لا زالت الدول التي تعتمد على تصدير النفط تعتمد بشكل كبير على ايراداتها من النفط برغم جهودها لتنويع مصادر الدخل، وتعتبر أسعار النفط من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي فهي من جهة أن ارتفعت تزيد من انفاق المنازل وتزيد من التضخم بشكل عام، إلا أنها كذلك بارتفاعها تزيد من دخل البلدان المصدرة للنفط وأهمها السعودية.
ومع ارتفاع أسعار النفط مؤخراً إلى ما فوق 60 دولار للبرميل الواحد وانقطاع المعروض الإيراني والفنزويلي يتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بما لا يقل عن 1.8 بالمئة.
التوسع في الائتمان يدعم النمو في السعودية
وبالإضافة إلى أسعار النفط فإن هناك عوامل أخرى إيجابية للاقتصاد السعودي وأهمها التوسع في تقديم الائتمان، حيث قال حاكم البنك المركزي السعودي بأن التوسع الائتماني بلغ 3 بالمئة حالياً وهي أعلى نسبة منذ سنتين، ويتوقع حاكم البنك أحمد الخليفي ان ينمو الاقتصاد السعودي في هذا العام بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة.
صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون نسبة النمو 1.8 بالمئة في السعودية
و أتت توقعات حاكم البنك المركزي قريبة من توقعات صندوق النقد الدولي الذي رأى في بداية العام الحالي بأن اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 1.8 بالمئة في هذه السنة، وذلك على الرغم من تخيض التوقعات عن ذي قبل، وأتت توقعات الصندوق في شهر يناير في وقت كانت فيه أسعار النفط عند مستويات أدنى من 50 دولار للبرميل.
وحالياً أسعار النفط هي عند مستويات أعلى من ذلك ولهذا فإن نسبة النمو الفعلية قد تكون أعلى من توقعات الصندوق، ويتأثر انفاق القطاع العام في السعودية بالايرادات من النفط وتعتمد القطاعات الأخرى غير النفطية في الاقتصاد على الانفاق الحكومي، وبالتالي تؤثر أسعار النفط بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد، كما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2023.
تحسن الاقتصاد السعودي عن ذي قبل
وكان الاقتصاد السعودي قد مر بفترات بطئٍ في النمو في السنوات السابقة حيث أن النمو فقد زخمه منذ عام 2011 وما بعد وكان قد انكمش في عام 2017 بنسبة -0.8 بالمئة ليعود لمرحلة النمو بعدها، ويعتمد الاقتصاد السعودي على الخدمات بنسبة 70 بالمئة منه.
ومن المتوقع أن تكون قطاعات التكنولوجيا والفنادق والخدمات السياحية والخدمات المالية من أهم المحركات للنمو المتوقع في الاقتصاد السعودي.
