سلطنة عمان ، قيادة جديدة وملفات اقتصادية ساخنة

على مدار نصف قرن من الزمن، سار سلطان عُمان الراحل، قابوس بن سعيد -رحمه الله- في طريق عبّده بهدوء ورصفه بالحيادية، وخلفه قرابة 4 ملايين ونصف المليون عُماني، في دولة محاطة بإقليم كثير الأزمات، ولا سيما خلال العقد الأخير. ومع رحيل السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني 2020، عن عمر ناهز 79 عاما، تسلم الدفة السلطان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، ليكمل الطريق .. ملفات اقتصادية على أجندة قيادة سلطنة عمان نتعرض لها.

سلطنة عمان ، وقيادة جديدة

وأدى السلطان هيثم بن طارق، اليمين القانونية سلطانا تاسعا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل.وتعهد سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد بمواصلة السياسة الخارجية والمتمثلة بالتعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول مع استمرار جهود التنمية في السلطنة.

استقبل حضرة صاحب الجلالة #السلطان_هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه-بقصر العلم العامر اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة #الإمارات العربية المتحدة الشقيقة…https://t.co/HzEHtNHUTk pic.twitter.com/XnlRMxbQs7

— وزارة الإعلام – سلطنة عُمان (@omaninfo1) January 12, 2020

أبرز التحديات الإقتصادية التي تنتظر السلطان الجديد

قد تكون أكبر التحديات التي يواجهها السلطان الجديد في الوطن مسألة الاقتصاد، حيث أدى الركود الاقتصادي إلى جانب انخفاض أسعار النفط إلى عجز حكومي كبير وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

لقد خلق السلطان قابوس الاقتصاد الحديث من الصفر، ومع ذلك ما زالت “عُمان تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة، وهذه المشاكل من الممكن أن تخلق مشاكل اجتماعية إذا تركت دون حل، لذا سيكون الاقتصاد هو التحدي الرئيسي للسلطان الجديد، ويمكن تقسيم التحديات الإقتصادية إلى:

• تحديات طويلة المدى

وهي مزمنة مثل التنويع الاقتصادي: فعلى الرغم من الإصلاحات الحكومية العُمانية البارزة في السنوات الماضية، والتي كان أبرزها اعتمادها خطة التنمية الخمسية والتي تبنّت استراتيجية التنوّع الاقتصادي، فإن المؤشرات ما زالت دون المستوى المأمول مقارنة بما تملكه سلطنة عُمان من إمكانيات وثرواث تؤهّلها لتبوُّؤ مكانة أفضل.ومن أبرز المجالات التي من الممكن أن تعتمد عليها السلطنة:

• • الصناعات التحويلية: حيث يعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات أهمية في تعزيز وترسيخ سياسات التنويع، إضافة إلى دوره في خلق فرص العمل ورفع مساهمة القطاع الخاص.
  • الثروة الزراعية والسمكية: حيث تمتلك سلطنة عُمان ثروات زراعية وسمكية هائلة، ومع ذلك أظهرت التقارير أن السوق العمانية لا تلبّي الاحتياج المحلي من الصناعات الغذائية، فعلى سبيل المثال إنتاج السلطنة من الألبان لا يلبّي 30% من الاستهلاك، وتعتمد على الاستيراد في تلبية الـ 70%، الأمر الذي يشير إلى وجود فرص استثمارية في هذا القطاع.
  • السياحة: حيث تملك سلطنة عُمان طبيعة خلّابة وشواطئ تمتدّ على مساحة 1700 كم، والعديد من المنتجعات الطبيعية والينابيع، والجزر والجبال والصحارى، إضافة إلى امتلاكها إرثاً حضارياً متعدّد الجوانب يعكس تاريخ الحضارات التي تعاقبت عليها، إضافة إلى تصنيف بعض الأماكن الأثرية فيها مثل الحصون والقلاع كمواقع تراثية عالمية، يؤهلها لأن تكون إحدى أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط والعالم.

• التحديات المالية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط: فقد بات استخراج احتياطيات الغاز والنفط المتناقصة في عُمان، والتي من المتوقّع أن تنضب بالكامل في غضون 14 و27 عاماً على التوالي، أمراً باهظ التكلفة، فيما تتسبّب أسعار النفط العالمية المتدنّية في خفض العائدات. لذا يتعين على السلطان الجديد أن يبحث عن وسائل بديلة لزيادة الإيرادات ومعالجة العجز المتنامي في الميزانية.

تحديات أخرى لقيادة سلطنة عمان

وأهمها تحديات التشوهات الهيكلية في سوق العمل : وما يفرزه من مشاكل تتمثل في زيادة عدد الباحثين عن العمل، حيث تعد البطالة أزمة حقيقية ومن أهم القضايا في سلطنة عمان وتعالت أصوات الكثير من الشباب للمطالبة بحقهم في الحصول على وظيفة توفر لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي.

كما يواجه السلطان الجديد مهمة تنشيط القطاع الخدمي، كالمطاعم والفنادق وغيرها، إذ أن الطلب المحلي ضعيف على هذه الخدمات، وبالتالي لابد من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشركات الضخمة بحيث تكون لها مقر داخل السلطنة. إضافة إلى التقليل من القيود المفروضة على القطاع الخاص كالضرائب، إذ إن هناك العديد من الرسوم المفروضة عليه، وضريبة الشركات.

إضافة إلى ذلك يعاني الاقتصاد من صعوبات نتيجة عدم استعداد البيئة المؤسّسية لتطبيق احتياجات التنوّع الاقتصادي وما يتعلق بها من حوكمة.