التضخم هو مؤشر اقتصادي رئيسي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية. في الولايات المتحدة، يُستخدم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لتتبع التغيرات في أسعار السلع والخدمات، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. واليوم، من المتوقع أن توفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المرتقبة نظرة ثاقبة لاتجاه التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
في يوليو الماضي، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 9.1 في المائة لكنه ظل في انخفاض مستمر منذ ذلك الحين. تظل التوقعات الخاصة بإصدار مؤشر أسعار المستهلكين اليوم حول نفس مستويات الشهر السابق، حوالي خمسة بالمائة. ومع ذلك، قد يكون هناك ارتفاع في أسعار مؤشر أسعار المستهلك، مما قد يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي.
تأثرت التحركات الأخيرة في الدولار الأمريكي بتوقعات التضخم. عندما كان التضخم أعلى من التوقعات، اكتسب الدولار قوة حيث توقع المستثمرون حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد. على العكس من ذلك، عندما تباطأ التضخم، ضعف الدولار حيث توقع المستثمرون حاجة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
أظهر تقرير جداول الرواتب غير الزراعية (NFP) الصادر يوم الجمعة الماضي قوة التوظيف في الولايات المتحدة، مما يؤثر أيضًا على عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي. تتمثل المهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، لذلك يمكن أن تؤثر أرقام التوظيف القوية على الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار.
أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يتجه نحو نهج يعتمد على البيانات في قرارات أسعار الفائدة. هذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على البيانات الاقتصادية، مثل تقارير التضخم والعمالة، لتحديد سياسته النقدية المستقبلية. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 14 يونيو، وأي قراءة أعلى من المتوقع للتضخم قد تؤثر على مسار رفع سعر الفائدة في المستقبل.
بشكل عام، يعد إصدار مؤشر أسعار المستهلكين حدثًا اقتصاديًا متوقعًا للغاية ويمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. من المهم للمستثمرين مراقبة المؤشرات الاقتصادية، مثل تقارير التضخم والتوظيف، لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.