شهدت أسعار الدولار مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً بالغاً أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات، في حين سجلت أسعار الذهب انخفاضاً اقترب من أدنى مستوى في عام متأثرةً سلباً بارتفاع الدولار في ظل تصاعد التوترات السياسية العالمية.
أما بما يتعلق بالعملات الأخرى فقد حقق الين مكاسب كبيرة وانخفض اليورو لأدنى مستوى له منذ حزيران يوليو 2017 كما هبط الجنيه الاسترليني لأقل مستوى له في سنة وسط توقعات بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي من غير اتفاق بخصوص العلاقة بينها وبين بروكسل مستقبلاً.
أما انتعاش الين فيرجع في المقام الاول إلى تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهد تصاعداً وتوترات تجارية عالمية وخلافات دبلوماسية، إلا أن المكاسب تعد محدودة أمام استحواذ الدولار على التدفقات الساعية إلى الملاذ الآمن ، ما يسبب ارتفاعاً مقابل معظم العملات مثل اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي.
وفيما يتعلق بدعم العملة الأمريكية فهو ما يعود إلى تنامي توترات التجارة العالمية وتأزم العلاقات الجيوسياسية، وبالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على موسكو، وخلافاتها الدبلوماسية مع تركيا .
ما معدل ارتفاع أسعار الدولار في ظل الأزمة مع تركيا؟
ارتفع مؤشر الدولار ما يزيد عن 0.6% إلى 96.103 وهو أعلى مستوياته منذ حزيران يوليو عام 2017، فيما انخفض الجنيه الاسترليني واليورو كذلك هبط الدولار الأسترالي بدوره.
أما الليرة التركية فقد بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 6.49ليرة للدولار، وذلك بعد أن أخفق الاجتماع المنعقد بين وفد تركي ومسؤولين أمريكيين في واشنطن في الوصول إلى حل للقضية التركية الأمريكية التي حدثت مؤخراً بعد احتجاز تركيا لقس أمريكي.
توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن تسبب في الهبوط الأخير لليرة التركية، التي فقدت 20 بالمائة من قيمتها، ثم جاء اعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان بلاده ستعيد النظر في دخول تركيا إلى السوق الحرة بمثابة قرار حرب وقطيعة محتملة بين البلدين، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه الحرب الاقتصادية.
قد تخسر تركيا بغياب المشاركة في السوق الحرة التي تعني تراجع الواردات، إلا أن ذلك لم يكن كل شيء فقد اتبع الإعلان مضاعفة الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم المفروضة على الفولاذ والألمنيوم التركي، مما دفع بأنقرة إلى إعلانها فرض رسوم انتقامية على البضائع الأمريكية رداً على ذلك.
التطورات الاقتصادية الأخيرة، فضلًا عن العلاقات الهشة بين الدول الأعضاء في حلف الناتو، اثرت على أسعار الذهب في الأسواق العالمية، فضلا عن التطورات السياسية والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية.
واقع أسعار الذهب وأسباب الانخفاض
شهدت أسعار الذهب انخفاضاً في المعاملات الفورية بلغ 0.5% إلى 1206.29 دولار للأوقية “الأونصة” وليصل بذلك إلى القرب من أدنى مستوياته في عام عند 1204 دولارات وهو الحد الذي بلغه الأسبوع الماضي.
لكن الأسعار تابعت خلال هذا الأسبوع تراجعاتها، وسجلت يوم أمس الاثنين، او ايام التداول في الاسبوع الجديد، مستوى قياسي هو الأبرز حتى الآن عند 1193 دولار للأوقية الواحدة.
ويعود انخفاض أسعار الذهب بسبب تعرضها لضغوط بسبب ارتفاع الدولار مع احتمالات بزيادة أسعار الفائدة ، كما أن التوترات العالمية في مجال التجارة أبقت الذهب فوق أدنى مستوى في ستة أشهر، وعملت على انخفاض الأسهم العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار وتحسن أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة.
من الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في أسعار الذهب هو وصوله لمستوى قياسي من الارتفاع لنحو 12 عاماً، جعله الخيار المفضل خلال أزمات اقتصادية عالمية عدة منها أزمة الرهن العقاري والديون السيادية التي ضربت الولايات المتحدة وأوروبا وعدة دول آسيوية، وجاء الهبوط الأخير كرد فعل منطقي عقب موجة الصعود، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار، ونتيجة لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي القاضي برفع سعر الفائدة، وتشير التوقعات إلى أن انخفاضه سيستمر بسبب ثبات سعر الدولار، اما لو حدث الانخفاض في الدولار الأمريكي فإن ارتفاع أسعار الذهب سيكون أسرع من الانخفاض خلال الأشهر القادمة.
أسعار المعادن الأخرى
بدورها انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، فتراجعت الفضة 0.6% إلى 15.32 دولار للأوقية، وانخفض معدن البلاتين بواقع 0.4% إلى 827.20 دولار للأوقية، أما البلاديوم فقد خسر نحو 1% إلى 899.10 دولار للأوقية.
ترامب يتلاعب بأسعار العملات
أدى فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة على موسكو إلى تراجع الروبل الروسي قرب أدنى مستوى في عامين، كما هدد الرئيس الأمريكي بتصعيد حرب تجارية مع أوربا عبر فرض رسوم نسبتها 20% على جميع واردات السيارات التي يتم تجميعها في الاتحاد الأوربي، فضلاً عن عزمه حظر استثمار كثير من الشركات الصينية في الشركات التكنولوجية الأمريكية ومنع تصدير تكنولوجيا إضافية إلى بكين وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً.
يذكر أن أسعار الذهب التي عادة ما ترتفع بالتزامن مع التوترات السياسية والاقتصادية قد فشلت هذه المرة من الاستفادة من هذه الأحداث ومافيها من توتر جيوسياسي، وذلك بسبب ارتفاع الدولار بقوة، مما جعل خيار الذهب أعلى تكلفة بالنسبة للمستثمرين غير الأمريكيين، فضلاً عن اختيار المستثمرين للدولار كملاذ آمن، حيث ساهم تراجع أسعار الذهب بارتفاع أسعار الأسهم في عدة بورصات عالمية وانتعاش سوق المال في عدد كبير من الدول، مما قلل الطلب على المعدن الأصفر واستبدله بالتوجه نحو الاستثمار في أدوات مالية أخرى
