بورصة قطر، عانت كثيرًا البورصة في بدايات الأزمة وفي فترات مختلفة إلا أنها أثبتت قدرتها على الصعود والتعافي مجددًا خاصة مع بوادر انفراجة في الأزمة رغم استمرار توتر الأوضاع وتبادل التصريحات، إلا أن البورصة أغلقت على أكبر ارتفاع في بورصات أطراف الأزمة حتى كتابة هذه السطور إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بـ 0.8 في المئة ليصل إلى 9579 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق لمؤشر البورصة منذ إندلاع الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة العربية.
ثأثر البورصه بعد قطع العلاقات بالدوحة
تعود الأحداث إلى الخامس من يونيو – حزيران الماضي حين أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ثم تبعتهم مصر ودول أخرى قطع علاقاتها بالدوحة، مع تصعيدات غير مسبوقة بإغلاق المجال الجوي في وجه الطيران القطري وعدم السماح له بالهبوط في مطارات الدول المقاطعة، مع خفض أو إلغاء التمثيل الدبلوماسي وإمهال السفير القطري لديها فترة لمغادرة أراضيها وغلق الحدود بشكل كامل مع ترحيل المواطنين القطريين أيضًا.
هذا النسق المتسارع من الأحداث الكبيرة دفع بالبورصة القطرية إلى الهبوط الشديد في اول أيام الأزمة وهو ما ظهر جليًا في حجم التخارج الحادث أو بيع مؤسسات ومستثمرين خليجيين لأسهم في البورصة القطرية والتي تعد ثالث أكبر سوق مالي في دول الخليج بعد سوقي السعودية والإمارات، حيث وصل حجم التداول نحو 800 مليون ريال قطري أي حوالي 219 مليون دولار وذلك في أعقاب إعلان المقاطعة.
مؤشرات البورصة
وهبطت مؤشرات البورصة مجددًا بشكل شبه كامل مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها دول المقاطعة، إذ سادت حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأحداث خاصة مع عدم تصريح قطر آنذاك برد واضح حتى ختام تعاملات اليوم وهو ما دفع بالعديدين إلى اتخاذ خيار البيع لتكتسي البورصة مجددًا باللون الأحمر.
إلا أنه ومع تصاعد الأجواء الإيجابية مجددًا في الجانب السياسي رغم استمرار الأزمة بين دول المنطقة، إلا أن بعض الخطوات التي اتخذت برفع الحجب عن بعض المواقع القطرية التجارية على سبيل المثال كانت أشبه بالمؤشر على قرب إنفراجة في الأزمة دفعت بالبورصة القطرية للصعود مجددًا مدعومة بأسهم البنوك بالبورصة.
وصول مؤشر قطر إلى مستوى إغلاقه في بداية الأزمة
ومع وصول مؤشر قطر إلى مستوى 9579 نقطة صار يبعد بمقدار 3.5% فقط عن مستوى إغلاقه في بداية الأزمة والذي انخفض أنذاك بما يقارب 10% تقريبًا .
ويبدو أن الحصار الذي فرضته دول المقاطعة لم يؤثر كثيرًا في بنية الاقتصاد القطري رغم تأثر البورصة الشديد والذي يرجع إلى طبيعة المستثمرين بها، بينما وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لقطر يبدو أنها ستحافظ على مكانتها كأحد أسرع اقتصادات الخليج نموًا خاصة بعد تحقيقها لتنويع كبير في المستثمرين بها ونوعية استثماراتها بالخارج.
يذكر أن مؤشر البورصة السعودية انخفض 0.2 في المئة ليسجل 7253 نقطة لتراجع سهم أكبر مصارف الممكلة (البنك الأهلى التجاري) بمقدار 1.2 في المئة، تجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي ربح الربع الثاني من العام بمقدار 0.9 في المئة.
بينما ارتفع مؤشر دبي بمقدار 0.1 في المئة ليصل إلى 3599 نقطة ، و مؤشر أبوظبي الذي ارتفع بنفس النسبة مسجلًا 4540 نقطة.
