شنايدر إليكتريك الفرنسية واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال إدارة الطاقة والتحكم الذاتي، ومنتشرة بشكل واسع في أكثر من 140 دولة على مستوى العالم. واجهت الشركة في العام 2016 بعض الصعوبات في مصر تمثلت في صعوبة تحويل أرباحها للشركة الأم بفرنسا نظرا لتعاظم أزمة النقد الأجنبي في مصر في العام 2016 وقبل تحرير سعر الصرف.
نبذة عن شركة شنايدر إليكتريك
شنايدر إليكتريك شركة فرنسية تأسست في العام 1836 من قبل الأخوين أوجين وأدولف شنايدر، وقد ساهمت هذه الشركة العالمية بشكل كبير جدا في الثورة الصناعية الفرنسية. حيث كان المجال الأولي للشركة مركزا بشكل رئيسي على صناعة الصلب والعمل على مسارات القطارات والسفن ومختلف الأنواع الأخرى من الآلات الثقيلة.
هذا وقد كانت معظم مداخيل الشركة تتمثل في صناعات التسلح حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، ثم بدأت الشركة تركز على تطوير المزيد من الطاقة الكهربائية والصلب والمنتجات اليومية، وبدأت مرحلة التوسع الأوروبي.
وبعد تحرير فرنسا من الإحتلال الألماني بدأت الشركة تتخلي عن قطاع صناعة التسلح تدريجيا والإهتمام بالصناعات لصالح القطاعات المدنية. في مايو/أيار 1999 تم تغيير إسم الشركة إلى شنايدر إليكتريك ليتواكب مع الهدف الرئيسي لعمل الشركة في مجال الكهرباء.
أزمة النقد الأجنبي في مصر
تعرضت مصر لأزمة كبرى في النقد الأجنبي خلال العام 2016 وتمثلت في صعوبة الحصول على النقد الأجنبي، والتفاوت الرهيب بين سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي المصري وبين السوق السوداء للعملات. تراوح سعر الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية من 8.50 إلى 8.90 جنيها مصريا بينما قفز سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء للعملات ليسجل معدلات زيادة هائلة تراوحت ما بين 13 إلى 15 جنيها مصريا.
وكنتيجة لذلك فقد تم فرض حصار شديد على النقد الأجنبي في البنوك المصرية وفق شروط تعجيزية للحصول عليه، وأصبحت هناك أزمة كبرى في الحصول على العملات الأجنبية حتى بالنسبة للشركات العالمية الكبرى كشنايدر إليكتريك، ومن هنا تعاظم دور السوق السوداء كمصدر للنقد الأجنبي وقفز سعر الدولار في هذه السوق بنهايات 2016 إلى 18 جنيها مصريا.
لذا تدخلت الحكومة المصرية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016 ليعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى إنهاء دور السوق السوداء المصرية للعملات وإعادة الدور الفعال للبنوك المصرية. وتوفرت العملات الأجنبية بشكل كبير في البنوك، وتم تقليص القيود المفروضة على النقد الأجنبي مما أدى لإتاحاتها وسهولة التعامل عليها.
تحويل أرباح شنايدر إليكتريك وعلاقتها بتحرير سعر الصرف
قبل تحرير سعر العملة المصرية وتعويم الجنيه، وعلى غرار جميع الشركات والقطاعات الاستثمارية الكبرى التي تعمل داخل مصر، عانت شركة شنايدر إليكتريك أيضا من مشكلة كبيرة تتمثل في عدم التمكن من إيداع الأرباح داخل حساب الشركة أو حتى تحويلها إلى الشركة الفرنسية الأم، وذلك نتيجة لأزمة العملات الأجنبية في العام 2016 والقيود التي فرضت على التعامل بها مثل تحديد الإيداع بحد أقصي 50 ألف دولار شهريا والسحب حتى 30 ألف دولار يوميا للشركات التي تعمل في الاستيراد للسلع والمنتجات غير الأساسية، وفرض العديد من القيود على تحويل العملات الأجنبية خارج مصر، وغيرها من القيود التي فرضها البنك المركزي.
لكن القرار الذي جاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عن تعويم الجنيه المصري أعطى الحرية الكبرى لشركة شنايدر إلكتريك في التعامل بحساباتها داخل البنوك المصرية وتحويل الأرباح للخارج، وفي هذا الصدد يقول وليد شتا الرئيس الإقليمي لشنايدر إليكتريك في شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي أن الشركة أصبحت لا تواجه أي مشكلة في تحويل أرباحها للخارج وتتوقع زيادة أرباحها هذا العام بنحو 65% وأكد على تلاشي المشكلات خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
