تلعب التقارير الفصلية الأربعة دورًا هامًا في التأثير على حركة الأسهم عند ارتفاعها أو انخفاضها، فالحركة الإيجابية أو السلبية للأسهم لها عوامل متعددة، لكن أبرزها تلك التقارير التي تقدم فرصة لمعرفة واقع وأداء الشركات.
وغالبًا ما يستجيب المتداولون بصورة سريعة للنتائج المعلنة من خلال التقارير، الأمر الذي يدفع بأسعار الأسهم للتذبذب في البورصات وعند التداول
تحمل التقارير الفصلية الأربعة في طياتها معلومات مالية عن موقف الشركة الحالي، ويساعد مقارنة تلك المعلومات مع القراءات السابقة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، فيختار المستمر الفرصة الأمثل ما يسمح بتحسين وضع المحفظة الاستثمارية التي يديرها.
سياسات الشركة وقرارات الإدارة لا يمكن اغفال أثرها على الأعمال وتوسعاتها، وكذلك تكون الأخبار الصادرة عن الشركة وخاصة البيئة التنظيمية والتشريعية المرتبطة فيها، محرك هام لأسعار الأسهم، فمثلًا قبول استقالة مدير تنفيذي أو تعين أخر، تراجع المبيعات أو التحضير لإطلاق منتجات جديدة وغيرها.
لكن دور تلك الاخبار التي ترتبط بالبيئة الداخلية أو التشريعية التي تعمل ضمنها المؤسسة (الشركة) يكون محدود الأثر، وله نطاق زمني قصير نسبيًا، لتبقى التقارير الفصلية بوصلة الاتجاه الأدق، ودليل المستثمر الأول في قراراته.
كيف يكون أثر التقارير الفصلية على أسعار الأسهم؟
من التعريف الدارج بين عموم المحاسبين نجد أن التقرير الفصلي عبارة عن مجموعة من البيانات المالية، تصدرها إدارة الشركة كل ثلاثة أشهر، ما يعني وجود أربع تقارير فصلية في كل عام يقس كل واحد منها النتائج المحققة في الأشهر الثلاثة التي سبقت تاريخ اصدار التقرير.
ففي نهاية شهر آذار/ مارس، وشهر حزيران/ يونيو، وشهر أيلول/ سبتمبر، وشهر كانون الأول/ ديسمبر، وبعد مرور بعض الأسابيع، تكون التقارير الفصلية متاحة للعلن.
وتشرف الجهات والهيئات الناظمة لعمل سوق الأوراق المالية (البورصة) على استلام ونشر التقارير، لتعطي المستثمرين صورة واضحة عن واقع الأسهم المدرجة فيها، كذلك تضم التقارير نتائج المقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. تنقسم التقارير الفصلية للشركات العامة عادةً إلى فئات متلازمة في الصدور، الأول هو تقرير عن بيانات الدخل والثاني هو قائمة الميزانية العمومية والأخير يكون بيان التدفقات النقدية، وجميعها تكون منذ بداية السنة وحتى الوقت الحالي.
يساعد صدور التقارير في مناقشة وتحليل الوضع المالي للشركات وكشف عوامل الخطر التي قد تؤثر في الأداء المستقبلي وقيمة الأسهم، لذا يتابع المستثمرون حالة الشركات العامة عن طريق مقارنة المعلومات الفصلية لبيانات الفصل نفسه من العام السابق، ما يسمح بتخمين الأرباح المتوقعة في المستقبل.
فئة بيان الدخل
تعطي فترة البيان ملخص عن العائدات والمصاريف الناتجة من أعمال الشركة خلال فترة التقرير، ويشار إليه عادة بأسماء متعددة مثل بيان الأرباح والخسائر، أو بيان الأرباح، أو بيان العمليات وله رمز اختصاري هو (P&L) يشتق من جمع كلمة أرباح بالإنكليزية Profit مع كلمة خسائر Loss.
ولبيان الدخل معادلة بسيطة، فهو ينتج عن طرح المصاريف من العائدات والذي يؤدي لتوليد صافي الدخل. جميع الشركات بحاجة للعائدات كي تحافظ على عملها، حيث تستخدم العائدات لدفع المصاريف والفوائد على الديون والضرائب الحكومية.
