عند استعراض أبرز التوقعات الاقتصادية لعام 2019، يجب إدراك أن التطورات والأحداث التي تشهدها دولة ما مهما صَغُر حجمها قد تؤثر على الدول والمناطق المجاورة، أو حتى على العالم برمته.
والواقع السياسي المضطرب الذي تعيشه أغلب دول المنطقة والعالم، يُنذر بمرحلة اقتصادية صعبة، فالانتخابات المُنتظرة في العديد من الدول الرئيسية الناشئة، ستؤثر على سياساتها الاقتصادية واستقرار السوق.
وإلى جانب الشق السياسي هناك عوامل أخرى تحكم العملية الاقتصادية، منها المالي والنقدي والتجاري، وبالتالي تؤثر التناقضات والتوترات سلباً على نمو الاقتصاد العالمي، وعليه حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر مالية كبيرة مع تسجيل أعلى مستوى للديون منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك في ظل فشل خطط الإصلاح التي تتبناها الحكومات والمنظمات لضمان حماية النظام المالي والمصرفي العالمي.
وما يزيد من تعقد المشهد العالمي، هو السياسة العدائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الاتفاقات والمعاهدات الدولية سواء كانت التجارية والدفاعية أو المناخية، فضلاً عن توسع رقعة الحروب التجارية والاستحقاقات المهمة المنتظرة مثل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي “بريكسيت” وإيطاليا وخطط إنفاقها، وقضايا الشرق الأوسط وتحديداً النفط.
وفي هذا المقال نحاول التوصل إلى أبرز التوقعات الاقتصادية لعام 2019 بناءً على المعطيات التي ُتنبأ بالتحركات السياسية والاقتصادية المقبلة.
ما هي أبرز التوقعات الاقتصادية لعام 2019؟
تتجه الأنظار إلى معدل الفائدة الامريكي الذي يعتبر من أهم العناصر المتحكمة في الاقتصاد العالمي، وتشير التوقعات إلى استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة تدريجياً خلال 2019 لتبلغ 3.1% في نهايته، وذلك في ظل زيادة احتمالات استمرار انتعاش الاقتصاد الأمريكي وإن كان بوتيرة أبطأ من الأعوام السابقة.
وبحسب غولدمان ساكس سيتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي من 2.9% إلى 2.5%، وستواصل معدلات التضخم ارتفاعها، فيما ستتجه معدلات البطالة لنحو 3% بحلول 2020.
ومن المرجح ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية للسنة المالية 2019 لنحو تريليون دولار مقابل 779 مليار دولار في 2018، وذلك بسبب ارتفاع معدل الفائدة الامريكي وزيادة الإنفاق، ما سيؤدي إلى زيادة الدين الأمريكي، إلا أن ذلك لن يؤثر على النظام المالي العالمي بشكل كبير، فالاقتصاد الأمريكي لا يزال جاذب للاستثمار وقادر على مواجهة الدين.
وفي المقابل، حذّرت رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من تنامي إجمالي الديون في القطاعين العام والخاص لمستويات تفوق 182 تريليون دولار منذ الأزمة المالية العالمية 2008، ومواجهة الدول الناشئة أو الشركات تحدي ارتفاع معدل الفائدة الأمريكي، ما يؤدي إلى هروب الاستثمارات وزعزعة الاقتصاد.
ومن جهة أخرى، هناك مخاوف من تأثير استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي وفقدان زخم النمو في آسيا وأوروبا، على الاقتصاد الأمريكي خصوصاً في ظل حالة عدم الاستقرار في السوق.
وفيما يخص سوق الأسهم الأمريكية، فهناك قلق أيضاً من استمرار تراجع أداء أسواق المال الأمريكية خلال 2019 بعد أن أنهت العام الماضي بأكثر الانخفاضات السنوية حدة منذ الأزمة المالية لعام 2008.
توترات وصراعات في سوق النفط العالمي
تزيد المعطيات التي يشهدها سوق النفط العالمي من احتمالية استمرار اضطراب أسعار الخام خلال 2019، فالتوتر داخل منظمة أوبك يحول دون تنفيذ اتفاق خفض المعروض النفطي، خصوصاً مع توقعات ارتفاع مستويات إنتاج النفط الأمريكي لمعدلات غير مسبوقة (12.06 مليون برميل يومياً) تفوق إنتاج السعودية (10.2 مليون برميل يومياً) وروسيا (11.2 مليون برميل يومياً)، فضلاً عن عودة العقوبات الأمريكية على إيران، والصراع بين طهران والرياض سيؤثر على سوق الطاقة العالمية ككل.
