أصدرت الحكومة الكويتية قرارا وصف بالجريء عندما قضت بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الأجانب من غير مواطنيها العاملين على أراضيها على أن يسري هذا القانون بأثر فوري لمدة خمس (5) سنوات كاملة، قرارُ يهدف إلى زيادة نسبة الموظفين الكويتيين،في ظل العزوف التام للمواطنين الكويتيين عن العمل وترك العمالة الأجنبية تحصل على حصة الأسد من التوظيف.
ووفق بيانات رسمية فإن العمالة الأجنبية بدولة الكويت تمثل نسبة 81.6 بالمائة من إجمال قوة العمل البالغة 1.96 مليون عامل نهاية مارس الماضي، فيصل عدد العمال الأجانب إلى 1.6 مليون عامل، أما الحصة القليلة الباقية فهي من نصيب المواطنين الكويتيين.
الكويت تقرر التقليص من عدد العمال الأجانب
وهو ما أوردته أيضا وكالة الأناضول من أن القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، يهدف إلى زيادة نسبة الموظفين من مواطنيه بين نسبتي 70 بالمائة و100 بالمائة من إجمال قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة.
كما لفت القرار إلى أنه سيُحدد عدد الموظفين الأجانب، الذين سيتم إنهاء خدماتهم، للوصول إلى تلك النسبة المئوية بعد مرور مدة الـ 5 سنوات.
إعداد ديوان الخدمة المدنية لخطة خمسية لتكويت الوظائف
في هذا الإطار باشر ديوان الخدمة المدنية الكويتي في إعداد دراسة سنوية تشمل تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بـ”تكويت” الوظائف، وكذا النسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، وذلك لكل جهة حكومية كل منها على حدة.
وتصل المعدلات المستهدفة في “تكويت” الوظائف الحكومية، إلى 100% في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.
في حين ستصل النسبة إلى:
– 98 بالمائة بمجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ،
– 97 بالمائة في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية.
– 95% في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.
وستصل نسبة ” التكويت ” في مجموعة : وظائف الخدمات، إلى 85 بالمائة و80 بالمائة بمجموعة الوظائف الحرفية، في حين تصل بوظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75 بالمائة ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70 بالمائة.
في إجراء سابق:… القرار بترحيل جميع أقارب العمالة الأجنبية
في إجراء سابق لقرار التقليص من العمالة الأجنبية، قامت الحكومة الكويتية بإصدار قرار يتضمن عدم تجديد إقامات الأقارب لكل الوافدين وفقا لنص المادة ” 22 ” التي حددت الفئة التي يمكنها أن تصاحب الوافد أو العامل الأجنبي، فاقتصرت على أبناء الوافد وزوجته فقط، وذلك بما يسمى ( التحاق بعائل ).
فقد أوضح مصدر أمني مطلع لصحيفة “القبس” الكويتية، أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ ” مازن الجراح ” عمم على إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست بوقف تجديد إقامات الأقارب لكل الوافدين ولجميع الجنسيات، ومنح تلك الفئات إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر لتعديل أوضاعهم والمغادرة.
وبين المصدر ذاته، أن القرار جاء في سياق خطة تصحيح الخلل في التركيبة السكانية، خاصة بعد القرار السابق القاضي بحصر الالتحاق بعائل على الزوجة والأبناء.
جدير بالذكر أن المتضرر الأكبر سواء من القرار الأول المتعلق عدم تجديد اقامات أقارب العمال وما تبعه من قرار تخفيض العمالة الأجنبية وترحيلها هي الجالية المصرية والسورية والهندية والتي تعد بعشرات الآلاف.
