كان أداء البنوك الإماراتية قياسياً خلال السنة المالية 2018، حيث اقترحت البنوك الثمانية عشر الأكبر أن توزع أرباحاً على حملة الأسهم تبلغ قيمتها 18.7 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل 5.1 مليار دولار، ويعكس هذا أداء جيداً للقطاع المصرفي في البلد ويعتبر هذا القطاع الأكثر مرونة في العالم العربي، ويأتي هذا الاقتراح بعد أن نمت أرباح هذه البنوك لتصل إلى 42 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل 11.4 مليار دولار أمريكي، وبهذا يكون حملة الأسهم قد حصلوا على 44 بالمئة من الأرباح التي حققتها هذه المصارف.
وفي عام 2017 بلغت الأرباح التي وزعتها المصارف على حملة الأسهم 16.6 مليار درهم إماراتي أو ما يعادل 4.54 مليار دولار أمريكي، وبهذا يكون مقدار الأرباح التي حققتها البنوك في عام 2018 قد ازداد وكذلك تكون النسبة التي يحصل عليها حملة الأسهم من الأرباح قد ازدادت، مما يعكس تحسن الملاءة المالية لهذا القطاع وأداءه الجيد، حيث كان متوسط العائد على الاستثمار 5.07% في القطاع بشكل عام.
أكبر البنوك الإماراتية الموزعة للأرباح
وتتفاوت نسبة توزيع الأرباح بين البنوك المختلفة، فمثلاً بنك أف أي بي FAB وهو الأكبر في الإمارات وزع 66 بالمئة من أرباحه على حملة الأسهم وقيمتها 2.2 مليار دولار، ويعتبر بنك FAB اكبر دافع للأرباح في القطاع المصرفي الإماراتي على الرغم من أن نسبة توزيعه للأرباح على حملة الأسهم كانت 70 بالمئة في العام الماضي، ووزع مصرف أبو ظبي التجاري مبلغ 653 مليون دولار أمريكي من الأرباح ووزع مصرف دبي الإسلامي 626 مليون دولار وبنك الإمارات دي إن بي DNB وزع 596 مليون دولار أمريكي.
تحديات تواجه القطاع المصرفي في الإمارات وزيادة عدد الاندماجات في الخليج
وعلى الرغم من هذه النتائج فإن القطاع المصرفي في الإمارات لا زال يواجه العديد من التحديات أهمها التباطؤ في تجارة التجزئة والمبيعات في القطاع العقاري، لدرجة أنه تم انقاذ أصغر المصارف بنك الشارقة للاستثمار في وقت سابق وكان العديد من المحليين يتوقعون ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، ولذلك كان من المطلوب من المصارف رفع احتياطياتها لمواجهة المخاطر، وازداد عدد الاندماجات الحاصلة في المصارف الخليجية بشكل عام في الماضي القريب، حيث أن نسبة كبيرة من هذه المصارف تعتمد على الإيداعات الحكومية التي بدأت بالتضاؤل مؤخراً مع هبوط أسعار النفط، وحتى بنك أبو ظبي الأول FAB وهو الأكبر في الإمارات ظهر لنتيجة لاندماج أكبر مصرفين في الإمارات في وقت سابق من العام الماضي.
أصول القطاع البنكي تصل لرقم قياسي
وبشكل عام وصلت قيمة الأصول في القطاع المصرفي إلى 2.9 تريليون درهم إماراتي أو ما يعادل 790 مليار دولار أمريكي وهو مستوى قياسي، وعادة ما يكون هناك حركة متوازية بين أصول القطاع البنكي في بلد ما ونموه الاقتصادي، وهذه إشارة إيجابية للاقتصاد الإماراتي بشكل عام.
قد يهمك أيضاً: توقعات إيجابية للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات القادمة
