عانت قطر من العديد من المتاعب بعد قرار عدد من الدول العربية والخليجية بقطع العلاقات معها نهائيا بسبب الأعمال التي تزاولها في المنطقة، وهذه المقاطعة لم تأتي من فراغ، وقد أخذت الدول العربية هذه الخطوة غير مسبوقة بسبب ما تقوم به الدوحة من أعمال تريد بها زعزعة الصفوف العربية والخليجية، وعمل خلل في الوحدة العربية، واضطراب العلاقات بين الدول في المنطقة، وكل ذلك وأكثر من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية وممثليها عن طريق إمدادها بكل ما تحتاجه لتدمير المنطقة وبث الفتنة بين الأشقة العرب، ولذلك قامت الدول بقطع العلاقات مع دولة قطر لتستطيع أن تحافظ على أمنها الداخلي.
علاقة قطر بالدول المقاطعة قبل 5 يونيو
في 5 يونيو من العام الجاري أعلنت أربعة دول خليجية هي السعودية، واليمن، والإمارات والبحرين، ومعهم مصر وحكومة شرق ليبيا عن قرارها لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب التدخلات التي تقوم بها الدوحة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وبحجة دعم الإرهاب.
وقد قامت الدول الداعية للمقاطعة بإغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية في وجه حركة الذهاب والإياب لقطر، كما منعت الرحلات القطرية أن تعبر خلالها، وذلك ما تسبب في أضرار كبير للدولة القطرية.
كما تضررت التجارة البرية بشكل كبير بعد قرار الدول الداعية للمقاطعة، وذلك بسبب أن كلا من الإمارات والسعودية يشكلان أهم شركاء التجارة للدوحة، وبالأخص في ملف التجارة الغذائية، فقد كانت الدولتين يحتلان المرتبتين الأولى والثانية في تصدير المواد الغذائية لقطر بإجمالي يصل إلى 310 مليون دولار، وذلك بحسب إحصائيات 2015.
كما تأتي السعودية والإمارات في المرتبتين الأولى والخامسة في تصدير المواشي لقطر بإجمالي 416 مليون دولار، كما تحتل السعودية المرتبة الرابعة والإمارات المرتبة الثانية في تصدير الخضراوات لدولة قطر بإجمالي 178 مليون دولار في السنة، أما بالنسبة للبحرين في تحتل المرتبة الأولى في تصدير الوقود لقطر.
ومن الطبيعي أن تتوقف هذه التجارة بعد قرار قطع العلاقات مما سوف يتسبب في معاناة قطر من الكثير من المشاكل الإقتصادية، كما أن حلم قطر في استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 سوف يواجه الكثير من العثرات، ذلك بالأخص أن الدوحة تعتمد بشكل كبير على الحدود البرية بينها وبين السعودية في استيراد معظم متطلباتها للتجهيزات التي تحتاجها لاستضافة المونديال وبالذات لوازم البناء الضخمة.
الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة
قامت السعودية بقطع العلاقات القنصلية والدبلوماسية مع دولة الأمير تميم بن حمد، وإغلاق كل المنافذ البحرية والبرية والجوية، مع منع العبور خلال الأراضي والمياه والأجواء السعودية.
كما قامت البحرين بالنفس القرارات السعودية بالإضافة إلى سحب بعثتها الدبلوماسية من الدوحة، وطرد جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية من البلاد، ومنعت على مواطنيها السفر إلى دولة قطر ، كما قامت الحكومة اليمنية بقطع الاتصالات مع قطر.
ولاسيما مصر التي تعتبر من أوائل الدول الداعية للمقاطعة لما شهدته من آلام بسبب التدخلات القطرية في شؤونها الداخلية، فقد قامت مصر بإنهاء جميع علاقاتها مع دولة قطر كما فعلت الدول الأخرى.
الخسائر التي تكبدتها قطر
من الطبيعي أن تواجه قطر العديد من المشاكل الاقتصادية بعد القرار الذي قامت به الدول الداعية للمقاطعة.
تسبب قطع الدول الداعية للمقاطعة جميع الطرق البرية والجوية والبحرية في وجه الحركة القطرية سواء كانت إياباً أو ذهاباً، وبهذا زادت التكلفة الاقتصادية على الرحلات القطرية بسبب أنها أصبحت تأخذ طرق أطول من ذي قبل بعد أن أغلقت جميع الطرق المجاورة في وجهها، وبالأخص في الرحلات الذاهبة إلى أفريقيا.
ومن أول الخسائر التي تكبدها الاقتصاد القطري كانت في مجال البورصة حيث في يوم 5 يونيو الماضي شهدت التعاملات تراجع بحوالي 7% عند 9202 نقطة “718 نقطة” بحجم تداولات وصلت إلى 235 مليون ريال.
كما تأثرت العديد من المصانع القطرية بسبب هذه المقاطعة مثل مسيعيد للبتروكيماويات والناقلات، ومصانع قطر، كذلك حدث اضطراب كبير في المؤسسات التجارية بسبب إغلاق كلا من الحدود الإماراتية والسعودية وباقي الدول المقاطعة.
ومن أهم الخسائر الاقتصادية التي واجهتها قطر من قرار 5 يونيو، إنخفاض سعر الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وهذه تعد النكسة الأولى للعملة القطرية منذ عام 2005.
كما عانى الاقتصاد المحلي لدولة الأمير تميم من معدلات كبيرة جدا من نقص السيولة والتضخم، وكذلك أسفرت المقاطعة عن تراجع ضخم في السيولة النقدية داخل أسواق المال القطرية، كما وصل سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي 3.66، كما أن العملة القطرية تعاني من حالة عدم الاستقرار منذ المقاطعة.
ولاسيما الخسائر التي واجهتها شركات الطيران القطرية التي اضطرت إلى تحويل رحلاتها بعد شل حركة ملاحتها الجوية من قبل السعودية والبحرين والإمارات.
علما بأنه تم وقف كل عمليات توظيف المواطنين داخل قطر وذلك حتى إشعار آخر، كما أنه تم الإستغناء عن خدمات عدد كبير من المواطنين بعد الحصار العربي على الدوحة.
