توقعات الأسواق لعام 2019 تتصدر عناوين الصحف والمواقع المتخصصة في هذه الأيام، خاصة مع زيادة المخاوف من أزمة مالية وركود اقتصادي في ضوء نمو الديون العالمية، وزيادة الضغوط التي تتعرض لها الشركات المختلفة، والحروب التجارية بين اقطاب الاقتصاد العالمي.
وتقول وكالات التصنيف الائتماني، ومنها فيتش، أن آثار السياسات النقدية المتشددة حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون لها أثر يتجاوز النطاق المحلي، ليصل تأثيره إلى بلدان ذات اقتصاديات ناشئة حتى. من جهة ثانية، تشكل مخاطر التجارة العالمية ونسب النمو هاجس أوضح يدفع بالمستثمرين للتحفظ في استراتيجياتهم للعام المقبل 2019.
فعند النظر إلى التراجعات الواضحة التي سيطرت على المؤشرات، خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018 يمكن استنتاج التخوف الكامن لدى المتداولين، كما نستطيع فهم أسباب الحالة الاقتصادية التي مرت بها أسواق العملات والأسهم على حدًا سواء.
التذبذب الكبير في سعر صرف الجنيه الإسترليني، أو الارتفاع والانخفاض الذي شهدته أسواق الذهب والمعادن الثمينة طوال العام المنصرم 2018، كانت دليل على مناخ عدم الراحة والترقب الذي بدء يسود ويتوسع بين الأوساط الاقتصادية.
هل هنالك أزمة مالية 2019 وكيف ستكون؟
لننتقل معًا نحو فهم وشرح كامل للحالة الاقتصادية، ومستقبل توقعات الأسواق لعام 2019، فعلى الرغم من التراجعات والتقلبات التي أصابت أبرز الأصول المالية خلال هذا العام 2018، إلا أن الأداء الاقتصادي بالمجمل كان إيجابيًا، وخط الازدهار مرتفع حيث حققت الأسواق أرباح عالية.
بالنظر إلى مؤشرات الأسهم الأمريكية كمثال، استطاعت الأسواق تسجيل ارقام قياسية متتالية في الأشهر الــ العشرة الماضية، وكان من الطبيعي تصحيح الحركة ببعض التراجعات التي وقف نقص السيولة وراءها. فبعد أن شددت البنوك المركزية من سياساتها النقدية، استجابت الأسواق لنقص السيولة الامر الذي دفع باتجاه التراجعات الحاصلة في المؤشرات.
الانتظار سيكون لإعلان البنك الفيدرالي عن خطته المستقبلية فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والذي سيحدد خارطة الطريق في السنة القادمة، لكن ماذا لو تشدد الفدرالي أكثر؟ عمليًا لن يحدث شيء، باستثناء تباطؤ النمو اما الوصول إلى مرحلة الركود سيكون بعيدُا عن المنطق على اقل تقدير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019.
مقالات ذات علاقة: ما هو الدخل الشهري، وكيف يمكن استثماره؟
أما بالنسبة للتكهنات المفرطة في التشاؤم، فلا يمكن اعتبارها ذات معنى، ولا تستند إلى بيانات اقتصادية قوية تدفع باتجاهها، إذا ما الذي يثير القلق؟ الجواب سيكون سريعًا، الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة من جهة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية.
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعملت ملف التعرفات الجمركية والإعفاءات في أكثر من مرة تجاه سلع ومنتجات دول اجنبية عنها، كان بعضها على تحالف وثيق كحال كندا مثلًا. لكن أكثر ما اثار الأسواق هو الموقف من الصين.
هدنة الحرب التجارية وأسعار النفط.
السبب الثاني وراء التقلبات السعرية وحالة التذبذب في الأسواق، كان الصراع التجاري الأمريكي -الصيني الذي بلغ مداه خلال الربع الثالث من عام 2018. وكان أبرز ما اثار حفيظة السوق هو تسريب اخبار باتفاقات وانفراج في الأزمة ثم نفيها رسميًا عبر تصريحات من كلا الطرفين.
