أعلن أحمد أويحيى الذي يشغل منصب رئيس الوزراء للحكومة الجزائرية، على أن الحكومة تفكر في أن تقوم خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018 بفرض ضريبة على الثروة، وأضاف أن هذه الضريبة سوف تقع فقط على كبار رجال الأعمال والأثرياء الموجودين في البلاد الذين يمتلكون الملايين من الدنانير.
أحمد أويحيى يرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة
وجاءت تصريحات الوزير الأول في الجزائر رداً على مداخلات وأسئلة الأعضاء المشاركين في مجلس الأمة، وذلك كان أثناء جلسة التصويت على المخطط الذي تعمل به الحكومة الجزائرية، ويبين أويحيى أن ضريبة الثروة هذه لن تقع سوى على حوالي 10% فقط من السكان الذين يقطنون الجزائر.
الحكومة الجزائرية تعمل بكل القوى لديها لتوصيل الحقوق المالية للمتقاعدين
وشدد على أن مشروع المالية لعام 2018 سوف يضمن ضخ حوالي 500 مليار دينار جزائري، وهذا المبلغ الضخم سوف يكون مخصص لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد، وذلك لأنه يعيش الآن فترة ضعف ويعاني من ظروف حرجة، وأكد أويحيى أن حكومته سوف تعمل بأقصى جهداً لها على القيام بالإجراءات اللازمة لأجل توصيل الحقوق المالية لكل من يستحقها من المتقاعدين في الجزائر بشكل كامل وعلى أكمل وجه.
أويحيى ينفي القول بفرض رسوم على المواطنين الذين ينوون قضاء عطلة خارج البلاد
انتاب الكثير من المواطنين الجزائرين بعض الخوف والقلق عند معرفتهم بالضريبة التي سوف تفرض على أصحاب الثروات الضخمة وكبار رجال الأعمال، مما جعلهم يعتقدون أن الحكومة سوف تعمل على فرض ضريبة ورسوم على كل من ينوي أن يقوم بقضاء عطلة صيفية خلال العام القادم أو العام الذي يليه، ولكن قام رئيس الوزراء أحمد أويحيى ينفي هذه الأخبار بشدة، ومن الجدير بالذكر أن الوزير نفسه قد تحدث عن هذا الأمر في وقت سابق، مما يعني تأجيل التفكير فيه إلى وقتاً آخر.
مجلس الأمة الجزائري يصوت على مخطط عمل الحكومة
قام أعضاء مجلس الأمة أو المقصود بها الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري بالتصويت لصالح مخطط عمل الحكومة، ويعد هذا التصويت هو نفسه الذي رجحه مجلس نواب الشعب أو الغرفة الأولى، وبذلك قد نالت الحكومة بكل أعضائها على ثقة البرلمان المحلي وهذا أمر له آثاره الإيجابية، منها أن الحكومة تعمل بكل جهد لأنها على يقين كامل أن البرلمان يساعدها ويدفع بها للوصول إلى أهدافها في كل خطوة تخطوها.
الجزائر تنتهج طرق جديدة لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها
من الطبيعي أن تبحث الحكومة الجزائرية عن العديد من الطرق المختلفة التي تساعدها على مواجهة الأزمة المالية الحالية، وما تمر به الدولة من تعسر اقتصادي بسبب يرجع إلى انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، ويعتبر السبب الأساسي وراء هذه الأزمة، استحواذ المحروقات على صادرات الدولة، وذلك بنسبة تتعدى 90%، ومن إحدى الإجراءات والطرق الجديدة التي انتهجتها الدولة، هي اللجوء إلى زيادة الطبع من مقدار الأوراق المالية، وذلك بجانب فرض العديد من الضرائب الجديدة ، والبدء في عمل تنوع للاقتصاد المحلي وعدم اعتماد الاقتصاد الكلي للدولة على نوع واحد من المجالات.
لماذا وصلت الجزائر لهذا الوضع وما السبب وراء هذه الأزمة الأقتصادية
من أهم الأشياء التي تسببت في حدوث الأزمة المالية التي تعاني منها دولة الجزائر هو الإنخفاض المفاجئ والسريع الذي حدث لأسعار البترول.
حيث أصاب صادرات الدولة من المحروقات تراجع رهيب من 60.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 27.1 مليار دولار في عام 2016، وأكمل هذا التراجع طريقه حتى وصل إلى 18.7 مليار دولار في السداسي الأول لعام 2017، ومن الجدير بالذكر أن الدخل القومي للجزائر يعتمد بشكل كبير على جباية المحروقات بنسبة لا تقل عن 65%، وذلك كما صرح وزير المالية للحكومة الجزائرية في إحدى التصريحات له.
كما أوضح أن احتياطي الصرف للجزائر تراجع بشكل كبير من 200 مليار دولار في عام 2014 إلى 105 مليار دولار في العام الحالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع إلى تحت سقف 100 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة. وأكمل وزير المالية قائلاً أن الجزائر سوف تعاني من خطر التضخم في المستقبل، ولذلك تقوم هيئات الدولة بأكملها باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة والمشددة لتأطير ومنهجة عملية التمويل الغير تقليدية المسببة للمشاكل.
