة يتمتعون بكل الحقهم في جمع وإستخدام وبيع بيانات ومعلومات عملائهم، كما أن التصويت على القرارات الجديدة يلغي القرارات السابقة لإدارة أوباما في أكتوبر من العام الماضي ويمر دون أن يلاحظة أحد!! فما الذي جذب أعين وسائل الإعلام عن هذه المناقشات وهذا القرار؟
قواعد الخصوصية التي أقرتها إدارة الرئيس السابق أوباما
تمتعت خصوصية المستخدمين للإنترنت داخل الولايات المتحدة بقوة أكبر عندما صدرت القواعد التي أقرتها لجنة الإتصالات الإتحادية في أكتوبر الماضي والتي كانت ملزمة للشركات مقدمة الخدمة بطلب إذن العملاء لجمع وإستخدام وبيع بيانتهم ومعلوماتهم الشخصية، كما أن القواعد نفسها نصت علي منع مزودي خدمة الإنترنت من البيع علي بيانات المستخدمين دون موافقة منهم.
كل هذة القواعد كانت بمثابة حصن للبيانات والمعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت وتمنع إنتهاك خصوصياتهم بدءا من البيانات الشخصية والموقع الجغرافي مرورا بالمعلومات الخاصة بالعنوان، وأرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الصناديق البريدية….
الجمهوريون ينتهكون حرمة البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكين خلسة
كان مستخدمو الإنترنت بالولايات المتحدة الأمريكية في الثالث والعشرون من مارس/أذار على موعد مع صفعة قوية بعد تصويت مجلس الشيوخ بإجمالي 50 صوت من الجمهوريين مقابل 48 صوت من الديموقراطيين للإطاحة بالقواعد التي أقرت في أكتوبر من العام الماضي واعتمدتها إدارة الرئيس أوباما، وبينما كانت وسائل الإعلام الأمريكية وغيرها من المواقع الإخبارية تتجه بأنظارها وإهتمامها الكامل لجلسات الإستماع إلي نيل غورسوتش بالمحكمة العليا، ومتابعة الفشل الذي أحاط بالسيد ترامب في محاولة الإستئناف علي أوباما-كير ObamaCare.
مر هذا التصويت دون أن يلاحظة أحد، ليصل إلى المرحلة الثانية وهي تصويت مجلس النواب والذي يتمتع هو أيضا بأغلبية من الجمهوريون، مما يعني أنه مجلس النواب سيقوم في الغالب بالتصديق على قرارات مجلس الشيوخ قبل أن يطرح الأمر برمته في النهاية على الرئيس دونالد ترامب.
ما هي مبررات الجمهوريون للتصويت على مثل هذا القرار؟
الموقع الجغرافي، بيانات التواصل، العناوين الإلكترونية، المعلومات الشخصية…. وغير ذلك من الباينات التي من المفترض أن قواعد لجنة الإتصالات الإتحادية قد أخذت على عاتقها حمايتها بالقواعد التي أصدرتها في أكتوبر الماضي، ولكن تلك الحماية للبيانات الخاصة بمستخدمي الإنترنت كانت من الشركات مزودي الخدمة فقط، في حين لم تنص القواعد على حماية خصوصيات المستخدمين من عمالقة الشركات مثل جوجل وفيس بوك وغيرها، وقال بعض النواب الجمهوريين بأن هذه الشركات العملاقة من الممكن أن لا تخضع للجديد من القوانين الصارمة، حيث أنها تربح المليارات يوميا من خلال معلومات التصفح للمستخدمين الخاصيين بهم.
ما هي الآثار المترتبة على هذا التصويت وإلغاء القواعد القديمة؟
قام دعاة الخصوصية بما في فيهم مركز الديموقراطية والتكنولوجيا وكذلك الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية بدحض إدعاءات الجمهوريين بمجلس الشيوخ، وفيما قيل على لسان المحامي التشريعي نيما سينغ في بيان له “أن القرار سيكون لاغيا لكل قواعد حماية الخصوصية التي تضمن لمستخدمي الإنترنت أن تكون معلوماتهم الشخصية والحساسة بمأمن“.
وفي ضوء هذا الحدث ما زال الإنتظار لقرار مجلس النواب -الذي أصبح مُسَيطَرًا عليه من الجمهوريون- هو سيد الموقف، حتى يتم عرض القرارات فيما بعد علي الرئيس ترامب.
