مع اقتراب الإعلان عن موازنة قطر 2020، يشهد القطاع العقاري في البلاد حركة نشطة، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات الى فترة نجاح مرتقبة، يعد فتيل اشعالها موازنة قطر 2020 التي من المفترض ان تركز على متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الاعمار المرتبطة بكأس العالم المزمع إقامته لأول مرة في بلد عربي عام 2022.
وتكتسب الخطة الخمسية الثانية ومشاريعها، أهمية خاصة لأنها تشمل جميع سنوات التحضير للحدث العالمي من جهة، وكمية الانفاق الحكومي المخصص لها من جهة ثانية. وكانت هذه الخطة قد بدأت في عام 2018 وتنتهي عام 2022 وأطلق عليها تسمية “خمسية الاعتماد على الذات”.
وتمتلك الخطة الخمسية الثانية 7 محاور اقتصادية، إلا ان التركيز الأكبر فيها سيكون على استدامة الازدهار الاقتصادي، وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية. وفي المحور السابق بيت القصيد والارتباط في مستقبل القطاع العقاري في قطر.
تقول وسائل الإعلام المتابعة للشأن القطري، ان القطاع العقاري سيكون من أكبر المستفيدين من تفاعلات الخطة الخمسية الثانية وأعمالها، مما يعني توليد مجموعة من الفرص الاستثمارية المميزة خلال السنوات القادمة.
تطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والمدن الصناعية التي بدأت قطر ببنائها على أطراف المدن، هو المحور الأساس يضاف إليها كمية الأموال المتوفرة لتنفيذ مشاريع الدولة، التي تسعى لتجسيد رؤية قطر .
طبقا للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، فقد ارتفعت تقديرات المصروفات إلى 210.5 مليار ريال لعام 2020 مقارنة مع مصروفات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، مسجلة زيادة بنسبة 1.9%.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 16, 2019
كيف أثر فائض موازنة قطر 2018 على القطاع العقاري؟
يقول موقع CNBC الاقتصادي ان قطر حققت فائض في ميزانيتها العامة عام 2018، وصل ذلك الفائض بحسب الموقع إلى 15.1 مليار ريال وهو ما يقارب 2.2 بالمائة من قيمة إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وبحسب وزارة المالية القطرية فإن اجمالي الناتج المحلي لقطر كان عند 770 مليار ريال قطري في العام الماضي، أما الإيرادات العامة لقطر فبلغت 208 مليار ريال قطري.
عمليًا كان فائض ميزانية قطر لعام 2018 قد ارتفع بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية ومنها النفط والغاز، ما تسبب في توفير 173 مليار ريال قطري شكلت 82 بالمائة من الإيرادات العامة 2018، في الوقت الذي رجحت فيه وزارة المالية تحقيق موازنة قطر 2019 ما يتجاوز 4 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 1 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي تقريبًا.
وعليه، فمن المتوقع ان ينعكس فائض الأموال على القطاع العقاري في قطر الذي سيشهد نموًا متسارع في الأعوام الثلاثة المقبلة، والسبب هو انهاء مشاريع البنية التحتية ما يعني دخول المناطق النائية من البلاد على خارطة مناطق الجذب مع اقتراب حركة العمران منها.
التقارير المتخصصة في مجال التطوير العقاري، تتحدث اليوم عن تنفيذ مشاريع متقدمة التصنيف، فهي تشمل مساكن فخمة مع وسائل راحة وترفيه، في الوقت الذي ينتظر فيه القطاع نموًا مرتبطًا بالإنفاق الحكومي المزمع وفق موازنة قطر 2020، في الطرف المقابل يتوقع العاملون في القطاع العقاري، تحسن في عمليات البيع والشراء والإيجار في قادم الأيام.
وخلال السنوات الماضية، شكل القطاع العقاري جزء كبير من النشاط الاقتصادي للبلاد، واستحوذ على حصة مميزة من الأموال والاستثمارات الجديدة، لينمو القطاع سريًعا ويتحول إلى ثاني أسرع القطاعات نموًا في البلاد، يعتبر قطاع الطاقة أولًا، ويحقق عوائد مجزية في فترات قصيرة.
أسعار العقارات في قطر
فبلغ متوسط الأسعار للقدم المربع الواحد في منطقة الوكرة التجارية “1450” ريالًا قطريًا، وارتفعت أسعار منطقة المعيذر الشمالي لتصل إلى “300” ريال قطري، في الوقت الذي تتوقع فيه إحدى شركات التطوير العقاري في قطر، ارتفاع في اعداد صفقات البيع العقارية خلال النصف الأول من عام 2020.
وتقول تلك الشركة ان عدد الاتصالات التي تلقتها للاستفسار عن البيوت والفرص العقارية ازدادت بشكل غير متوقع خلال الفترة الماضية، مع نشاط شركات التطوير العقاري في قطر، والذي شمل انشاء المجمعات التجارية والمكاتب والشقق الفندقية والبيوت السكنية.
ولا يمكن اغفال الدور الهام الذي لعبه صدور مجموعة من القرارات المتعلقة بالوساطة العقارية وحقوق التملك والانتفاع، في تطوير القطاع العقاري ونموه من جهة، وكذلك ازدياد عدد القادمين للسياحة في البلاد، وتوافر السيولة المالية الباحثة عن استثمار من جهة ثانية، وهو ما يمكن فهمه أكثر عبر متابعة بيانات السجل العقاري.
ففي شهر تشرين الثاني من هذا العام، وصل حجم المعاملات العقارية في عموم البلاد، الى 1.544 مليار ريال قطري، وهو مجموع قيم عقود البيع التي تم تسجيلها لنفس الشهر، والتي حوت 286 صفقة عقارية.
عقارات الدوحة
حصدت بلدية الدوحة وبلدية الظعاين المركزان الأول والثاني بالنسبة لعدد الصفقات والمعاملات العقارية الكبرى، وكانت بلدية الدوحة كذلك الأولى من حيث مساحة الوحدات المباعة، فكانت في قمة قائمة البلديات الأكثر نشاطًا مسيطرة على حوالي 40 بالمائة من المساحات المباعة في عموم البلاد عن شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.
فيما حلت بلدية الظعاين في المركز الثاني مع نسبة 26 بالمائة وبلدية الريان بنسبة 15 بالمائة، في حين سجلت قيمة الصفقات العقارية وعمليات الرهن العقاري معًا، حوالي 404 مليار ريال قطري بواقع 76 صفقة في العاصمة القطرية الدوحة.
