بعد إجراء مراجعة سنوية للحوكمة، قرر بنك الإستثمار الأمريكي جي بي مورجان JP MORGAN أنه في نهاية العام الجاري 2017 سوف تدرج السندات الإسلامية (الصكوك الإسلامية) في مؤشراته للأسواق الناشئة، ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه. وأعلن البنك الذي يدير معظم المعايير الأكثر إستخداما لديون الأسواق الناشئة أنه سوف يبدأ بتداول ثمانية صكوك ضمن باقة مؤشراته في الحادي والثلاثون من أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي 2017.
ما هي مؤسسة جي بي مورجان؟ وما هي الصكوك الإسلامية؟
هو بنك أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية والمصرفية، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية مع إجمالي أصول الولايات المتحدة 2.515 تريليون دولار.
ويعد ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم، تم تأسيس البنك عام 1799 في نيويورك
وأطلقت عليه تسمية جي بي مورجان وفي العام 2000 تم دمج البنك مع بنك تشايس منهاتن ومن هنا جاءت تسمية جي بي مورجان تشايس.
وخلال العام 2007 وصلت القيمة السوقية للبنك إلى 145 مليار دولار.
أما الصكوك الإسلامية فهي صيغة تمويلية جديدة إنبعثت من فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية،
وهي عبارة عن وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما سواءا كانت منفعة أو حقا أو مبلغا من المال أو دَينا، وتكون هذه الملكية أو المنفعة قائمة بالفعل أو في طور الإنشاء ويتم إصدار تلك الصكوك بعقد شرعي وملزم بالأحكام الشرعية الإسلامية.
ومن الأحكام التي تبني عليها الصكوك هي قيامها على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة،
صدورها بفئات متساوية القيمة، صدورها بإسم مالكها وأيضا تداولها وفق الضوابط الشرعية.
قرار جي بي مورجان بإدراج الصكوك الإسلامية وتأثيراته الإقتصادية
في وقت لاحق من هذا العام قرر البنك وللمرة الأولى أن يقوم بإدراج الصكوك الإسلامية ضمن مؤشراته للأسواق الناشئة
مما سيزيد من جاذبية الصكوك بين المستثمرين في الديون العالمية.
وستكون بداية تنفيذ هذا القرار في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي 2017
حيث سيقوم البنك بتضمين ثمانية صكوك ضمن مؤشراته.
هذا وسيتم إدراج الصكوك المقومة بالدولار من تركيا وماليزيا وإندونيسيا في مؤشر EMPI العالمي الخاص بالبنك
وهو المؤشر المتنوع والرائد الذي يقاس على أساسه ما يقدر بنحو 313 مليار دولار من الأصول.
ويرى الإقتصاديون أن هذه الخطوة سوف تخرج بالصكوك الإسلامية من فئة المستثمرين التقليديين اللذين يشترونها حاليا
إلى فئات جديدة من المستثمرين العالميين.
وقد أعلن أوكان كين المحلل الإئتماني في الأسواق الناشئة في “أليانس برينشتاين”:
أنه على الرغم من وصول حجم السوق إلى 200 مليار دولار إلا أن الصكوك الإسلامية تعتبر فئة غريبة من الأصول تستهدف المصارف الإسلامية بشكل أساسي،
وأضاف أن قرار جي بي مورجان سيزيد من سيولة الصكوك كأدوات مصرفية.
إدراج الصكوك في معايير عالمية مثل تلك الخاصة ببنك جي بي مورجان سوف يدعم سعرها على مستوى عالي .
كما أن المستثمرين المترددين في التعامل على تلك الأصول الغريبة بمجرد دعم التداول من جهة مصرفية عالمية ذات ثقل مثل جي بي مورجان
سوف يطمئنون ويقبلون على التعامل بالصكوك.
حيث سيتم إدراج صكوك بقيمة مليار دولار من باكستان في عام 2019 في مؤشر جي بي مورجان آسيا الإئتماني
إلى جانب صكوك من إندونيسيا وماليزيا أما الدول مثل قطر والبحرين وغيرها فستغيب عن التداول حاليا.
وسيتم تضمين صكوك من ماليزيا تستحق في 2023 و 2026 في المؤشر GBI-EM
وقال وينسون فوون محلل الدخل الثابت في بنك مايبانك للإستثمار:
“أنه من المتوقع زيادة الشراء والحيازة الأجنبية على الصكين الماليزيين خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب قرب إدراجهما في مؤشرات جي بي مورجان.”
