شهد الإقتصاد التركي تسارعاً غير متوقع في مطلع العام 2017 حيث سجل أفضل أداء له في خلال عاميين تقريبا، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي في تركيا 5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016.
وإرتفع نمو الناتج المحلي من 3.5% في نهاية العام 2016 وذلك بعد أن إرتد الإقتصاد التركي متعافيا مرة أخرى بعد أسوأ ربع منذ الأزمة المالية.
الإقتصاد التركي
يعرف الإقتصاد التركي كسوق ناشئة ومتطورة بشكل كبير من قبل صندوق النقد الدولي وتعد تركيا واحدة من الدول الصناعية الكبرى الجديدة وهي من أبرز المنتجين للمنسوجات والسفن والسيارات والمنتجات الزراعية وغير ذلك، كما شهد إقتصاد تركيا نموا سريع في القطاع الخاص، كما أن تركيا عضو مؤسس في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية و أيضا هي عضو فعال في مجموعة العشرين وكذلك فإن تركيا هي جزء من الإتحاد الجمركي في الإتحاد الأوروبي.
خلال حقبة التسعينات عانى الإقتصاد التركي كثيرا من عدم اليقين السياسي ومن التقلبات السياسية والعسكرية داخل الدولة التركية، ولكن العام 2002 شهد صعود حزب العدالة والتنمية للسلطة وشهدت الدولة التركية منظوراً جديداً للسياسة الخارجية والداخلية والإقتصاد وتمت الإشارة للوضع إجمالاً بـ (تركيا الجديدة).
وبالفعل تعافت تركيا من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية في 2001 وبدأت الدولة في تحقيق معدلات نمو مذهلة مما ساعدها من النجاة من الأزمة المالية في 2008.
شهد العام 2017 ترقي تركيا إلي المرتبة الثانية على مستوى العالم في إنتاج العسل بعد الصين، وظهرت الإحصائية بمناسبة اليوم العالمي للنحل وتنتج تركيا نحو 6.85% من إجمالي الإنتاج العالمي من العسل، وبلغت الأماكن التي تزاول مهنة تربية النحل داخل حدود الدولة التركية إلى 84047 مكان والتى أنتجت نحو 105727 طناً من العسل.
الناتج المحلي التركي في بدايات العام 2017
حقق الناتج المحلي التركي نموا بنسبة 5% في الشهور الثلاث الأولى من العام 2017 وكانت هذه النسبة غير متوقعة لأن الإقتصاديين الذين تم إستطلاع آرائهم في إستطلاع بلومبرغ توقعوا نموا بنسبة 3.5% للتوسع على أساس سنوي.
وخاض الإقتصاد التركي مجموعة من المخاوف في العام الماضي 2016 نتيجة المخاوف السياسية ومحاولة الإنقلاب العسكري الفاشلة كل هذه الأجواء الغير جيدة جعلت الإقتصاد التركي يعاني تضخما من رقمين وكذلك هبوطاً في العملة.
وكنتيجة لتباطؤ الإقتصاد قامت الحكومة بتكثيف جهودها لدعم النمو مع زيادة الإنفاق، مما دفع عجز الميزانية إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. كما أن الإنفاق الحكومي في تلك الفترة إرتفع بنسبة 9.4%، في حين إرتفع الإنفاق الإستهلاكي إلى 5.1% وإرتفع الإستثمار بنسبة 2.2%. وقفزت الصادرات بنسبة 10.6% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.8%.
وأوضح تيم آش في بلويباي لإدارة الأصول أن الإرتفاع الفصلي في النمو أبرز “المرونة الملحوظة” للاقتصاد التركي. وتراجع زوج العملات دولار أمريكي/ليرة تركي في الثلاثاء الماضي 13 يونية ويتجة الزوج حاليا نجو مستوى 3.520
