أوبك تخطط لخفض الإنتاج بسبب الضغوطات الاقتصادية العالمية جراء فيروس كورونا !
إذ يأتي هبوط أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل، منذ 20 يناير الماضي كنتيجة مباشره بسبب مخاوف السوق من انتشار فيروس كورونا
وتأثيره على الطلب والاقتصاد والبورصة الصينية، والأسهم وامتداد تأثيره إلى أسواق واقتصاد العالم،
حيث أسهم انتشار الفيروس في ضعف هوامش أرباح المصافي نتيجة تراجع أسعار وقود الطائرات والجازولين.
لكن التأثير المباشر لانتشار الفيروس يتمثل في هبوط أسعار نفط خام الإشارة برنت إلى 54 دولار للبرميل
وقد تكون الأسعار مرشحة إلى مستويات دون 50 دولاراً للبرميل في حال عدم السيطرة على انتشار الفيروس بشكل سريع،
وبالتالي سيطال الاستثمار، مع استمرار ضعف الطلب على النفط.
أوبك تحاول إنقاذ الذهب الأسود
تواصل “أوبك” تحركاتها لاستيعاب الصدمة التي تواجهها سوق النفط مع استمرار تأثير تداعيات انتشار فيروس “كورونا” على الطلب العالمي،
الذي تشير التوقعات إلى أنه سيتجه نحو مزيد من الانخفاض ما قد يسهم في عودة ظاهرة تخمة المعروض النفطي.
لماذا اهتز #النفط بفعل #فيروس_كورونا أكثر مما ارتفع لمقتل #قاسم_سیلماني؟
كيف صارت صدمات الطلب هي ما يحرك السوق ويدعو #أوبك+ للاجتماع؟#مستقبل_الطاقة@NaserElTibi pic.twitter.com/28BigKg0Rb— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) February 7, 2020
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن لجنة فنية لـ”أوبك+” أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020،
ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس كورونا على طلب النفط.
وقال عرقاب، والمتولي رئاسة أوبك حاليًا:
“إن اللجنة الفنية المشتركة أوصت بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020”.
وأضاف: “فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية،
لا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم”.
ويوم الخميس الماضي، اقترحت لجنة فنية تقدم المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا،
وهو تجمع يعرف باسم أوبك+ خفضا مؤقتاً يبلغ 600 ألف برميل يومياً.
ويبحث المنتجون في “أوبك+” حاليا ما إذا كان يجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر بفيينا يومي الخامس والسادس من مارس المقبل.
إيران وسلطنة عمان يوافقان على توصية “أوبك” بخفض الإنتاج
في سياق متصل، نقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة الطاقة الإيرانية “شانا”، عن وزير النفط بيجن زنغنه، قوله إن بلاده تؤيد تخفيضات أكبر لإنتاج الخام من قِبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذا وافقت أغلبية من الأعضاء على ذلك.
وفي بيان حديث، قال وزير النفط بسلطنة عمان محمد الرمحي، إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لأوبك+ بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو (حزيران).
وأوضح، أن سلطنة عمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لأوبك+ من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج، حيث تقوم أوبك+ بخفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني في الوقت الذي نواصل فيه رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط.
وبالنسبة لإنتاج ليبيا من النفط، كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 181 ألفاً و576 برميلاً يومياً بحلول الخميس الماضي.
ويتراجع إنتاج البلاد من النفط منذ 18 يناير (كانون الثاني) بسبب إغلاق موانئ وحقول من جانب مجموعات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق البلاد، لينخفض إلى المستويات الحالية من نحو 1.2 مليون برميل يومياً قبل التوقف. وقال بيان المؤسسة، إن الخسائر الناجمة عن الإغلاق بلغت نحو 1.042 مليار دولار.
«#أوبك +» تتجه لخفض إضافي –
https://t.co/nnzzk8W2wF pic.twitter.com/btjE4KGhj7
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 9, 2020
لماذا تقوم أوبك بتخفيض إنتاج النفط ؟
إن ما يحدث من تراجع في الأسعار يأتي بحكم ميزان السوق،
وبالتالي فإن أي إجراءات تتماشى مع تقييد المعروض بالأسواق تعني بالضرورة إيقاف هبوط مستويات الأسعار،
ثم دعم المتوسط وإذا ما تبين تراجع المعروض عن حجم المطلوب بشكل واضح في سحوبات المخزون النفطي،
فإن تأثير ذلك يظهر في دعم أسعار النفط إلى مستويات أعلى من الأسعار الحالية.
وإذا راقبنا الطلب الصيني على النفط، نجد أنه ارتفع من 4.6 مليون برميل يومياً في 2000 إلى 13.4 مليون برميل يومياً في 2020.
لذا كان من الضرورة تخفيض إنتاج النفط ليتناسب المعروض مع المطلوب.
ضغوط متزايدة على الأسعار مع عدم وجود تطمينات كافية
تدور التقديرات حول أن تأثيرات الفيروس ربما تبقى ضمن الربع الأول والثاني من عام 2020 وهو ما يعني هبوط معدل نمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي من 1.1 مليون برميل يومياً إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، وفي ظل غياب أي تطمينات بخصوص الفيروس ، فإن التوقعات تشير إلى ضغوط متزايدة على الأسعار، ولذلك فإن أي خفض وتقييد للمعروض ربما يكون تأثيره مؤقتاً
علاوة على أن التوقعات الخاصة بحركة أسعار النفط لم تعد سهلة في ظل استمرار وتسارع الأحداث والمؤثرات وعدم القدرة على تقييمها بشكل دقيق، ولكن الواضح من هبوط الأسعار بمقدار 10 دولارات للبرميل في فتره قصيرة أن الضغوط على الأسعار ستظل موجودة والأسعار مرشحه لمزيد من الهبوط، وهناك مخاوف من أن تهبط إلى 40 دولاراً للبرميل لكنها غير واقعية