كما أن ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وقرار قطر الانفصال عن أوبك، والتركيز أكثر على إنتاج الغاز الطبيعي، تعد مؤشرات على مزيد من الانقسامات داخل المنظمة وعدم القدرة على التعايش مع الظروف الحالية.
وعليه فإن مستقبل سوق النفط مرهون بمعرفة إذا ما كان خفض الإنتاج قادراً على إعادة التوازن إلى السوق مجدداً، وهل ستستمر واشنطن بمنح استثناءات للدولة المستهلكة للنفط الإيراني، وهل ستشهد فنزويلا تراجعاً جديداً في مستويات إنتاج النفط.
فنزويلا والنزاعات السياسية على النفط
تسعى حكومة نيكولاس مادورو لاستعادة حصة فنزويلا من العائدات النفطية، بعد أن تراجع إنتاجها إلى النصف لتبلغ 1.1 مليون برميل يومياً، فضلاً عن هجرة العمالة النفطية وتسديد الديون المستحقة للصين عبر شحنات النفط، وتضرر البنية التحتية للإنتاج والتكرير.
ولجوء فنزويلا إلى الأنشطة النفطية غير المشروعة لسد العجز، سيثير النزاعات مع دول مجاورة مثل البرازيل وكولومبيا، والمساعي لفرض عقوبات أمريكية جديدة على كراكاس وإثارة بلبلة داخلية واضطرابات سياسية في فنزويلا وبالتالي تفاقم انخفاض إنتاج النفط.
الحرب التجارية بين الصين وامريكا
بعد عقود من انتعاش التجارة العالمية وتعزيز سلاسل التوريد العالمية إثر انخفاض التعريفات الجمركية وتقليص الحواجز التجارية بين الدول، تأتي الحرب التجارية بين الصين وامريكا لتعيد الواقع الاقتصادي والتجاري العالمي خطوات إلى الوراء.
والحرب التجارية بين واشنطن وبكين والمتمثلة بالفرض المتبادل للرسوم الجمركية على السلع المستوردة، تؤثر سلباً على العولمة الاقتصادية وتقلص نمو الاقتصاد العالمي، وسيشهد 2019 منافسة أمريكية صينية في القطاع التكنولوجي والرقمي.
ورحى هذه الحرب تمتد اليوم لتضم تكنولوجيا الجيل الخامس G5، إذ تحاول الولايات المتحدة التصدي لشركات مثل “هواوي” و”زد تي آي”، وتدعي أن تلك الشركات تستخدم تقنية الجيل الخامس بهدف الاختراق والتجسس لصالح الحكومة الصينية.
ويأتي ذلك، في ظل التقدم الذي أحرزته تلك الشركات في تطوير شبكة الجيل الخامس وتعاقد كل من بريطانيا والبرتغال وإيطاليا والمكسيك والفلبين ومؤخراً السعودية لبدء استخدام معدات هواوي في شبكات G5.
تعثر صفقة البريكسيت
بعد مساعي ومفاوضات لمدة سنتين لم تتمكن بريطانيا من التوصل إلى اتفاق حول البريكسيت يرضي جميع الأطراف، فالاتفاق الذي طرحته رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاقى معارضة من جُلّ أعضاء البرلمان البريطاني، ولم يلبي مطالب مؤدي الخروج أو دعاة البقاء، إضافة إلى أنه لم يقدم حلاً لمشاكل جذرية مثل الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا الجنوبية.
كما ان صفقة ماي قد تكلف الخزينة البريطانية 100 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول 2030، ومن المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% سنوياً، وتراجع الاستثمار الأجنبي 21%، وفق دراسة أجراها المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
فيما حذر بنك إنكلترا بأن عدم التوصل إلى صفقة خروج سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 8% وارتفاع معدل البطالة إلى 7.5%.
وعليه تترقب الأسواق العالمية موعد الخروج المقرر في 29 مارس (آذار) القادم، لتحديد مصير قضية الانفصال وتأثيرها على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسياسته، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ككل.
ختاماً، بعد استعراض أبرز التوقعات الاقتصادية لعام 2019 يبدو أنه عام يشوبه حالة من عدم اليقين، وتراجع في حجم التجارة ونسب النمو مقابل ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، وعليه، دعا صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صناع القرار إلى اتخاذ سلسلة من الإصلاحات التي تعزز فرص النمو.
وباتت الإصلاحات الهيكلية القادرة على إحداث زيادات في الإنتاجية ضرورة ملحة، وكذلك عكس أو على الأقل وقف الزيادة في الرسوم الجمركية، كما أن التطورات المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين وامريكا وصفقة البريكسيت تعد حاسمة لرسم ملامح المشهد الاقتصادي القادم.
