من المتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن سياسة حكومته الجديدة تجاه كوبا، وذلك من خلال الخطاب الذي سوف يلقيه في ميامي يوم الجمعة القادم، وفقًا لما ذكره مسؤولان أمريكيان.
وقد أعلنت شبكة سي إن إن الإخبارية CNN في مايو المنصرم، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ قرارًا بالتخلي عن السياسات التي كان قد اتخذها مسبقًا من أجل تخفيف العلاقات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجزيرة كوبا، وقال مسؤولون سابقون أن ترامب سيعلن على الأرجح، أن الولايات المتحدة لن تقدم تنازلات انفرادية لكوبا، مثلما فعلت إدارة أوباما سابقًا.
وجدير بالذكر، أنه في وقت مبكر من حملته، صرّح المرشح آنذاك دونالد ترامب بأنه سوف يعمل على تغيير سياسات الانفتاح مع كوبا والتي كان قد تبناها الرئيس أوباما، وهدد ترامب بأنه سوف يقوم بعكس تلك السياسة ما لم يلبي فيدل كاسترو ، زعيم الثورة الكوبية، مطالب أمريكا.
وقال مسؤولون أميركيون أنه من المتوقع أن يطلب ترامب الهاربين الأمريكيين للعدالة مثل جوان تشيسيمارد والملقبة بأساتا شاكور Assata Shakur– وهي أول امرأة على القائمة الأمريكية لأكثر 25 إرهابي مطلوب للعدالة– التي كانت قد حصلت على حق اللجوء السياسى في الجزيرة بعد إدانتها بقتل أحد جنود ولاية نيو جيرسي والهروب من سجن أمريكي.
لمحة سريعة عن جزيرة كوبا
تقع كوبا في منطقة البحر الكاريبي الشمالية حيث يلتقي البحر الكاريبي وخليج المكسيك والمحيط الأطلسي. وتقع جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية وجزر البهاما، غرب هايتي، وشمال جامايكا. وتٌعد هافانا أكبر وأغنى مدن كوبا، وتشمل المدن الرئيسة الأخرى سانتياغو دي كوبا Santiago de Cuba ، وكاماغوي Camagüey. وكوبا هي أكبر جزيرة في منطقة البحر الكاريبي، وتبلغ مساحتها 884 109 كيلومترًا مربعًا (42 426 ميلا مربعا)، وثاني أكبر جزيرة بعد هسبانيولا، ويعيش فيها أكثر من 11 مليون نسمة.
ماذا سيغيّر ترامب؟
بالعودة إلى نظام أوباما، نجد أنه قد قام لسنوات بالعمل السري مع نظام كاسترو، حيث أعلن في عام 2014م، أن الولايات المتحدة سوف تعيد إقامة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارة الأمريكية في هافانا، والتي كانت قد أٌغلقت في عام 1961م، بعد الثورة الكوبية. وقاد هذا الإعلان أوباما لزيارة كوبا في عام 2016م، مما جعله أول رئيس يجلس لزيارة الجزيرة منذ أكثر من 50 عامًا. وقد سمحت الإجراءات التي كان قد تبناها الرئيس السابق أوباما للعديد من الأمريكيين بالسفر إلى كوبا، مما أدى إلى قيام شركات الطيران الامريكية بتسويق رحلات تجارية مباشرة إلى كوبا، كما سمح بإتاحة المزيد من الفرص للأمريكيين بتداول المزيد من السلع من جزيرة كوبا. وقد أثار قرار ترامب بالتراجع عن بعض هذه الجهود غضب مساعدي أوباما السابقين، بمن فيهم أحد أهم صناع السياسة الخارجية لأوباما بن رودس، الذي قاد الجهود لتخفيف حدة التوتر مع نظام كاسترو.
وأشار السكرتير الصحفي للبيت الابيض شون سبايسر Sean Spicer في فبراير الماضي، أن الوضع الحالي للسياسات الأمريكية الكوبية قد أصبحت أكثر صرامة تجاه كوبا، وهذا يمكن أن يعمل لمصلحة الشعب الكوبي وليس الجيش وحده.
وقال سبيسر”أننا في خضم مراجعة كاملة لجميع السياسات الأمريكية تجاه كوبا”. وأضاف “أن الرئيس ملتزم بجدول أعمال متكامل من أجل توفير آليات حقوق الإنسان لكافة المواطنين في جميع أنحاء العالم، وتلك الآليات الجديدة يتم استعراضها حاليًا في جزيرة كوبا والتي سوف
تكون على رأس قائمة المناقشات السياسية”. ولم يعلق المسؤولون الكوبيون بعد على أخبار خطاب ترامب أو تغييرات السياسة المحتملة.
ونقلت وكالة أنباء سي إن إن الإخبارية عن الرئيس ترامب عزمه على إقرار فرض بشأن الإعفاءات المسموح بها، والتي تمنح للمواطنين إمكانية السفر بين كل من الولايات المتحدة وكوبا، بالإضافة إلى حظر التجارة مع الشركات الكوبية التي يملكها ويؤسس لها كل من الجيش وعدد من الأجهزة الاستخباراتية الكوبية، كما سيقوم ترامب بتوجيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون Rex Tillerson لعقد ورشة عمل بشأن توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في الجزيرة وأكد مجددًا معارضة الولايات المتحدة لجهود هيئة الأمم المتحدة من أجل رفع الحصار عن بعض الشركات الكوبية، وذلك حتى يتم بذل المزيد من الجهد وتوفير آليات ضمان حقوق الإنسان في الدولة الجزيرة.
ما هو السبب من تحول في العلاقات
وقال مسؤول أن سياسات أوباما “لم تؤد إلى مزيد من الحرية في كوبا”، وقال وزير الخارجية تيلرسون أن التحول في العلاقات يأتي جزئيًا بسبب “فشل كوبا في تحسين سجلها في مجال حقوق الانسان”. وأضاف “ما يجب أن تحققه الولايات المتحدة بشأن علاقاتها مع كوبا هو أن تسعى للحفاظ على علاقات جيدة وقوية معها، وهنا يجب على كوبا أن تستجيب لتلك المبادرات وتوفر تلك الآليات المطلوبة لحقوق الإنسان”.
وعلى الجانب الآخر، تلوح حاليًا في الأفق فرصة جديدة مفتوحة أمام مجتمع الأعمال الأمريكي، وذلك على بعد 90 ميلًا فقط من الشاطئ؛ فبموجب سياسة العقوبات الأمريكية الحالية، قد تسعى الشركات الأمريكية إلى تحقيق مجموعة كبيرة من الفرص التجارية مع أكبر جزيرة في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك صفقات لمئات الملايين من الدولارات من الصادرات الزراعية، وأعمال الصيدلة البيولوجية، والصفقات في قطاعيّ الفنادق والاتصالات، فضلا عن مجال السفر والسياحة. وفي الآونة الأخيرة فقط، تم تقديم مشروع قانون من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي، برعاية أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، لرفع القيود المفروضة على العقوبات الأمريكية المتبقية على السفر إلى كوبا من قبل المواطنين الأميركيين.