اما صافي الدخل فهو المبلغ المتبقي بعد دفع تكاليف العمل، ويكون صافي الدخل متاح بشكل نظري فقط للمساهمين، لان الشركات لا تستعمله لدفع حصص الأرباح بل غالباً ما تحتفظ إدارة الشركة بالمال للاستفادة منه في تطوير العمل.
جميع الشركات مهما كان مجال عملها، تقوم بتنظيم بيانات الدخل بشكل مماثل عند تحليل أدائها، لذا يتوجب على المستثمرين التحقق من الصحة المالية للشركة وقوة الأسهم عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ويكون ذلك عبر فهم ومعرفة لكيفية قراءة القوائم المالية، ومن ضمنها بيان الدخل الذي يضم معلومات هامة لا يمكن اغفالها.
فنجاح الشركة أو فشلها في توليد أرباح على المدى الطويل يعتبر المحرك الرئيسي لأسعار الأوراق المالية، أما أرباح التشغيل فهي مصدر دفع الديون، لذا نجد أن الشركة التي تعجز عن توليد أرباح تشغيل كافية لدفع التزامات ديونها، سوف تضطر إلى بيع نفسها أو مواجهة الإفلاس.كما أن فشل الشركة في توليد صافي دخل كافي لتعويض المساهمين عن المخاطر التي يتعرضون لها، سيدفع لانهيار قيمة أسهم المساهمين.
يدرك المستثمرون أن العائدات وصافي الدخل والأرباح ليست النقود أو التدفق النقدي. حيث يمكن لشركة ما أن تحقق أرباح على بيان الدخل، ولكن قد لا تستطيع توليد تدفق نقدي، والعكس صحيح. ولمعرفة التدفق النقدي للشركة يجب تفحص بيان التدفقات النقدية الخاص بها.
معنى بيان التدفق النقدي
هو مقياس النقد المتولد أو المستخدم من قبل الشركة خلال فترة معينة. وينقسم بدوره إلى ثلاثة اقسام هي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، والتدفق النقدي من أنشطة الاستثمار، والتدفق النقدي من الأنشطة التمويلية.
ولا يمثل التدفق النقدي بأي شكل من الاشكال صافي الدخل لأنه يضم عمليات لا تتعلق بنقل النقود، منها على سبيل المثال تصنيف الإهتلاك فهو مثال شائع لنفقات غير نقدية تدخل في حسابات صافي الدخل ولكن لها ان تدخل في حسابات التدفق النقدي.
قد تلجأ الشركات للتلاعب بالتدفق النقدي، لذا يجب الحذر من إمكانية التأثير على التدفق النقدي عبر إطالة الزمن عند تسديد الفواتير أو تأجيل في عمليات شراء المواد الأولية، وهذا كله يعتبر توفير في النقد، مع تخفيض الزمن الازم لجمع المستحقات وهذا يعني تسريع استلام النقد.
قائمة الميزانية العمومية
تخصص هذه القائمة لإعطاء لمحة عن أداء الشركة المالي في موعد محدد، عوضاً عن الفترة الزمنية المتصلة. وتضم قائمة الميزانية قيمة أصول الشركة (من ضمنها النقد والمستودعات والأبنية والاستثمارات والمبالغ المستحقة) في تاريخ محدد، كيوم 30 نسيان مثلا من عام 2019
ويظهر فيها مقدار المبلغ المستحق على الشركة لغير المساهمين وهم الخصوم (كالديون والمدفوعات والضرائب المستحقة) وكمية ما يتحمله منها المساهمون (قيمة ما يملكونه)
يسعى المستثمرين لدراسة قائمة الميزانية بغرض تحقيق رؤية شاملة عن الحالة المالية للشركة، كما يستفيد المحللون الماليون من بعض العناصر في بيان الدخل وقائمة الميزانية العمومية، للتأكد من الحركة المستقبلية لأحد الأسهم سواءً في حالة ارتفاع أو انخفاض السعر.
يذكر ان قياس مدى ربح الشركة يعتمد على الأصول ومستويات الأسهم، كما يسمح بتقييم قدرة العمل على وفاء سداد الدين.
