أوضحت الإحصاءات الرسمية من مركز دبي للإحصاء أن اقتصاد دبي قد نما بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2018 حيث كبر حجم الاقتصاد بمقدار 108.3 مليار دولار أمريكي (أو 398.1 درهم إماراتي) .
مساهمات القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي
وقد كان لقطاع التجزئة والجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية المساهمة الأكبر في الناتج المحلي حيث شكلت قيمة هذا القطاع (105 مليار درهم أو 26.4 بالمئة من الناتج المحلي) وقد نما بنسبة 1.3 بالمئة، ويتبعه قطاع النقل والتخزين بقيمة بلغت 48.8 مليار درهم إماراتي ومساهمة قدرها 12.3 وقد نما بنسبة 2.1 في المئة في عام 2018.
وكان القطاع العقاري هو الأكثر نمواً حيث بلغت نسبة نموه 7 بالمئة وبلغت قيمته 28.7 مليار درهم إماراتي ومساهمته في الناتج المحلي 7.2 بالمئة، ونما قطاع التشييد بنسبة 4.5 بالمئة وبلغت قيمته 25.3 مليار درهم وكانت نسبة مساهمته 6.4 بالمئة، وكذلك نما قطاع الأنشطة الصحية والإنسانية بنسبة 5.3 بالمئة وأصبحت قيمته 4.2 مليار درهم وكانت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.1 بالمئة، كما نما قطاع أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم بنسبة 4.5 بالمئة ووصلت قيمته إلى 20.1 مليار درهم وكانت نسبة مساهتمه 5.1 بالمئة، ونما القطاع الحكومي بنسبة 1.4 بالمئة حيث ساهم بنسبة 3.6 من النمو.
وبالنسبة للقطاعات الأخرى فقد كانت نسب نموها كالتالي: المعلومات والإتصالات 2.7 بالمئة، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 0.6 بالمئة، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 1.3 بالمئة، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 1.3 بالمئة، التعليم 2.9 بالمئة، الفنون والترفيه والتسلية 0.7 بالمئة، والخدمات الأخرى 1.3 بالمئة.
تراجع قطاعات الطاقة غير النظيفة
وقد تراجع كل من قطاعي التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية بنسبة -5.2 بالمئة و -0.3 بالمئة على التوالي، وقد يشير هذا إلى الانتقال نحو استخدام أنشطة الطاقة النظيفة بشكل أكبر.
وقال مدير مركز دبي للإحصاء عريف المهيري بأن هذه الأرقام تعكس الأداء الجيد لاقتصاد دبي ومرونته حيث نمت القطاعات الاقتصادية المختلفة ولعبت السياسات البناءة دوراً مهماً في هذا النمو، خاصة في ظل تراجع النمو في الاقتصاد العالمي مؤخراً.
حجم التجارة الخارجية بلغ 1.3 تريليون درهم إماراتي
وبالنظر إلى أرقام التضخم فقد كان مؤشر التضخم عند 1.5% وهو معدل تضخم صحي ضمن الظروف الراهنة، كما بلغ حجم التجارة الخارجية 1.3 تريليون درهم إماراتي وأهم الصادرات كانت في الفئات التالية: اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن ثمينة والمعادن العادية المطلية ومنتجاتها والحلي والمصوغات معدنية، ومعدات ووسائل النقل ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، والمنتجات النباتية والماكينات والآلات والأجهزة وغيرها، وذلك وفقاً لإحصاءات إدارة جمارك دبي.
أداء القطاع المالي في دبي
كما أشار البنك المركزي للإمارات بأن الودائع في المصارف الإماراتية قد ارتفعت بنسبة 7.4 بالمئة لدى المقيمين و 11 بالمئة لدى غير المقيمين، وكانت نسبة ودائع الشركات من هذه الأخيرة 39 بالمئة بينما ودائع الأفراد 25 بالمئة من إجمالي الودائع.
وبالنسبة للأسواق المالية فقد بلغت القيمة السوقية لمؤشر ناسداك دبي 75.5 مليار درهم وفاقت قيمة التداول خلال العام 1.1 مليار درهم.
قد يهمك أيضاً: توقعات بورصة دبي في عام 2019
