أخبار سياسية

تداول الفوركس بالإمارات العربية المتحدة، الموثوقية والأمان

هل تعتبر شركات تداول الفوركس بالإمارات العربية المتحدة قانونية وآمنة ؟

ما هي الهيئات والجهات المنظمة لعمل شركات التداول بالإمارات ؟

كيف أستطيع التأكد من أن الجهة التي أصدرت الترخيص لشركة التداول حقيقة؟

وكيف أكتشف التراخيص المزورة لمنع التلاعب بي كمستثمر؟

أسئلة عديدة تدور بخلد المستثمرين قبل الشروع في استثمار أموالهم للتأكد من أن رؤوس أموالهم لن يتم التلاعب بها من قبل شركات غير موثوقة،
أو خشية وقوعهم تحت طائلة القانون لخرقهم أحد القواعد التنظيمة لعمليات التداول والاستثمار دون علمهم.

يشاركك موقع تداول الخليج مخاوفك ونعمل على إيضاح كافة التساؤلات لتحسين تجربتك مع التداول.

هل أستطيع تداول بالفوركس بشكل قانوني وآمن بالإمارات؟

قطعًا ستكون الإجابة بـ نعم! فالاستثمار بالفوركس من أكثر المجالات الصاعدة بقوة في عالم الاستثمار حول العالم
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أحد أهم وجهات هذا الإستثمار لقوة الضوابط التي تضعها لتأمين عملية التداول وتسجيل الشركات بالشكل القانوني الأمثل
والذي يضمن للمستثمرين درجة عالية من الأمان ربما تغيب عن أسواق أخرى أو تكون موجودة بدرجة أقل.

يجب أن تكون على دراية بكيفية التداول بالفوركس والعملات قبل الاستثمار،
يمكنك معرفة المزيد وتعلم التداول بالحصول على نسختك من كتاب “تعلم أصول التداول” من هنا

الهيئات المالية والجهات المنظمة لشركات تداول بدولة الإمارات العربية المتحدة.

دعنا نلقي نظرة أولًا على الجهات التي تنظم العمل في أسواق المال والتداول بالإمارات:

1) مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

وهو الجهة المنوط بها توجيه سك العملة المحلية بالإمارات، ويشرف على إرساء القواعد المنظمة للعديد من الجهات.

ويدخل ضمن مسئولياته (تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها،
وتحديد الممارسات الإحترازية اللازمة لممارسة مهامها – وكذلك وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة)

وبالنسبة لأعمال الوساطة في العملات والسلع وكذلك التوسط في عمليات السوق النقدية
فقرار المصرف رقم 126/5/95 الصادر بتاريخ  25/6/1995 هو المنظم لها.
وينص على “أن يكون الوسيط من مواطني دولة الإمارات في الحالات الفردية،
أما في حالة الشركات فيجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60%.
يحدد القرار الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ (1) مليون درهم و(2) مليون درهم و(3) مليون درهم”

ويتيح المصرف المركزي عبر موقعه على الانترنت الإطلاع على القوائم المحدثة أولا بأول
للشركات والجهات المرخصة في المجالات الآتيه
(البنوك التجارية – بنوك الإستثمار – شركات الاستثمار المالية – شركات التمويل – الوسطاء الماليين والنقديين – وحتى محال الصرافة)

2) هيئة الأوراق المالية والسلع SCA

وهي جهة تنظيمية ورقابية تم إنشاؤها بدولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة أبوظبي عام 2000
وهي هيئة تلحق بوزير الاقتصاد بالحكومة. وتحظى بجميع الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية اللازمة.
ويقع ضمن اختصاصات الهيئة تنظيم ما يختص ببيع وشراء الأسهم والسندات المحلية والأجنبية.

3) سوق أبوظبي للأوراق المالية

4) سوق دبي المالي

ويرتبط كلاهما بسوق الإمارات للأوراق المالية. الأسواق المالية تتعامل بشكل أساسي في
(أسهم الملكية – السندات – الأوراق المالية – صناديق الاستثمار – السلع – الأسهم المستقبلية – المعادن – الأحجار – المشتقات – الصكوك الإسلامية).

توفر هيئة الأوراق المالية والسلع عبر موقعها أيضًا بقسم البيانات المفتوحة قائمة محدثة بالشركات والوسطاء المرخصين
وأيضًا توفر قائمة بالمخالفين والمخالفات لمنع التعامل معهم لحين تصحيح أوضاعهم.

كيف أتعرف على الشركات الموثوقة والمرخصة للتداول بالإمارات ؟

تعتبر الشركات الحاصلة على الترخيص من الجهات المنوط بها بالإمارات من أفضل الشركات من ناحية الموثوقية والأمان، إذ أن القوانين المشرعة والمنظمة لعمليات التداول وشركات الوساطة والتي تضم ضمن أعمالها الفوركس من أقوى التراخيص بالأسواق المالية حول العالم.

هناك هيئات عالمية رقابية أخرى يمكن الإعتماد أيضًا على ترخيصها في الوثوق بشركات تداول والفوركس مثل الشركات المسجلة لدى هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA – هيئة رقابة الولايات المتحدة الأمريكية FMA – هيئة الرقابة السويسرية FINMA – الهيئة الرقابية الاسترالية ASIC ويجب عليك التحقق من سريان ترخيص الشركة في حال التشكك من صلاحيته أو الاعتقاد بأن شركة الفوركس هذه نصابة وغير مرخصة بزيارة موقع الجهة التي يدعي موقع الشركة أنه مرخص من خلالها وإدخال رقم الترخيص بالمكان المخصص بالموقع للتأكد من مصداقية الترخيص.

ويجب استطلاع آراء المستخدمين لاختيار شركة التداول الأمثل، يوفر موقع تداول الخليج قسم كامل لتقييم شركات التداول يمكنك زيارته من هنا  والتعرف على أنسب الشركات وأكثرها موثوقية وكذلك لتفادي التعامل مع شركات مزورة الترخيص أو نصابة.

بلال قاسم

كاتب، محرر ومترجم مهتم بالشأن الاقتصادي. شارك في كتابة وترجمة محتوى العديد من مواقع التداول للعربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى