أثرياء السعودية يتخوفون من الاستثمار في المملكة

يعيش أثرياء السعودية حالة من القلق على أموالهم وأعمالهم التجارية وشعور بعدم الرغبة في الاستثمار في المملكة، بسبب توتر مناخ الأعمال إثر حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وطالت أمراء ورجال أعمال بارزين.

وعلى أثر الحملة، حاول بعض أثرياء السعودية إعادة هيكلة استثماراتهم لحماية أموالهم وأصولهم من المصادرة، من خلال توزيع الأصول بين عدة شركات قابضة، كما سعوا إلى حماية أصولهم الخارجية عبر نقلها لمراكز بحرية مثل جزر كايمان.

وكشفت التقارير الصحفية، عن قيام عدد من أغنياء السعودية ببيع استثمارات لهم بدول الخليج الأخرى وتحويلها لنقد أو أصول وإرسالها للخارج.

وتبقى هذه المحاولات والإجراءات على نطاق ضيق وحذر خوفاً من لفت أنظار الحكومة التي تدقق عن كثب بكل الأنشطة التجارية في إطار حملة “الريتز كارلتون”، التي ولدت حالة من الخوف وعدم الثقة.

ويستمر اضطراب مناخ الأعمال في السعودية بعد حملة مكافحة الفساد ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية من الخارج في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، يبتعد أثرياء السعودية عن الاستثمار في المملكة.

كيف يحاول أثرياء السعودية حماية أموالهم؟

ألقت حملة مكافحة الفساد بظلالها على مناخ الأعمال، ومعه لجأت بعض الشركات الخاصة إلى إخفاء أموالها، وإحجام إنفاقها، فيما سعت أخرى إلى تحويل الأموال إلى الخارج لكنها تخشى من مراقبتها.

وعمل أثرياء السعودية على إخراج أموالهم بكميات صغيرة لا تجذب اهتمام الحكومة والسلطات التي تفرض قيوداً على حركة الرساميل في حملة مكافحة الفساد التي أدت لاعتقال أكثر من 300 من رجال الأعمال والأمراء والوزراء والمسئولين الحكوميين السابقين واحتجازهم في فندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض.

واعتمد بعض التجار والأثرياء طرقاً سرياً لتهريب اموالهم خارجاً عبر الدخول في استثمارات تجارية بدول أخرى مثل مصر.

وأثر الاضطراب والتوتر السائد على السوق العقاري في المملكة خصوصاً مع عرض أثرياء السعودية ممتلكاتهم العقارية من قصور وفلل للبيع على خلفية حملة التطهير من الكسب غير المشروع، وارتفاع التكلفة بسبب الضرائب الجديدة على الشركات والأفراد.

ولفتت مصادرة مصرفية، فضلت عدم التعريف عن نفسها، إلى المراقبة الشديدة لحركة أموال رجال الأعمال، إذ تم التحقيق في حوالة أجراها أحد أقرباء رجل أعمال بقيمة 30 ألف دولار، وكل الحوالات التي تفوق هذا الرقم يتم حظرها، كما تم رفض طلب أحد الأمراء بنقل أموال تقدر بالملايين من أجل شراء عقار في لندن.

ونوهت المصادر إلى أن بعض أسر الأمراء ورجال الأعمال ممنوعة من تبادل الريال مع العملات الأخرى، كما أنها ملزمة بتقديم طلب من أجل سحب أموال من الحسابات المصرفية المجمدة.

عوامل أدت إلى اضطراب مناخ الأعمال في السعوديه

في الوقت الذي يسعى فيه الأمير محمد بن سلمان إلى إرساء قواعد الإصلاح الاقتصادي بعيداً عن النفط، تسود أجواء القلق وعدم الرغبة في الاستثمار في المملكة.

وهناك عدة عوامل خلقت حالة سيئة بين أوساط المستثمرين، منها تسجيل أعلى معدل بطالة بنسبة 12.9% خلال الربع الأول من هذا العام، فيما تستهدف رؤية 2030 توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة للسعوديين في القطاع الخاص بحلول 2020 عبر فتح باب الاستثمارات ودعم الأعمال الريادية.

وتباطؤ نمو اقتصاد السعودية، الأكبر على مستوى الدول العربية، فبعد تراجع سجله العام الماضي نما بنحو واحد بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

وشهدت الأشهر الثمانية عشر الماضية، زيادة في أسعار الطاقة والوقود بعد رفع الدعم عنها وعن العديد من السلع والمنتجات بهدف خفض الاستهلاك ومواجهة العجز في الميزانية.

وعملت المملكة على زيادة الرسوم على الأجانب والعمالة الوافدة، ما دفع نحو 700 ألف منهم إلى مغادرة البلاد خلال العام الماضي، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة الباهظة.

ومن جهة أخرى، سجلت الاستثمارات الأجنبية تراجعاً من 7.45 مليار دولار في عام 2016 إلى 1.42 مليار دولار في العام الماضي، بحسب آخر بيانات صادرة عن الأمم المتحدة.

وفي ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية من تطورات، لازال يشعر المسئولين الحكوميين بالتفاؤل حول انتعاش مناخ الأعمال وعودته للمنافسة من جديد.

تفاؤل يسود الأوساط الحكومية

رغم تحديات الاستثمار في المملكة المتمثلة بارتفاع التكاليف وعدم استقرار سوق النفط، وركود النمو، إلا أن التفاؤل يسيطر على الوسط الحكومي مع وجود مؤشرات لعودة النشاط الاقتصادي إلى الواجهة مثل ادراج أرامكو في البورصة وانضمام سوق الأوراق المالية إلى مؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة.

وفي هذا الإطار، يرى وزير المالية محمد الجدعان، أن المشاركة المتوقعة لعدد أكبر من المستثمرين الدوليين ستساعد على تطور السوق ونموه.

بدوره، لفت نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار باسم السلوم، إلى زيادة عدد الشركات التي تقدم طلبات للحصول على تراخيص لإطلاق مشاريعها في المملكة هذا العام مقارنةً بالعام الماضي.

وبين أحد المصرفيين أن المزاج السيئ الذي يسود قطاع الاستثمار، سيتحسن بترسيخ وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها محمد بن سلمان، ومع تحسن أسواق النفط وارتفاع الأسعار مرة أخرى.

ووصف أحد الرؤساء التنفيذيين في المملكة، حملة مكافحة الفساد بقيادة محمد بن سلمان بـ “الصدمة” ولكنها خطوة نحو الاتجاه الصحيح، إذ تم الإفراج عن معظم المعتقلين بعد التوصل إلى تسويات استعادت الدولة من خلالها العديد من الأموال والأصول، ومن المتوقع أن تجني الرياض بين 50 و100 مليار دولار من حملة مكافحة الفساد.

ختاماً يلعب أثرياء السعودية دوراً استثمارياً كبيراً في سوق الأسهم والعقارات على مستوى دول الخليج ككل، وبالتالي ستتأثر الأسواق سلباً مع استمرار حالة القلق في مناخ الأعمال في المملكة وشن حملة مكافحة فساد جديدة، تدفع التجار إلى سحب أموالهم ونقل أموالهم خارجاً.