جدول المحتويات
Toggleارتفعت أسعار العقارات في تركيا من سنة 2011 ولغاية 2015 لتبدأ بعضها بالانخفاض بقيمتها الاسمية والحالية، وتشكل أسعارها المنخفضة اليوم فرصة للاستثمار.
وقام البرلمان التركي بتعديل قانون تسجيل الأراضي والذي ينظم ملكية الأراضي من قبل الأجانب، وذلك بهدف تشجيع تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري داخل تركيا والذي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد التركي، وتطبق تركيا تشريع المبادلة الذي يسمح للأجانب تملك العقارات في تركيا ولكن فقط لأولئك الذين تسمح دولتهم للأتراك بتملك العقارات فيها بالمقابل.
ومع حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008 والاضطرابات السياسية وجد العديد من المستثمرين في تركيا ملاذاً آمناً لرؤوس أموالهم مما دفعهم لشراء الأراضي هناك هذا في وقت انخفض فيه طلب الأتراك على شراء الأراضي في بلادهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وفي دراسة أجريت في عام 2013 خلصت النتيحة إلى أن تركيا كانت في المرتبة الرابعة على قائمة الأماكن المفضلة للمستثمرين في مجال العقارات.
قد يهمك ايضا:ديون بقيمة 2 مليون ليرة على اردوغان بعد حكمه لفترة 16 عاماً
الاستثمار في الصناديق العقارية
وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمار في الصناديق التي تستثمر في العقارات يعتبر مفضلاً على الصناديق التي تستثمر في الشركات للعديد من أصحاب رؤوس الأموال، وذلك لمزاياها المتعددة وكونها ذات خطورة أقل، نتيجة للمستوى العالي من التنظيم الذي تخضع له هذه الصناديق، فضلاً عن أنها معفاة من ضريبة الشركات كما أنها قادرة على عدم الإفصاح، كما أن لها مزايا فيما يتعلق بضريبة الدخل، ويمكن للمستثمرين شراء الأسهم في هذه الصناديق من البلدان الأخرى.
وتأتي مدينة اسطنبول في المرتبة الأولى من بين المدن المفضلة في تركيا للمستثمرين، كما تحتل كل من أنطاليا وموغلا مكاناً جيداً كذلك، حيث يفضلهما المستثمرون نتيجة الطقس الملائم ووسائل النقل و المواصلات بالإضافة إلى جذبهما للسياحة من الخليج.
وقد ساهم قطاع العقارات في تركيا بنسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العقد السابق، و قد وصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا مبلغ 16.5 مليار دولار، 4.1 مليار منها هي للاستثمار العقاري، أي حوالي 24.8% من هذه الاستثمارات.
وقد وصل عدد البيوت المباعة إلى 1,289,320 بيت في عام 2015، وبيع منها 22,830 منزلاً للأجانب، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 20.4 بالمئة على أساس سنوي.
أما رخص بناء المكاتب فقد ارتفعت بنسبة 27 بالمئة، وصلت مساحتها بالمجموع إلى 7 ملايين متر مربع إضافية من مساحات المكاتب.
وقد فقدت الليرة التركية الكثير من القيمة مقابل الدولار في السنوات الماضية، مما خفض من قيمة العقارات في تركيا بالقطع الأجنبي، الأمر الذي يجعل الاستثمار في العقارات في تركيا أمراً مغرياً حيث أنها مثمنة بسعر أقل من قميتها العادلة، ولازالت الليرة التركية منخفضة القمية مقابل الدولار وعند مستويات منخفضة تاريخياً إلى اليوم.
تركيا تعرض الجنسية التركية لمشتري العقارات
وفي بداية عام 2017 عرضت تركيا على المستثمرين الذي يشترون عقاراً بقيمة لا تقل عن مليون دولار أن تمنحهم الجنسية التركية، وذلك في خطوة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية التركية بطرق أخرى، ويشترط لذلك أن يقوموا باستثمار رأس مال ثابت قيمته 2 مليون دولار على الأقل، أو أن يحافظوا على رصيد بقيمة 3 مليون دولار على الأقل في حسابهم في البنك لفترة ثلاث سنوات على الأقل، أو أن يولدوا 100 وظيفة على الأقل في تركيا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المبيعات في القطاع العقاري الذي يعاني من زيادة العرض حالياً، وهناك حالياً نسبة كبيرة من القروض العقارية من ضمن القروض التي توفرها البنوك، وبالتالي فإن أي تقلبات في أسعار العقارات قد تعرض الاقتصاد التركي لاضطرابات.
وقالت جمعية البنوك في تركيا بأن نسبة القروض العقارية المسحوبة من المؤسسات المالية هي 37.7 بالمئة، مما يعرضالنظام المالي في البلاد للخطر في حال تغير قيمة العقارات بشكل جذري.
وفي عام 2016 ارتفعت المبيعات في الأشهر الإحدى عشر الأولى بنسبة 4.5 بالمئة إلى 1.2 مليون عقار عن الفترة ذاتها في سنة 2015، إلا أن المبيعات للأجانب قد انخفضت في نفس الفترة من 20,607 إلى 16,727.
و في كلا السنتين كانت الحصة الأكبر من مشتريات العقارات من نصيب العراقيين و الكويتيين والسعوديين والروسيين.
اقرأ ايضا:
الدراما التركية تخترق الحدود والقلوب وتصل الى ارباح خياليه تفوق التخيلات
ما مدى فائدة هذا المنشور؟
انقر على نجمة لتقييمها!
متوسط تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0
لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المنشور.