القضاء التركي يرفض رفع الحظر عن ويكيبديا

أفادت وكالة الأناضول الحكومية أن الحكومة التركية قد أصدرت قرارًا يوم السبت الموافق 29 إبريل، بحظر دخول المستخدمين إلى موقع ويكيبيديا نظرًا لقيام الأخيرة بنشر مقالات تزعم وجود روابط إرهابية حكومية بتركيا. وذكرت وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات التركية أن المقالات والتعليقات المنشورة على على موقع الويكيبيديا بشبكة افنترنت قد أظهرت أن تركيا تعمل على التنسيق مع الجماعات الإرهابية وتتبناها.

وقال مصدر مسؤل بالوزارة بأن الويكيبيديا قد أصبحت جزءً من مصدر معلومات يشن حملة تشويه ضد تركيا على الساحة الدولية، وقد حذرت تركيا الويكيبيديا بشأن هذا المحتوى، إلا أن الأخيرة قد رفضت، وذكر مصدر مسؤل بالحكومة التركية أنه بمجرد تنفيذ الويكيبيديا لقرارات الحكومة التركية سوف يتم رفع الحظر عنها.

الوصول إلى المعلومات هو حق أساسي

قالت كتلة تركيا؛ وهي مجموعة تراقب الرقابة، بأن حملة الوصول إلى  جميع طبعات الموقع، كانت قد بدأت من الساعة الثامنة صباح يوم السبت 29 إبريل.

وقالت مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية تدعم ويكيبيديا، أنها “تعمل بنشاط مع مستشار خارجي للحصول على مراجعة قضائية للقرار الذي يؤثر على الوصول إلى ويكيبيديا”.

وقالت المؤسسة في بيان لها: “ويكيبيديا هي مصدر غني وقيم لمعلومات محايدة وموثوق بها”. “ونحن ملتزمون بضمان أن تبقى ويكيبيديا متاحة للملايين من الناس الذين يعتمدون عليها في تركيا”.

وقال جيمي ويلز، مؤسس الموقع، عبر حسابه على موقع تويتر: “بأن الوصول إلى المعلومات حق أساسي، للشعب التركي، وسوف أقف دائما معهم وأقاتل من أجل هذا الحق”.

وأعلنت ويكيبيديا على موقعها أن الموسوعة “مكتوبة بشكل تعاوني من قبل متطوعين مجهولين إلى حد كبير يكتبون بدون أجر”. وأنه “يمكن لأي شخص لديه إمكانية الدخول إلى الإنترنت كتابة مقالات ويكيبيديا وإجراء تغييرات عليها، إلا في حالات محدودة حيث يقتصر التعديل على منع التعطيل أو التخريب”.

ويقول العديد من المراقبين بأن تركيا -وهي عضو فى حلف شمال الأطلسى وحليف للولايات المتحدة الأمريكية- قد اتخذت قرارًا استبداديًا عندما يتعلق الأمر بحرية تدفق المعلومات. وقد سبق وأن حظرت تركيا وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي، مثل تويتر ويوتيوب، ولجنة حماية الصحفيين تعتبر البلاد “أسوأ أسير في العالم من الصحفيين”.

رفض آلاف الموظفين المدنيين لقرار تركيا

وجدير بالذكر، أنه قد تميزت حالة الرئيس طيب رجب أردوغان بعدم الاستقرار، حيث عانت البلاد من محاولة انقلاب، تلتها عمليات تطهير واعتقالات واسعة النطاق، وتمرد كردي مسلح منذ زمن بعيد، وهجمات إرهابية داعشية وانعدام الأمن الناجم عن الحرب الأهلية السورية على حدودها.

واستمرت عمليات التطهير يوم السبت الموافق 29 إبريل الماضي، بإقالة ما يقرب من 4 آلاف موظف مدني وفقا لمرسوم كان قد نُشر على موقع حكومي على الانترنت، وجاء في المرسوم أن الجنود والموظفين الأكاديميين كانوا من بين 3.974 موظفًا حكوميًا تم إقالتهم من مناصبهم بالدولة. كما تم إغلاق 18 مؤسسة أكاديمية و 14 منظمة غير حكومية و 13 مجموعة صحية بسبب أنشطة ضد الأمن القومى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

مرسوم آخر أعلن حظر برامج التلفزيون

مرر الناخبون الأتراك في شهر أبريل الماضي إلى جانب هذه الأحداث، حزمة إصلاح دستوري من 18 مادة لتحويل النظام البرلماني في البلاد إلى رئاسة تنفيذية قوية. وتعطي الخطة، التى طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم، أردوغان صلاحيات واسعة وكبيرة. وقد أصدر مراقبو الانتخابات الدوليون حكمًا صارمًا بشأن إجراء الاستفتاء، لكن أردوغان نفى أن سلطاته الجديدة كانت خطوة نحو الدكتاتورية.

ووفقًا لمسؤولين حكوميين، فإن الحظر التلفزيوني لا ينطبق إلا على القنوات الفضائية التي “تقوم بالإعلان عن المنتجات الجنسية”. في حين لم يكن واضحًا على الفور لماذا تم تضمين ويكيبيديا في هذه السلسلة من الإجراءات، حيث ادعت وزارة الاتصالات التركية أن ويكيبيديا كانت تحاول تفعيل “حملة تشويه” ضد البلاد، مدعيا أن المقالات المنشورة في الموقع تشير إلى أن أنقرة كانت تنسق مع الجماعات المسلحة. وفي 30 أبريل المنصرم، نشرت ويكيبيديا ردًا على الحظر، وحث الحكومة التركية على إعادة النظر.

وقالت ويكيبيديا أنها لن تتخلى عن معركتها ضد الجانب التركي للحصول على رفع الحظر بشأن الوصول إلى موقعها على الإنترنت.

وقد ناشدت الموسوعة على الإنترنت المحكمة الدستورية التركية بشأن القرار الحكومي لمنع الوصول إلى الموقع، وهو ما زاد من المخاوف بشأن الرقابة في تركيا. وكانت تركيا قد منعت مبدئيا الوصول إلى ويكيبيديا لمواطنيها في 29 نيسان / ابريل، واستشهدت بقانون يسمح لها بحظر المواقع التي تعتبر “فاحشة أو تهديدًا للأمن القومي”.

وردًا على ذلك، ذكرت وكالة الأنباء المحلية الأناضول أنه لن يتم رفع الحظر إلا اذا استوفت ويكيبيديا مطالب الحكومة التى اشتملت على إزالة صفحتين ادعتا بأن تركيا قد قدمت الدعم للجهاديين فى سوريا. ورفضت مؤسسة ويكيميديا القيام بذلك، وقدمت استئنافًا في وقت لاحق من ذلك الأسبوع.

وفي 5 مايو / أيار، رفضت محكمة تركية هذا الاستئناف، ونقلت وكالة الأناضول عن المحكمة قولها أنه بالرغم من أن حرية التعبير حق أساسى إلا أنها قد تكون محدودة عندما تكون هناك “ضرورة للتنظيم”.