حرب الإشاعة التي رافقت الصراع ساهمت في تأجيج الموقف والإضرار بالجميع، قبل أن تدخل الأطراف في هدنة مريحة أعطت بعض الاستقرار، فيما تظهر الأخبار المؤكدة قرب التوصل إلى اتفاق بين قطبي الاقتصاد العالمي وتحسن في المواقف. وبالنظر إلى ما سبق فإن احتمال استمرار الهدنة المفيدة للطرفين سيكون واردًا خاصة خلال الربع الأول من العام القادم.
وعليه تكون توقعات الأسواق لعام 2019، وجود فرص استثمارية في السندات الحكومية متوسطة الأجل، وارتفاع في مستويات أسعار النفط نحو 85 دولار أمريكي للبرميل الواحد.
ستحاول منظمة أوبك تنفيذ واتخاذ قرارات وفق نتائج الاتفاق التجاري المتوقع، وليس بصورة مستقلة كلاعب يسيطر على أسواق الطاقة، ما يعني أن الدور سيكون استجابة لحاجات السوق فقط.
قد يهمك: الاستثمارات في تركيا تنوع بالفرص وتعزيز للأرباح
بريطانيا والبريكست
في الوقت الذي ينصح فيه التداول على الين الياباني خلال العام القادم، يعتبر الجنيه الإسترليني الحصان الأكثر خطورة، فحالة عدم اليقين فيما يتعلق باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شكلت عبىء كبيرًا على الكيبل. اليوم لدينا انقسام سياسي في مجلس النواب البريطاني ولدينا مهلة نهائية من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ صفقة الخروج.
خلال العام القادم ستحتاج الأسواق لتطمينات حول هذه الموضوع بالذات، حيث ليس من المتوقع أن يغير البنك المركزي البريطاني سياسته النقدية، كما لم تشكل زيادة أسعار الفائدة لمرتين أي حرج بالنسبة للسوق، الذي استوعب الزيادة دون اثار سيئة، كذلك سوق العقارات في البلاد بدأ يترنح قليلًا تحت ضغط غياب الرؤية، ما سيدفع نحو مزيد من الضغوط على عملة البلاد، ذلك يستوجب انتظار ولادة الاتفاق قبل العودة للتداول على الجنيه.
أزمة البلدان الناشئة ستستمر في عام 2019
كانت عملات البلدان ذات الاقتصاديات الناشئة قد تراجعات بشكل كبير خلال عام 2018، وتصدرت تركيا والبرازيل والأرجنتين قائمة الدول المتضررة. لكن في نفس الوقت ساهمت بعض العوامل الإيجابية في مساندة اقتصاديات الأسواق الناشئة خلال العام المنصرم، حيث ساهم ارتفاع أسعار السلع الأولية في تحسين صادرات تلك الدول.
قد يهمك: كيف يمكن إدارة بعض الشركات الصغيرة من المنزل
إلا أن أسعار الفائدة الأمريكية والحرب التجارية ضغطت بشكل واضح على الأسواق الناشئة، وليس من المستبعد استمرار الأضرار خلال العام المقبل 2019 ما يعني ضعف تدفق رؤوس الأموال الضرورية من جهة، وزيادة تكلفة الدين مع ارتفاع معدلات اقتراض الأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية من جهة أخرى. ففي تركيا مثلًا، تبلغ قيمة الديون الخارجية قصيرة الأجل، والمستحقة خلال الفترات القادمة 175 مليار دولار أمريكي.
الرؤية السلبية التي قدمتها سابقًا وكالات التصنيف السيادية ستنعكس حتما على تصنيف دول الأسواق الناشئة في 2019، خاصة مع استمرار التشدد في السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية، ليبقى الحل الوحيد أمام البنوك المركزية لتلك الدول، هو حماية عملاتها المحلية من التذبذبات القوية عبر استعمال احتياطي النقد الأجنبي لمنع مزيد من التدهور في أسعار الصرف.
بمعنى أوضح وأكثر اختصارًا، سيكون اتجاه حركة الدولار الأمريكي امرًا حاسمًا ومهمًا للغاية للأسواق الناشئة وتصنيفاتها السيادية.
