تلقى الاقتصاد الإماراتي العديد من المبادرات والمحفزات على المستويين الاتحادي والمحلي، خلال الأيام الماضية، التي استهدفت دعم مختلف القطاعات، وعلى نحو يمكنها من المحافظة على إدامة نشاطها في ظل حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
حزمة دعم الاقتصاد الإماراتي المقدمة من مجلس الوزراء الإماراتي
- اعتماد حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة
أي بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة 2019 وهي نسبة ضخمة تعكس سعي الإمارات لاحتواء الأزمة
وشملت:-
- حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع.
- تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20%.
- تأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل.
- تجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية.
-
- إقرار حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية تتضمن:
- لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوماً من تاريخه.
- إعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
دعم الاقتصاد الإماراتي بخفض رسوم الخدمات
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأحد إنها ستخفض الرسوم على 94 خدمة من خدماتها
لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس كورونا.
ويشمل القرار رسوما تتعلق بتراخيص الإدارة وتسجيلات التوكيلات والعلامات التجارية.
وقالت الوزارة في بيان إن الأثر المالي للقرار يقدر بنحو 113 مليون درهم.
وزارة الاقتصاد الإماراتية:
– تقليص الرسوم على 94 خدمة
– نسبة التخفيض ستصل في بعض الخدمات إلى 98%
– الأثر المالي على قطاع الأعمال من هذه التخفيضات تقدر قيمته بنحو 113 مليون درهم في 2020 pic.twitter.com/Z5UYHCnV44— CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 12, 2020
حماية الأسواق جزء لا يتجزأ من الحزم الإقتصادية
وفي سبيل رفع معنويات المستثمرين، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع؛ تتضمن:
- تخفيض الحد الأقصى اليومي لهبوط الأسهم من 10 بالمائة إلى 5 بالمائة.
- إقرارآلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها Share Buyback بحيث يتم تيسير الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة الشراء.
- أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إجراءات استثنائية للشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً على التداولات في السوق المالي.
- توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول.
المركزي الإماراتي يخصص 69 مليار دولار لدعم الشركات والأفراد
أعلن عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن المصرف المركزي خصص حزمة غير مسبوقة بـ 256 مليار درهم (69 مليار دولار) لدعم الشركات والأفراد الذين تأثروا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتضمن الحزمة 205 مليارات درهم (55 مليار دولار) كدعم سيولة من خلال تحرير متطلبات البنك المركزي، و50 مليار درهم (13 مليار دولار) دعماً للأفراد والشركات المتعثرة بسبب كورونا.
وسبق أن أعلن مصرف الإمارات المركزي عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا .
الحزم الإقتصادية حافظت على استقرار الاسهم الاماراتية
ترتب على هذا الترادف الكثيف في برامج ومبادرات التحفيز التي تعاقبت خلال أمس، و الأيام الماضية عدة نتائج أهمها:
تبديد مخاوف المستثمرين
ارتفعت معنويات المستثمرين حيال الأسهم الإماراتية مع اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة وتخفيض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي الاماراتي، للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد السلبي وتأثيره على الاقتصاد والشلل الذي أصاب العديد من قطاعات الدولة والمخاوف المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي.
صعود قوي لـ #الأسوق_الإماراتية :
– مؤشر سوق #دبي يستعيد مستويات 1900 نقطة بدعم من أسهم البنوك والعقار
مؤشر سوق #أبوظبي يلامس مستويات 4200 نقطة بدعم من أسهم البنوك pic.twitter.com/MeyFbHefok— CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 12, 2020
تحقيق مكاسب للأسهم الإماراتية
تمكنت الأسواق الإماراتية خلال تعاملات جلسة أمس الأحد، من تحقيق مكاسب سوقية قدرها 14.93 مليار درهم (4.06 مليار دولار) بعد قرار هيئة الأوراق المالية بدعم الشركات الخاسرة والمتعثرة عبر الآلية التي ذكرناها سابقا .
وتفاءل مستثمرو الأسواق المحلية بتلك القرارات، إذ بلغت القيمة السوقية لأسهم دبي نحو 282.54 مليار درهم، مقابل نحو 274.95 مليار درهم، بأرباح سوقية قدرها 7.59 مليار درهم (2.07 مليار دولار)، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 4.16 بالمائة، بما يُوازي 76.12 نقطة ليصل إلى 1906.14 نقطة.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فحققت الأسهم قيمة سوقية قدرها 449.99 مليار درهم، مقابل نحو 442.65 مليار درهم، بربح 7.34 مليار درهم (1.99 مليار دولار)، مرتفعاً بنسبة 2.12 بالمائة، بما يُعادل 87.12 نقطة ليصل إلى 4200.80 نقطة
إعادة التوازن بين العرض والطلب
وهو ما يترتب عليه الحفاظ على مستهدفات الحكومة في الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وكذلك تخفيف العبء عن المستهلك ومنع التجار من رفع الأسعار.
مستقبل باهر
فمن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية الإماراتية المزيد من الانتعاش في ظل سعي الحكومة لمساندة الشركات من خلال إطلاق محفزات وقرارات من شأنها مساندتها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
