ارتفعت القيمة السوقية في بورصة الكويت مستفيدة من النجاحات المتتالي التي حققتها البنوك الكويتية خلال تداولات عام 2019، لتضيف 17.5 مليار دولار امريكي لإجمالي القيمة السوقية، وهو ما يعادل 5.3 مليار دينار كويتي. وتأتي هذه الزيادة المهمة بالتزامن مع ازمة حكومية تعصف بالبلاد عقب تقديم الحكومة استقالتها.
ففي يوم الخميس الماضي، تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك باستقالة حكومته إلى امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر اعلان رسمي قدمه الناطق باسم الحكومة، حين قال طارق المزرم ” إن الحكومة الحالية تقدمت باستقالتها، في محاولة لإعادة ترتيب العمل الوزاري”.
إلا أن الأوضاع السياسية الطارئة لم تستطيع حجب الأضواء عن المساهمة الكبيرة التي قدمتها البنوك الكويتية، في ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت، حيث شكلت القيمة السوقية للبنوك الكويتية 60 بالمائة من اجمالي القيمة السوقية الرأسمالية في بورصة الكويت والتي بلغت 34 مليار دينار كويتي.
وتكشف لغة الأرقام ان اجمالي القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة لكويتية، قد ازدادت مع نهاية الشهر الماضي تشرين الثاني بواقع 5.3 مليار دينار كويتي، وهو ما يعادل 17.5 مليار دولار امريكي بحسب سعر الصرف لليوم. حيث كانت هذه الزيادة منذ بداية العام 2019.
وكانت البنوك الكويتية قد استقطبت حوالي 62 بالمائة من اجمالي السيولة التي تدفقت إلى البورصة الكويتية خلال هذا العام، ما ساعد تلك البنوك في المساهمة بنحو 83 بالمائة من اجمالي الزيادة في القيمة السوقية الرأسمالية لبورصة الكويت. وبلغ اجمالي السيولة الواردة 7 مليار دينار كويتي، اختصت البنوك الكويتية بحوالي 4.4 مليار منها.
عمومًا، تعتبر هذه الأرقام انعكاس للنتائج المالية وتقارير الاعمال التي قدمتها بصورة إيجابية البنوك الكويتية منذ بداية العام السابق 2018، واستمرت حتى هذا العام، مما تسبب في تعزيز الإيجابي الصاعد وتقويته.
كيف يمكن وصف أداء بورصة الكويت؟
تبلغ الحركة الإيجابية، المسيطرة حاليا على بورصة الكويت، من العمر سنتين تقريبًا! ويمكن ملاحظتها بوضوح عند تتبع أسعار الأسهم للبنوك الكويتية والتي ظلت في ارتفاع مستمر وملحوظ منذ عام 2018. كما تشير البيانات الاقتصادية الصادرة عن بورصة الكويت لاستمرار الارتفاع كذلك في الربع الأول من عام 2019. حساب مكرر الر
وكان صافي أرباح البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت قد ارتفع بنسبة 18 بالمائة خلال العام الماضي، وهو ما يعادل 1.2 مليار دينار كويتي، في الوقت الذي نمت فيه صافي الإيرادات التشغيلية للقطاع المصرفي في البلاد بواقع 3.15 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 7 بالمائة.
وبالانتقال إلى مكررات الربحية فقد شهدت ارتفاعات تدريجية وصلت لما يزيد عن 17 ضعفًا، مقارنة ينحو 13.3 مع نهاية العام الماضي 2018، كما تابع صافي الأرباح للبنوك نموه بنسبة بلغت 5.7 بالمائة، على الرغم من التباطؤ الذي ساد تداولات أسهم البنوك الكويتية خلال الارباع الثلاثة الأولى من عام 2019.
وتعتبر مكررات الربحية من العوامل الهامة في تحديد جدوى الاستثمار عند مقارنة أسعار الأسهم، ويرغب غالبية المستثمرين عادة في الحصول على أسهم ذات مكررات ربحية منخفضة، على اعتبار ان ذلك سيخفض قيمة رأس المال المستثمر في صفقات الأسهم، وفي هذه الحالة فإن الأرقام الحالية سيئة، إلا ان ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ ساهم في امتصاص الكثير من السلبية، فضلًا عن عمليات الاندماج التي دفعت للتركيز على أسهم البنوك الكويتية.
