أعلنت حكومة مصر مؤخراً عن أنها ستقوم بطرح أسهم من بعض شركاتها العامة في سوق المال المصرية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز أداء هذه الشركات وفرض المحاسبة على إداراتها من قبل المستثمرين.
و كانت الحكومة المصرية قد تحدثت عن هذا الإجراء منذ سنتين، إلا أنها وضعت جدولاً زمنياً مؤخراً يفيد بأنه سيتم طرح أسهم ما يقارب 23 شركة خلال السنة والنصف القادمة، ويأتي هذا القرار بعد معاناة الاقتصاد المصري بعد ثورة عام 2011 والاضطرابات في البلاد، والتي أثرت سلباً على قطاع السياحة وأدت إلى هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.
الشركات المعروضة للاكتتاب في مصر
وستتضمن الشركات التي ستعرض أسهمها شركات من عدة قطاعات مثل البنوك والمصارف والتأمين والعقارات والبترول، ومن أهم هذه الشركات بنك القاهرة وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول، وستعرض ما نسبته 15 – 30 بالمئة من حقوق ملكية كل من الشركات المشمولة بهذا القرار على المستثمرين للاكتتاب بها.
وبعض الشركات المذكورة أسمائها في القائمة المعلنة هي مدرجة مسبقاً في السوق المالية، إلا أنه سيتم زيادة رأس مالها وطرح أسهم جديدة للاكتتاب، أما الشركات غير المدرجة فسيتم طرح أسهمها من خلال عرض اكتتاب أولي لكل شركة، وقد صرح مدير المالية المصري عمرو الجرحي أنه سيتم القيام بأول عرض للأسهم خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يحدد أي شركة.
وستتضمن المرحلة الأولى من البرنامج تعويم خمس شركات في قطاع النفط، ومنها شركة هنسة البترول والصناعات، وشركة أسيوط لتكرير النفط، وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية، وستة شركات في قطاع الصناعات الدوائية ومنها سيدي قرير للصناعات الدوائية وشركة الايثيلين ومشتقاته، وثلاث شركات في قطاع الخدمات اللوجستية.
كما ستتضمن الشركات المدرجة شركات مالية مثل بنك الإسكان والتطوير وبنك الاسكندرية وشركة التمويل الالكتروني وشركة التأمين المصرية، وشركات في قطاع العقارات وشركات صناعية.
وقد اختيرت الشركات التي ستعوم من الشركات الرابحة بهدف تشجيع المستثمرين، وتصل القمية السوقية لهذه الشركات حالياً إلى 430 مليار جنيه مصري، وتصل قيمة الأسهم التي يتوقع إدراجها إلى 80 مليار جنيه مصري.
إصلاحات اقتصادية من قبل الحكومة المصرية
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أيضاً عن تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل انخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي وأدى هذا القرار إلى هبوط قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل ملحوظ، كما أعلنت الحكومة عن رفع أسعار الفوائد للإقراض بهدف تحفير الاقتصاد من 19.8% في ديسمبر 2017 إلى 19.9% في يناير 2018، كما اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لإجراء إصلاحات اقتصادية.
وهذه الإجراءات تقع ضمن خطة إصلاحية شاملة تطبق في مصر، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإسراع بتنفيذ برنامج تعويم الشركات العامة والحرص على نجاحه.
