يزداد الحديث عن شراء العقارات في تركيا مؤخرًا على اعتباره استثمار مضمون النتائج، خاصة بعد هبوط قيمة الليرة التركية الذي حدث على نطاق واسع. ويعول الكثيرون خلال حديثهم عن تلك الفرص الاستثمارية على طبيعة وأمان سوق العقارات في تركيا.
وكانت الليرة التركية قد خسرت نحو 50 بالمائة من قيمتها خلال آخر 12 شهر، بسبب مصاعب يواجهها الاقتصاد في البلاد، التي يتجاوز فيها الناتج المحلي 905 مليار دولار أمريكي سنويًا، يستحوذ قطاع العقارات على 182 مليارًا منها.
ومن المعروف أن الحكومة التركية قد سمحت لمواطني أكثر من 183 دولة بشراء وتملك العقارات في تركيا، الأمر الذي دفع بسوق العقارات للارتفاع نتيجة عمليات الشراء تلك.
وسجلت الإحصائيات للفترة الممتدة من -عام 2012 وحتى 2015 -تضاعف عمليات البيع والشراء من قبل الأجانب لخمسة أضعاف، الأمر الذي ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد، وساعد في زيادة النقد الأجنبي.
سريعًا نمت تركيا، التي تمتلك تاريخ معاصر، ليحتل اقتصادها المركز الــ 18 على مستوى العالم رغم مجموعة الأزمات المالية التي عصفت به، كان آخرها هبوط وتراجع الليرة التركية وارتفاع نسب التضخم بما يقارب 16 % بقياس منتصف العام الحالي 2018.
كيف سيكون مستقبل شراء العقارات في تركيا؟
على الرغم من تراجع الليرة التركية وارتفاع نسب التضخم، الذي سجل منذ شهرين 5 أضعاف متوسط معدلات باقي الدول الغنية، إلا أن الاقتصاد يعاني من ارتفاع كبير في الاقتراض الحكومي بالعملة الأجنبية مع عجز في الحساب الجاري، ومديونية عالية على القطاع الخاص أيضًا، مما جعل كل هذه الأمور تؤثر على سوق العقارات في تركيا.
اقرأ أيضا: 10 أفكار لاستثمارات بمبلغ بسيط في المملكة العربية السعودية
لكن في المقابل كان هذا الهبوط في الليرة التركية، مفيدًا لأنه جاء مقابل باقي العملات الأجنبية التي أعطت أصحابها امتيازات شرائية. فقبل عام فقط كان الدولار الأمريكي يقابله 3.5 ليرة تركية، واليوم يستطيع أي شخص الحصول على 6.5 ليرة تركية لنفس الدولار السابق.
إذا فالقوة الشرائية الكبيرة، تنتج عن تذبذب أسعار الصرف وهذا أمر إيجابي بالنسبة لمن يود شراء العقارات في تركيا، لكن ما هو حال سوق العقارات؟ وهل هنالك احتمال بتأثره؟!
الجواب يأتي من صلابة السوق وعدم تأثره بالأزمات السابقة، فالمتابع للشأن التركي يلاحظ أن العقارات لم تتأثر ابدًا خلال الأزمات المتكررة التي عصفت بالبلاد، ناهيك عن كون الاستثمار العقاري طويل الأجل في غالب الأمر، أما الميزة الأكبر تكون في فترة الاضطرابات الاقتصادية التركية، فهي لا تطول ابدًا وتنحسر سريعًا كما حدث في مرات سابقة.
إلا أن هذه الأزمة مدعومة أمريكيًا عبر سلسلة من العقوبات التي فرضت على تركيا، فمؤخرًا استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة تعرفة الاستيراد على الصلب التركي لتصل النسبة إلى 50 % فيما نال الألومينيوم نصيبه بواقع 20 %. ذاك بلا شك سيترك الاقتصاد التركي يعاني ويزيد الضغوط عليه بحسب المحللين الاقتصاديين.
حسنًا، الأمر يبدو في ظاهره سيء لكن حقيقته الأعمق تكشف ان الموضوع لن يؤثر على الاقتصاد لفترة طويلة.
أثر العقوبات الأمريكية يساوي صفر
على اعتبار ان التصرفات الأمريكية كانت رد فعل على خلاف سياسي، وبالاعتماد على كون تركيا والولايات المتحدة حليفان يحتاج بعضهما الآخر، يمكن القول إن السجال والتوتر بين البلدين لن يطول.
الولايات المتحدة الأمريكية، تريد من تركيا الافراج عن – اندرو برونسون- القس الأمريكي المعتقل بتهمة ” التجسس والإرهاب ” على خلفية مشاركته بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 بحسب التحقيقات التركية. أما الأخيرة فتريد من الولايات المتحدة الأمريكية تسليمهم رجل الدين المسلم -فتح الله غولن – قائد المحاولة الانقلابية وزعيم ما يعرف في البلاد بالتنظيم الموازي.
بهذا يجد المتابع أن الخلاف سياسي، وهو سيبقى لفترة محددة حتى حل الملفات العالقة فالحاجة للتعاون بين البلدين أكبر من هذه القضية، أمريكا تحتاج الدور التركي في ملفات ساخنة في المنطقة على رأسها الملف السوري، والوضع في العراق، وكذلك احتواء إيران ودورها التخريبي في المنطقة.
قد يهمك: الاستثمارات في تركيا تنوع بالفرص وتعزيز للأرباح
من جهة ثانية، قطاع العقارات في تركيا يمتلك قاعدة صلبة من الملاك، هؤلاء يستطيعون منع تهاوي الأسعار حتى مع انهيار الليرة. تتوزع ملكية العقارات التركية على مواطنين من العراق ودول الخليج العربي وروسيا وإيران، نسبة كبيرة من هذه الدول تشهد أحوال اقتصادية وسياسية غير مستقرة، وهذا سيمنعهم ن تسيل العقارات عبر البيع والعودة نحو اوطانهم.
على النقيض من ذلك، استمرار حالة عدم الاستقرار والمشاكل في تلك البلدان، قد يدفع جزءً كبيرًا منهم لزيادة استثماراتهم مع تهاوي سعر صرف الليرة التركية، مما يعني تغذية النمو للسوق العقاري مع تلك التدفقات النقدية المحتملة.
أهم مناطق شراء العقارات في تركيا.
تمتد مناطق التطوير العقاري في تركيا ما بين الشرق والغرب، فالبلاد تمتلك ما يزيد عن 80 مقاطعة والعديد من المناطق الجغرافية. لذا يتوجب على المستثمر دراسة المنطقة والعقار بدقة قبل الدخول في الصفقة.
يختلف نوع الاستثمار وفقًا لسرعة دوران رأس المال، والأسعار، والعرض والطلب، فضلًا عن الإيجارات المتاحة. لذلك تجد فرص كثيرة ومتنوعة في المدن الكبيرة والقرى الصغيرة لكن وبحسب بيانات الحكومية تتجه الأنظار دومًا لشراء عقارات في منطقة بحر إيجه وسواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما تتربع إسطنبول على عرش المدن التركية الأكثر جذبًا للباحثين عن منازل.
الجدير بالذكر ان انهيار الليرة التركية، سيؤدي لارتفاع في أسعار المستهلكين، مما يؤثر على مستوى المعيشة، لكنه في الوقت عينه يفتح الأبواب امام إنفاق استهلاكي واستثماري أكبر للقادمين من الخارج، لان أسعار الصرف ستكون في صالحهم.
