تقدمت دولة قطر أربع مراكز على سجل التصنيف العام الصادر عن كتاب التنافسية العالمية لعام 2019 حيث احتلت المركز العاشر في هذا العام، بعد ان كانت في المركز الرابع عشر سابقًا. جاء ذلك في الوقت الذي وصلت فيه الدولة إلى المركز الثالث على ترتيب الأداء الاقتصادي ما بين 63 دولة متقدمة عالميًا.
وشمل التقرير نتائج جديدة كان من أهمها صعود سنغافورة وهونغ كونغ إلى المركز الأول والمركز الثاني على التوالي، وتراجع الولايات المتحدة للمركز الثالث عالميا، فيما حلت سويسرا في المركز الرابع.
ويؤكد التقرير الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، والذي يحمل اسم كتاب التنافسية العالمية، استمرار الأداء المميز والقوي للاقتصاد القطري، على الرغم من الحصار الخليجي المفروض منذ سنتين تقريبًا، حيث تم مراقبة مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية للدولة عبر عدة جهات محلية وعالمية.
ودعم تقدم قطر في الترتيب الجديد مجموعة من العوامل، كان من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، تدني معدلات البطالة، وارتفاع التكوين الرأسمالي الثابت من إجمالي الناتج المحلي، وكذلك زيادة نسب الادخار، وتحسن الميزان التجاري، وارتفاع مستوى الإنتاجية الكلية، فضلًا عن تسجيل معدلات التضخم مستويات متدنية، ترافقت مع ارتفاع نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ويعتمد تقيم القدرات التنافسية للدول موضوع الدراسة بنسبة الثلث تقريبًا على مسوح واستبيانات ميدانية تشمل 200 شركة، تقدم آراءها بكل صراحة حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد، فيما يتم أيضًا مراجعة التقارير الإحصائية المستقلة التي ترصد الأداء الاقتصادي وغيرها من المعايير بنسبة الثلثين.
ما هو كتاب التنافسية العالمية وكيف يتم تصنيف الدول؟
يقدم المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يقع مقره في لوزان بسويسرا، بشكل سنوي تقريره المسمى “كتاب التنافسية العالمية”، حيث يقيس التقرير تنافسية الدول حول العالم من خلال أربعة محاور رئيسية تنقسم إلى ” الأداء الاقتصادي” و” الكفاءة الحكومية ” و”كفاءة الأعمال” و”البنية التحتية”.
ثم تندرج ضمن تلك المحاور الرئيسية 20 محورًا فرعيًا، ينضم إليها 333 مؤشر فرعي لقياس العوامل التي تؤثر على المحاور الفرعية والرئيسية. وتستخدم منهجية واضحة عند تنفيذ دراسة وإعداد التقرير، حيث يرصد التقرير آراء رجال الاعمال (الشركات) بنسبة 33.3 بالمائة، ثم يعتمد على 66.7 بالمائة من البيانات والاحصائيات.
ظهر التقرير، الذي يعد من أهم تقارير التنافسية عالميًا، لأول مرة في عام 1989 بهدف تقيم الدول بحسب كفاءتها في إدارة الموارد المتاحة لتحقيق الازدهار لشعوبها.
وسريعًا تحول تقرير كتاب التنافسية العالمية، إلى مرجع مهم لكثير من المؤسسات الدولية التي تعتمد عليه حين تنفذ دراساتها أو تنشر تقاريرها، فيما تستعمله العديد من المؤسسات الأكاديمية لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
نتائج قطر في كتاب التنافسية لعام 2019
نشر الموقع الإلكتروني لجهاز التخطيط والإحصاء القطري معلومات مفصلة عن النتائج في هذا التقرير، في حين أشار إلى تعاونه المستمر مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا للعام الحادي عشر على التوالي، ثم أكد جهاز التخطيط والإحصاء –الذي كان وزارة سابقًا – استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري.
وحصلت قطر على المركز الثالث في قياس الأداء الاقتصادي، والمركز الخامس عن الكفاءة الحكومية والمركز العاشر في كفاءة قطاع الأعمال، وحلت في المركز الأربعين فيما يتعلق بالبينة التحتية.
وقال رئيس جهاز التخطيط والاحصاء، صالح بن محمد النابت، ان هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي اكتسبتها قطر في عدة مجالات، ثم وعد بتعزيز المكاسب والقيام بمزيد من التحسينات.
وتحدث النابت عن استراتيجية التنمية الوطنية والخطة الخمسية الثانية التي تعمل وفقها قطر، والتي تركز على مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص بما يضمن تحقيق معدلات أكبر في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتمتد الخطة السنوية الخامسة من عام 2018 وحتى عام 2019، وهي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد وتحقيق كفاءة إنتاجية عالية، بما يساهم في تحسين القدرات التنافسية لدولة قطر.
وكانت قطر قد حافظت خلال العام الماضي 2018، على تفوق اقتصادي ظهر على المستوى الإقليمي والعالمي حين حقق الاقتصاد نموًا بلغ 2.8 بالمائة، في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي ان تكون النسبة عند 2.4 بالمائة فقط.
أما فيما يرتبط للنمو الاقتصادي المركب، فقد تجاوزت قطر خلال العام الماضي الصين عندما سجل متوسط النمو الاقتصادي المركب في قطر 10.5 بالمائة، مقابل 9.1 بالمائة كانت من نصيب الصين، فيما حلت أثيوبيا في المرتبة الثالثة عالميًا عند 8 بالمائة.
فائض في الميزانية
سجلت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 توقعات بوجود فائض يتجاوز بقليل 4.2 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار بالرغم من ارتفاع الانفاق العام بواقع 1.7 بالمائة.
وتقول وزارة المالية القطرية أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة للبلاد يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية، حيث تؤكد غرفة التجارة القطرية نمو نسبة الصادرات غير النفطية بواقع وصل إلى 71 بالمائة على أساس سنوي.
وكانت الاستثمارات الأجنبية قد نمت خلال الفترة الماضية، لتتحدث تقديرات صادرة عن مصرف قطر المركزي بوجود نحو 665 مليار ريال قطري أي ما يعادل 182.7 مليار دولار أمريكي. في الوقت الذي حققت فيه البلاد اكتفاء ذاتي في بعض أصناف المواد الغذائية نتيجة التوسع في مشاريع الزراعة والصناعة.
يذكر ان دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشارك إلى جانب أربع دول عربية أخرى في حصار قطر، قد حلت بالمركز السابع عالميا في محور “الأداء الاقتصادي” الذي تقدمت فيه قطر للمركز الثالث عالميًا.
