ماذا تعرف عن الهيئة البريطانية لمراقبة السلوك المالي؟

عملت الهيئة البريطانية لمراقبة السلوك المالي منذ نشأتها في الأول من أبريل 2013، على خدمة تنظيم الأسواق المالية في المملكة المتحدة، من خلال مراقبة القواعد السلوكية المالية والتنظيمات الاحترازية (كعمليات التحوط) وتنظيم عمل أكثر من 55 ألف مؤسسة مالية مُسجّلة في القوائم، وتقدم خدماتها في الأسواق المالية البريطانية.

وقد ضمن وجود هذه الهيئة تنظيم الأسواق وعمل شركات الوساطة المالية، بما يضمن تسهيل عمل الوسطاء والمستثمرين في عقود الفروقات وغيرها من الاستثمارات المالية، مع حمايتهم جميعاً في الوقت ذاته من عمليات تشويه الأسواق المالية ومحاولات التلاعب بها، بهدف تحقيق أرباح غير عادلة على حساب الآخرين، وكل ذلك مع ضمان جودة المنافسة بين المستثمرين والوسطاء ضمن العمليات المالية والاستثمارية.

وتعتبر الهيئة البريطانية لمراقبة السلوك المالي، هيكلة جديدة وموسّعة لهيئة الرقابة البريطانية(FSA) التي كانت تعمل على ضبط الأسواق المالية في وقت سابق، حيث تم في عام 2013 دمج تشريعات ولوائح جديدة للخروج بهذا الشكل الجديد للسلطة تحت اسم الهيئة البريطانية لمراقبة السلوك المالي، بعد ان انفصلت عن هيئة الإدارة المالية البريطانية، الشقيق التوأم الذي شكلا معًا هيئة الرقابة البريطانية.

ويأتي تمويل الهيئة البريطانية لمراقبة السلوك المالي بشكل كامل من الشركات التي تنظم الهيئة عملها وعلاقتها بين بعضها ومع المستثمرين، وتكون مسؤولة عن هذه الأنشطة أمام البرلمان البريطاني والسلطة المسؤولة عن النظام المالي في المملكة المتحدة: وزارة الخزنة، وتوظّف هذه الهيئة أكثر من مليوني شخص في المملكة المتحدة، وتساهم بضرائب تبلغ حوالي 65.5 مليار جنيه استرليني.

ما هي وظائف الهيئة البريطانية لمراقبة السلوك المالي؟

تعمل الهيئة بشكل رئيسي على حماية الأسواق المالية وضمان المنافسة العادلة بين المستثمرين، وقد توسعت سلطات هذه هيئة السلوك المالي مع إعادة هيكلتها قبل عدة أعوام، وأصبح لها العديد من الوظائف والصلاحيات التي تتضمن حظر أي من المنتجات المخالفة لمدة تصل إلى أكثر من عام يمكن أن يكون دائماً، إضافة إلى تطبيق الحد الأعلى من الرافعة المالية أحياناً وضمان التحذيرات المناسبة من المخاطرة.

وبما أنها هيئة التحوّط الرسمية لأكثر من 18 ألف مؤسسة مالية.فبإمكانها أن تستخدم خطة التعويضات المالية، التي تضمن تعويض الزبائن الأفراد أكثر من 30 ألف يورو، في حال إفلاس أي من هذه الشركات المُدرجة في خطة التحوّط “أمين المظالم”، كما يمكن للزبائن طلب تعويضات تصل إلى 90% من الـ20 ألف يورو التالية للـ30 الأولى، فيما تبقى قاصرة عن تعويض الزبائن عن الخسارات التي تفوق 50 ألف يورو، ضمن المنتجات المالية الرئيسية التي تقع تحت اختصاص الهيئة، مثل: الائتمان الاستهلاكي، البنوك، الجمعيات التعاونية، الاستشارات المالية.

وتقع جميع الخدمات المالية في أسواق الفوركس ضمن اختصاص الهيئة، كذلك العمليات المشفرة وشركات البلوك تشين، لكن أولاً وأخيراً تتمثل أهم وظائف الهيئة، بضمان حماية البيانات، إزالة الدعوات الاستثمارية المُضللة، وحماية العملاء الضعفاء الذين يُشكّلون أهم أولويات عمل الهيئة.

