سجلت تحويلات العاملين في الإمارات نمواً أربعة عشر بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، لتقارب 12 مليار دولار، شكلت تحويلات العرب المقيمين نحو 2.6 مليار دولار من الإجمالي.
ورغم نمو قيمة تحويلات العاملين في الإمارات، تبقى تحويلات العرب دون المستوى، بسبب هبوط أسعار النفط، والوضع السياسي المضطرب في بعض دول المنطقة، فضلاً عن التوجه نحو الاستغناء عن استقطاب العمالة في دول الخليج، لكن تحويلات المصريين المقيمين في الإمارات شهد زيادة لتتجاوز المليار دولار منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر (أيلول). فيما بدأ البعض التفكير باقتناء العملات الرقمية كطريقة حديثة لتحويل الأموال.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة قرار تعويم الجنيه المصري، الذي اتخذته مصر لتلبية الطلب على النقد الأجنبي بالسعر الذي يتماشى مع السوق، والحد من السوق السوداء، كما ساعدت القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاقات التجارية الدولية وتعزيز السياسات الحمائية على تراجع الدولار في السوق المصرية.
ومنذ تعويم الجنيه المصري حتى الآن، قفزت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إلى أربع وعشرون مليار دولار، ما أدى إلى تحسن ميزان المدفوعات في عدة فترات، والتعويض عن تراجع عائدات السياحة وهروب الاستثمارات الأجنبية.
ما المشاكل التي تعوق تحويلات العمالة في الخليج؟
ورغم الفائدة التي تجنيها الدول من تحويلات رعاياها في الخارج، إلا أن العمالة في الخليج تصطدم بقرارات جديدة تهدد وجودهم ومصدر دخلهم وبالتالي تحويلاتهم إلى البلدان الأم، فالسعودية فرضت رسوم بشكل تدريجي وتصاعدي على العمالة والمقيمين والمرافقين لهم لتصل إلى 400 ريال عن كل فريد مشمول على إقامة العامل بالمملكة بحلول 2020، كما أقرت دولة الكويت زيادة الرسوم على الخدمات الصحية للوافدين إليها.
وبالنسبة للعمال المصريين بالخليج، فالمشكلة الأكبر تكمن في توطين الوظائف، أي التوجه نحو العمالة الوطنية بدل من الأجنبية، فسياسة السعودة والتكويت ستستوجب تشريعات وتعليمات جديدة تحد من استقدام العمالة المصرية وتعرقل إجراءاتها.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أعداد المصريين في الخارج تجاوزت التسعة ملايين مواطن، تشكل الدول العربية 65% منها (ستة ملايين مصري)، يتركز أغلبهم بدول الخليج، نحو ثلاثة مليون بالسعودية، والمصريين المقيمين في الإمارات، التي تبنى أكبر مصنع طاقة شمسية، 765 ألفاً، والكويت 500 ألفاً، أما المصريين المقيمين في قطر 230 ألفاً.
ورغم قرار مصر والسعودية والبحرين والإمارات بقطع العلاقات مع قطر، إلا تحويلات المصريين المقيمين في قطر لم تتأثر بهذا القرار وبقيت مستمرة، وشكلت خلال العام الماضي نحو 5% من إجمالي التحويلات.
وفي ظل هذه الوقائع التي تحد من حقوق العمال المصريين بالخليج، باتت الخيارات أمامهم محدودة، إما سيضطر أغلبهم للتخلي عن أسرهم بسبب التكلفة الباهظة لإقامتهم، أو البحث عن مصدر دخل جديد في دول أخرى، أو العودة إلى مصر.
إعادة النظر بملف حقوق العمال المصريين بالخليج
ينتج عن ترحيل المصريين المقيمين في الإمارات والخليج عموماً أزمة اقتصادية حال عودتهم إلى بلدهم الأم، خصوصاً مع استمرار مشكلة البطالة في مصر وتبعاتها الاجتماعية والنفسية والسياسية التي تقف عائقاً في وجه التنمية والتطوير.
وعليه، يرى خبراء أنه على الحكومة المصرية زيادة الاهتمام برعاياها في الخارج عبر تقديم كافة المساعدات والحماية القانونية، كما يجب على الدول التي تستضيف الوافدين القادمين بتأشيرات غير قانونية أن تعمل على متابعة أوضاعهم من البداية وتحارب من يقوم باستغلالهم.
ومن جهة أخرى، يجب أن تعمل مصر للاستفادة بشكل جيد من تحويلات رعاياها الخارج عبر تقديم الامتيازات والإعفاءات الضريبية.
يذكر أن وجود خطة تنمية فعالة يساعد على تأمين فرص عمل لفئة الشباب، وبالتالي الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاستفادة من الكفاءات الشابة لتطوير سبل العيش في البلاد.
قد يهمك ايضا:
