الريال القطري يغيب عن العديد من البنوك البريطانية

أعلن عدد من البنوك البريطانية مثل بنك باركليز Barclays، وبنك RBS (Royal Bank of Scotland)، ومجموعة لويدز المصرفية  Lloyds Banking Group، وبنك تيسكو Tesco Bank، أنهم حاليًا بصدد التوقف عن تداول الريال القطري بين عملائهم وذلك سواء بالبيع أو الشراء، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين الدولة الخليجية قطر، وعدد من الدول العربية الأخرى.

وقد قطعت كل من السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، العلاقات الدبلوماسية بينهم مع دولة قطر، وذلك في يوم 5 يونيو من هذا العام، واتهمتها الدول المذكورة بأنها تقدم الدعم الكامل للإرهاب، تلى ذلك، إدعاءات إيرانية بشأن قطر أشعلت أزمة إقليمية بين حلفاء الولايات المتحدة.

وهنا أصبحت التجارة الخارجية المعتمدة على الريال القطري متقلبة وغير مستقرة نتيجة لتلك الأحداث والأزمة الدبلوماسية الأخيرة لدولة قطر، مما رفع المخاطر بالنسبة للبنوك.

تحديات للعملة القطرية

وقالت متحدثة باسم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية أن “هذه العملة لم تعد متاحة للبيع أو إعادة الشراء عبر بنوك شارع هاي ستريت، بما في ذلك بنك لويدز وبنك اسكتلندا وهاليفاكس، حيث توقفت تلك الجهات عن التداول بالريال القطري اعتبارًا من 21 يونيو الماضي”.

بينما قالت متحدثة باسم باركليز: “بأن البنك يقوم بتوفير العديد من العملات المصرفية وتداولها مع البنوك الأخرى، عدا عملة الريال القطري، والذي كان البنك قد توقف عن التداول به سواء بالبيع أو الشراء، مع عملاء التجزئة”.

في حين أن المتحدث الرسمي باسم بنك تيسكو صرح “بأن بنك تيسكو قد توقف تمامًا عن التعامل بالريال القطري أو تداوله عن طريقه، كما سبق وأن توقف بنك باركليز عن تداول الريال لزبائن التجزئة، لكنه استمر في خدمة عملاء الشركات”.

وأضاف المتحدث باسم البنك الملكي في اسكتلندا (RBS) : أنه قد توقف عن التداول بالريال القطري لعملاء التجزئة.

كما صرح المتحدث الرسمي لشركة ترافيليكس  Travelex أيضا أن أن تداول عملة الريال القطري قد توقف في بعض الأسواق بسبب “تحديات الأعمال”.

وأضاف “أن Travelex يسرها أن تعلن استئنافها شراء الريال القطري عالميًا”. ويٌذكر أن شركة ترافيليكس هي شركة للصرف الأجنبي أسسها لويد دورفمان ومقرها في لندن، وتتلخص أعمالها الرئيسة في تيسير عمليات المدفوعات دوليًا، وتغيير العملات، وإصدار بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقًا لاستخدامها من قبل المسافرين، وهو أكبر مكتب صرف للعملات الأجنبية في العالم، بالإضافة إلى أنه المانح والراعي الرئيس للمسرح الوطني الملكي.

وترتب على ما سبق، أن البنوك من الدول العربية الأربع التي اتخذت قرارها بقطع علاقاتها مع دولة قطر، قد اتجهت إلى تخفيض أو إيقاف التداول بالريال القطري في وقت سابق من هذا الشهر، كما فعلت بعض البلدان الأخرى. ومع ذلك، فقد واصلت بعض البنوك الدولية الكبرى التداول بالريال القطري؛ حيث قالت المتحدثة باسم بنك HSBC يوم الجمعة أن البنك لا يزال يقدم الريال القطري لعملاء هاي ستريت.