دور هيئة مراقبة السلوك المالي في تنظيم عقود الفروقات

تقدم عقود الفروقات للمستثمرين والشركات فرصة التداول في الأسواق المالية اعتماداً على اتفاق مسبق يقتضي دفع فروقات أسعار الافتتاح والإغلاق في البورصة، دون امتلاك المستثمر للأسهم فعلياً. وتعتبر عقود الفروقات أحد أكثر طرق التداول مرونة، حيث تعطي المستثمرين هامشاً أكبر من حرية الاستثمار والتنويع في محافظهم المالية.

إلا أنّها في الوقت نفسه تفرض منافسة كبيرة في السوق، يمكن أن تنشأ عنها تلاعبات وأرباح غير مشروعة للبعض على حساب الآخرين، ويقلل ثقة غيرهم من المستثمرين بهذه الأداة وبالأسواق التي تتداول من خلالها، ومن هنا جاءت أهمية وجود هيئة ضابطة لهذا النوع من الاستثمار وضمان ثقة المستثمرين وجودة المنافسة فيما بينهم، وحماية السوق المالية ككل في نهاية الأمر، وقد عملت هيئة السلوك المالي فعلياً خلال السنوات القليلة الماضية على فرض غرامات كبيرة على الشركات الوسيطة التي تم اكتشاف تلاعبها بالأسعار وتصرفاتها غير المراعية لمصالح بقية المستثمرين.

فبدون الحماية التي تقدمها هيئة السلوك المالية، ليس فقط شركات وساطة تداول عقود الفروقات، بل جميع الشركات الوسيطة، يمكنها ببساطة الاحتيال على المستثمرين عبر تقديم معلومات مضللة، فيما تضمن الهيئة للمستثمرين القدرة على التأكد من صحة بيانات هذه الشركات، بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المستثمرين، ما يجعل المنافسة بينهم قائمة على أسس صحيحة ومضمونة.

كيفية التأكد من امتلاك الشركات لترخيص من هيئة مراقبة السلوك المالي؟

يستطيع أي شخص الاستثمار في السوق المالية بالمملكة المتحدة، إلا أنّ الهيئة تنصح باستمرار جميع المستثمرين بالعمل حصراً مع الشركات المدرجة لديها عبر موقعها الرسمي، وذلك بهدف حماية المستثمرين والأفراد من الخسائر والاحتيال الذي قد يتعرضون له في حال التعامل مع شركات غير مرخصة أو مسجلة لديها، وبشكل خاص في حال التعامل مع شركات وسيطة التي تقدم فرص تداول عقود الفروقات.

وتنصح الهيئة المستثمرين دوماً بفحص سجلات الشركات التي يرغبون بالتعامل معها، للتأكد من أنها مرخصة أو مسجلة من قبل هيئة السلوك المالي، وذلك ممكن عبر الاطلاع على سجل الشركات على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، أو الاتصال بخط دعم المستهلك الخاص بالهيئة، للاستفسار عن الشركات التي ترغب التعامل معها. كما تنصح الهيئة بعدم التعامل مع الشركات التي تقدم فرصاً استثمارية عبر الهاتف، لوجود مخاطر كبير في مثل هذه الحالات واحتمال كبير بأن تكون هذه المكالمات صفقات احتيالية.

كما توفر الهيئة للمستثمرين فرصة الاطّلاع على قائمة الشركات غير المرخصة لديها، والتي سبق وتلقت الهيئة شكاوى احتيالية بخصوصها في وقت سابق، وهي قائمة معرضة للتغير المستمر، الأمر الذي يوجب على المستثمرين الاطلاع بشكل متواصل عليها.

وفي خطوة أخيرة، تدعو الهيئة جميع المستثمرين الذي اكتشفوا أو تعرضوا لأنشطة احتيالية، أن يقوموا بالتبليغ عن هذه الأنشطة عبر خط دعم المستهلك، لتقوم الهيئة بالتحري عن هذه الأنشطة والشركات وإدراجها في قوائم الشركات غير المرخصة، لحماية بقية المستثمرين من التعرض لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية في وقت لاحق.