أعلنت شركة إم إس سي آي
(MSCI) ترقية دولة #الكويت رسمياً
إلى “سوق ناشئ” اعتباراً من مايو 2020
وذلك من خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر، ويُرَجَح أن يكون وزن السوق المالي الكويتي بعد تصنيفها كسوق ناشئ 0.69% ضمن المؤشر. pic.twitter.com/QZolD3OdP6— Boursa Kuwait | بورصة الكويت (@boursakw) December 19, 2019
حساب مكرر الربحية
يمكن حساب مكرر الربحية بتقسيم سعر السهم على ربحية السهم نفسه، حيث تعني القيمة الناتجة كم ستدفع من مال مقابل تحقيق الشركة لأرباحها، فمثلا لو كان لديك شركة مكرر الربحية فيها يعادل 30 دينار فهذا يعني إنك سترصد مبلغ 30 دينار مقابل الحصول على دينار واحد كأرباح.
وبهذا يكون البحث الدائم عن شركات منخفضة مكرر الربحية مهمًا للغاية بالنسبة للمستثمر، لأن الاستفادة من راس المال المستثمر ستكون في درجاتها العليا والجدوى كبيرة.
وكان مكرر الربحية لسهم البنك الوطني قد ارتفع في بورصة الكويت ليسجل 16.5 ضعفًا بعد ان تم تحديده عند 14 في بداية العام الحالي 2019، فيما بقي بنك بوبيان الأعلى بين البنوك من حيث مكرر الربحية عند 27.4 ضعف، يليه سهم بنك “بيتك” مع مكرر ربحية 20.4 فيما حصد بنك برقان زيادة في مكرر الربحية بواقع 2.9 خلال نفس الفترة من العام.
ترتيب البنوك الكويتية في بورصة الكويت
يبلغ اجمالي موجودات قطاع البنوك الكويتية ما يقارب 85 مليار دينار كويتي، وتمتلك المصارف قاعدة رأسمالية ضخمة شكلت فيها حقوق المساهمين ما يعادل 9.5 مليار دينار حتى نهاية شهر أيلول /سبتمبر الماضي، وهو ما تفسره ربما البيانات الاقتصادية الصادرة عن بورصة الكويت.
ففي هذا العام، استحوذ بنك التمويل الكويتي (بيتك) على الحصة الأكبر من السيولة النقدية المتوزعة في الأسواق، لتبلغ القيمة المتداولة لهذا البنك 1.1 مليار دينار كويتي، فيما حل بنك الكويت الوطني في المركز الثاني مع 990 مليون دينار كويتي، ومتقدمًا عن المركز الثالث الذي كان من نصيب بنك الأهلي المتحد – البحرين.
ويصنف بنك الأهلي المتحد – البحرين كثالث أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية في بورصة الكويت، وأعلى الرابحين اليوم حيث ازدادت القيمة السوقية له بواقع 50 بالمائة ووصلت الى 2.44 مليار دينار كويتي. وكان الحصة الثانية بين أكبر الرابحين من نصيب بنك ورقان الذي سجلت قيمته السوقية 814 مليون دينار، أي ما يعادل 30 بالمائة كزيادة عن قيمته السابقة.
اما فيما يخص مراقبة حجم الارتفاع في القيمة السوقية فتشير البيانات إلى ان البنك الوطني جاء في الصدارة يليه بيت التمويل الكويتي، ثم البنك الأهلي المتحد – البحرين، حيث يبلغ مجموع الإضافات للقيمة السوقية لهؤلاء الثلاثة مجتمعين 3.34 مليار دينار كويتي. في الوقت الذي خسر فيه البنك الأهلي ما نسبته 9 بالمائة من القيمة السوقية له.
يذكر ان نتائج بنك الكويت الوطني ساعدته في الوصل إلى قيمة سوقية تجاوزت 6 مليارات دينار، ما يمثل حوالي 19.5 % من القيمة الإجمالية للبورصة الكويتية، اما بيت التمويل الكويتي (بيتك) فتشكل قيمته السوقية 15 بالمائة من بورصة الكويت.
