سوق دبي المالي يسجل ثاني أعلى وتيرة ارتفاع خلال مارس.

رغم تداعيات كورونا التي أثرت سلباً على أسواق الأسهم العالمية والخليجية، إلا أن أسهم سوق دبي المالي كان لها دور الريادة دائما في الارتفاعات، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب هائلة منذ بداية العام، وذلك بدعم قوة الاقتصاد الإماراتي، والسيطرة على فيروس كورونا، وعودة الحياة الاقتصادية .

المعلومات الرئيسية عن سوق دبي المالي

الاسم : سوق دبي المالي
المجال : هو سوق يتم فيه تداول أسهم الشركات الوطنية والأجنبية في دبي
التأسيس : 26 مارس لعام 2000
المقر الرئيسي : دبي، الإمارات العربية المتحدة
معدل التداول : آخر إغلاق لمؤشر السوق 266.47 مليون درهم يوم الخميس الماضي
رمز التداول : DFM
العملة : درهم إماراتي

نظرة على أداء سوق دبي المالي

ارتفع السوق في ختام تعاملات جلسة الخميس الماضي، وهي ثاني أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية خلال الشهر الجاري،
ليصعد المؤشر العام بنسبة 0.11 %، للجلسة السابعة على التوالي، ليغلق عند مستوى 2603.91 نقطة،
وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 118.33 مليون سهم، بقيمة 266.47 مليون درهم.
وفي يوم الأربعاء الماضي، ارتفع المؤشر العام للسوق، بنسبة 0.78% رابحًا 20.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2600.84 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع مدعوما بصعود أسهم البنوك والاستثمار والعقارات والنقل والسلع والاتصالات والخدمات، حيث ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة  1.72 %،
فيما ارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة  0.41 %، و ارتفع سهم دو بنحو 1.12 %.

وقد ارتفع مؤشر السوق بنسبة 16 بالمائة خلال النصف الأول من العام الماضي فيما سجل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
كما حقق سوق دبي ارتفاعات بنسبة 4.5% منذ بداية العام وحتى الآن.

أسباب ارتفاع سوق دبي المالي

• ارتفاع أرباح شركة سوق دبي المالي

و التي تدير وتشرف على السوق، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 14% في عام 2020، على أساس سنوي.
بقيمة 137.9 مليون درهم بنهاية عام 2020، مقارنة بأرباح عام 2019 البالغة 120.6 مليون درهم.

وبلغت إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة 7%، لتصل إلى 337.2 مليون درهم بنهاية عام 2020 مقابل 315.8 مليون درهم لعام 2019.

• اتباع سوق دبي المالي استراتيجية تنويع المنتجات

والتي أصبحت مكتسبة زخماً جديداً عبر إدراج صناديق المؤشرات المتداولة والعقود المستقبلية، كما أن السوق يعمل في المرحلة المقبلة على إدراج المزيد من الصناديق المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري ريت وتوسعة نطاق منصة العقود المستقبلية للأسهم وغيرها من فئات الأصول بما يوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة.

والدليل على ذلك هو حفاظه على الحضور اللافت للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 51 بالمائة من قيمة تداولاته خلال النصف الثاني من العام الماضي.

• محفزات السوق المحلية

حيث إن المحفزات الإيجابية المعلنة في السوق المحلية وعلى رأسها إعلان إمارة دبي عن خطط لتعزيز القدرة السياحية وزيادة السعة الفندقية على مدار العشرين سنة القادمة،
كل ذلك سوف يعزز من الدخل الغير نفطي في البلاد؛ مما يجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات في السوق.

• استمرار التطعيمات

والتي زادت بوتيرة متسارعة في الأيام الماضي بعد إثبات فعالية اللقاحات المستخدمة،
مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي مع استمرار الجهود والمبادرات الحكومية المتواصلة للتخفيف من تداعيات الجائحة،
وبالتأكيد فإن كل ذلك سيعود بالنفع على الشركات والبنوك المدرجة.

توقعات سوق دبي المالي  

وفقا لمعطيات التحليل الفني من المنتظر أن يواصل سوق دبي المالي صعوده خلال الأيام القادمة خاصة مع استمرار ارتفاع حجم السيولة المتداولة والتي يعود جزء كبير منها لصناديق ومؤسسات استثمارية.

كما أنه من المتوقع استمرار التأثير الإيجابي لصعود النفط رغم تراجعه الطفيف، علاوة على توقعات الطلب على النفط المتزايدة في الأيام المقبلة والأسباب المذكورة آنفا،
كما أن حزم التحفيز المنتظرة من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسهم الأمريكية والتي ستنعكس بشكل كبير على أداء الأسهم الخليجية ومن بينها سوق دبي المالي.

بورصات الخليج تواصل الارتفاع

ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي،
باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.06% خاسرًا 101.83 نقطة ليغلق عند مستوى 9485.96 نقطة،
فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.75% رابحًا 98.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.69 نقطة،
وربح رأس المال السوقي 11.43 مليار درهم ليغلق عند مستوى 809.27 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية نحو 14 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 1.4% رابحًا 51.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3753.46 نقطة،
وربح رأس المال السوقي 104.06 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.536 مليار ريال، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء رئيسي 50.