وجدير بالذكر، أن مصطلح “هاي ستريت” يطلق على الشارع التجاري الرئيس داخل مدينة من المدن، وقد ذاع استخدام هذا المصطلح في المملكة المتحدة، حيث تحتوي المملكة على نقاط تجارية محورية داخل مراكز المدينة.

وحقق تداول الريال القطري بين البنوك الخارجية هذا الأسبوع قيمة منخفضة حيث بلغ 3.81 للدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى له هذا العقد وأكثر من 4 في المئة دون ربطه 3.64 للدولار. معظم البنوك في الخليج لا يعتقدون أن هذا الانخفاض لقيمة الريال القطري سوف تٌذهب قيمته.

وعلى الصعيد المحلي، واصل البنك المركزي القطري توفير إمدادات وافرة من الدولارات بلغت 3.6415 في إطار آلية استعادة قيمة الريال. ويجب الانتباه هنا إلى أن الدولة الخليجية الصغيرة -قطر- مالكة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المٌسال في العالم، لديها احتياطي نقدي يمكّنها من الدفاع عن عملتها المحلية.

وكانت قد حددت الدول العربية المعارضة لقطر موعدًا غايته يوم الاثنين المقبل من أجل تنفيذ عددًا من الشروط لاستعادة العلاقات معها، وقد وافقت الدوحة على مطالب مثل إغلاق قناة الجزيرة، وتسطيح العلاقات مع إيران.

وعلى صعيد آخر، لم تظهر دلالة تٌذكر بشأن التزام قطر بتلك القرارات، وهنا صرحت الدول الأربع بأنها تستطيع فرض عقوبات جديدة على قطر إذا لم تفي بقراراتها. وقد دفع هذا التهديد تكلفة تأمين الدين السيادي القطري مقابل التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى له في 16 شهرا يوم الجمعة.

وفي محاولة من جانبه لطمأنة الأسواق على أن الريال القطري لا يزال متداولاً على نطاق واسع في الخارج، أعلن البنك المركزي القطري في الساعات الأولى من يوم الجمعة أنه سيضمن جميع المعاملات للعملاء داخل وخارج قطر.

وصرّح ذات المصدر –البنك المركزي القطري- بأن سعر صرف الريال القطري مستقرٌ تمامًا مقابل الدولار الأمريكي، وأنه متكفل بتبادله داخل وخارج قطر في أي وقت بالسعر الرسمي، مشيرًا إلى أن بعض شركات الصرافة قد توقفت عن شراء الريال، وأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة. ولكن البنك المركزي لم يتخذ حتى الآن الخطوة التي يمكن أن يقول المصرفيون من خلالها أنها خطوة صحيحة وضرورية لتحقيق الاستقرار في سوق العملات الخارجية.

ويعتقد بعض المصرفيين من دول الخليج بأن البنك المركزي القطري سوف يتخذ إجراءً جذريًا وغير ضروريًا؛ وهو أن تحصل قطر على معظم إمداداتها بعملة الدولار الأمريكي من صادرات النفط والغاز التي تسيطر عليها الحكومة، لذلك لا داعي للخوف من أن التجارة الخارجية سوف تمتص الدولار بعيدًا عن الشركات البرية التي تحتاج إليها.

غير أن مصدرًا لمدير الاستثمار في لندن أفاد بإن التدخل في دفع سعر الريال  القطري خارجيًا إلى 3.64 قد يكون مكلفًا بشكل خطير بالنسبة للبنك المركزي”. وأضاف أنه “في غضون شهرين، سوف نبدأ في رؤية أرقام الاحتياطات تنخفض بشكل كبير، وهذا يمكن أن يثير الذعر القطري بشأن العملة”.

وأخيرًا، أضاف البنك المركزي بأنه سوف يضمن جميع المعاملات للعملاء داخل البلد وخارجه، في حين أبلغت وكالة رويترز أن جميع البنوك وشركات الصرف الأجنبي ملتزمة بالتجارة بالريال القطري كالمعتاد.