تسعى كبرى الشركات العالمية في المغرب للعثور على النفط والغاز الطبيعي في البلاد، في محاولةٍ منها إلى تحول المغرب إلى أحد البلدان المنتجة للنفط، وهوما يبدو قد أصبح قريب المنال وخاصةً بعد توالي إعلانات الشركات العالمية عن عدة اكتشافات لحقول الغاز الطبيعي، وإثر مواصلتها في التنقيب عن هاتين الثروتين وإبداء تفاؤلها إزاء ذلك، وتقدر حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا المجال منذ عام 2000 بنحو 25مليار درهم أي ما يعادل (2.65) مليار دولار.
ولعل من أبرز هذه التطورات النفطية والغازية، خلافا للصفقة الإيرانية الأبرز في سوق الغاز العالمي، ما جاء مع اكتشاف شركة “إس دي إكس إينرجي” البريطانية للغاز الطبيعي في حقل يقع في منطقة للاميمونة في إقليم العرائش الواقع شمال المملكة وعلى عمق يبلغ 1158متراً، وقبلها شركة “ساوند إنرجي” البريطانية أيضاً التي أعلنت عن اكتشافات ضخمة للغاز في منطقة تندرارة القريبة من مدينة فكيك في الشرق وعلى مساحةٍ تتجاوز 14500 كيلو متر مربع، وقدرت المخزون المكتشف بحوالي عشرين مليار متر مكعب.
إلا أن هذه الاكتشافات لم يعلن عنها بشكل رسمي من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حيث لم يصدر أي بيان أو موقف رسمي بخصوص هذه الاكتشافات البريطانية، وهو الأمر الذي عبّر عنه الوزير الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي مؤخراً بأن ما تعلنه الشركات الأجنبية بخصوص الاكتشافات النفطية لا يمثل الرأي الرسمي للحكومة.
ماذا تستفيد المغرب من تحولها إلى بلد نفطي؟
إن نجاح المغرب في التحول إلى بلد نفطي له آثار كبيرة على اقتصادها، حيث أعلن خبراء اقتصاديون ومسؤولون إن ذلك سيسهم في خفض عجز الميزانية، وخاصةً أن المغرب يعتمد على استيراد 90% من حاجته من الطاقة من الخارج، كما أن موازنة البلاد تعاني من الضغوط التاجمة عن نمو قيمة واردات المغرب من المحروقات والمشتقات النفطية بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من 2018 إلى 17.3مليار درهم أي ما يعادل (1.9) مليار دولار بحسب ما أشارت إليه البيانات الرسمية.
وفي حديث للأستاذ بالجامعة الدولية في الرباط أبو العرب عبد النبي قال فيه إن المغرب يستورد كل ما يستهلكه من المحروقات التي تشكّل أكبر حصةٍ من قيمة الواردات وهو يشكل عبئاً على كاهل الميزانية، مضيفاً أن تحول المغرب إلى منتج للغاز والنفط سيخفض عجز الميزانية وسيمكن الدولة من مداخيل مهمة يمكن استثمارها في مجال القطاعات الاجتماعية.
كما أكد أبو العرب على أن الاكتشافات المعلنة أولياً ستكون عاملاً مضاعفاً لكل المجهودات وستزيد الدولة قوة ومصداقية في جميع المشاريع التي يتم إطلاقها.
حجم الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط في المغرب
أعلنت الحكومة المغربية أن حجم استثماراتها في مجال التنقيب عن النفط والغاز قد بلغ حوالي 1.242مليار درهم وهو ما يعادل (132 مليون دولار) للشركاء خلال العام الماضي، وقد غطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحةً إجماليةً تفوق 170 ألف كيلومتر مربع، تضمنت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر وثلاثة تراخيص استطلاعية وتسعة عقود امتياز للاستغلال، كما أن المغرب في الأعوام الأخيرة بات يسرع وتيرة اكتشافه للغاز وذلك منذ عام 2014 وذلك بطرح طلبات عروض (مناقصة) كثيرة وتقديم تسهيلات عديدة للشركات المتخصصة في التنقيب عن الغاز وعن النفط.
المغرب يعاني من النقص
أعلن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب عن ضرورة إنشاء مخزون احتياطي يتلاءم ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة، مشيراً إلى أن المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يعاني من نقصٍ كبير (لايتجاوز استهلاك شهر في بعض المنتجات) بالمقارنة مع المستوى القانوني البالغ ستين يوماً من الاستهلاك وذلك بما يتعلق بالاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة لدى الموزعين، وبحسب المجلس فإن المخزون القانوني من النفط الخام يجب أن يسد حاجة أي دولة لمدة ثلاثين يوماً، في حين أن المخزون الاحتياطي لا يغطي سوى 15 يوماً.
كما أشارت وزارة الطاقة المغربية إلى أن قطاع النقل يعد أول مستهلك للطاقة بحوالي 40% من إجمالي الطاقة المستهلكة، كما تعد المحروقات أهم طاقة مستعملة في الاقتصاد المغربي.
المغرب وتاريخ البحث عن النفط
يحمل المغرب قضية تحوله إلى دولةٍ نفطية منذ بداية الألفية، حيث منحت الحكومة خلال سنة واحدة (2001) 47 ترخيصاً للتنقيب عن النفط وسبعة منها متعلقة بالاكتشافات، كما ظلت العديد من المفاوضات جاريةً مع الشركات حتى الوقت الحالي، ومما ساعد على بقاء الشركات واستثماراتها هو أمر تعديل القوانين ومنح التسهيلات للشركات الراغبة في البحث عن النفط في البلاد.
وأظهرت البحوث الميدانية عن اكتشافات بترولية لم تدم طويلاً مما دفع بالحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة لجلب الشركات النفطية العالمية إليها، وبالفعل تمكنت من توقيع عدة اتفاقيات مع المكتب المغربي للأبحاث والاستثمارات البترولية وهي بدورها ستعطي فرصاً في وجود الطاقة في مناطق بحرية وخاصة على ساحل المحيط الأطلسي في الشمال المغربي، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات أخرى كان أبرزها من نصيب شركات أمريكية وشركات أخرى فرنسية منها شركة “كير ماك كي” الأمريكية و”توتال فينا” ومجموعة “شال” الفرنسيتان.
كما منحت الدولة رخص استكشاف لشركات عالمية للتنقيب عن المحروقات، وسعى المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى تسطير برنامج ترويجي يجتذب من خلاله الشركات الأوربية والأمريكية للمغرب، باعتباره بلد غير مستكشف بسبب قلة أبحاث التنقيب فيه في البر أو في البحر.
يذكر أن الأبحاث القديمة قد أثبتت احتواء رمال الصحراء في المغرب على ثروات باطنية مهمة تقدر بأكثر من 10 مليار برميل.
ومن المؤشرات الأخرى على إمكانية وجود هذه الثروات ما قاله رئيس شركة “لونغريتش أويل” أن موقع الزاك يضم احتياطات غازية مهمة قريبة من حقول الجزائر وهو ما قد يشكل أحد أهم المشاريع النفطية على المدى البعيد.
