الآثار الاقتصادية الناجمة عن سياسة الهجرة الأمريكية

تتبع سياسة الهجرة الأمريكية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب النهج القومي الاقتصادي، إذ يسعى ترامب من خلال خطة “وضع أميركا أولاً”، إلى حماية العمال والصناعات الأمريكية. كما أنه عكس عقود من سياسة الهجرة الأمريكية التي دعت الدول إلى إرسال مواطنيها المتعبين الفقراء المتوقين إلى التنفس بحرية.

وفي 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر ترامب خطة للهجرة توفر نهجاً لمدة 12 عاماً يتم من خلاله منح الجنسية لـ1.8 مليون مهاجر وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، ليكون بديلاً عن برنامج داكا الذي طرحه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يونيو (حزيران) 2012 لتسوية أوضاع الحالمين ومنحهم حق الدراسة والعمل والعيش في البلاد بشكل شرعي.

كما شملت الخطة تخصيص 25 مليار دولار لبناء جدار المكسيك على طول الحدود، إضافة إلى حظر الجرين كارد _البطاقات الخضراء-عن الأشخاص الذي تربطهم درجة قرابة بعيدة بالمهاجرين، فيما ستكون متاحة فقط للزوجين والأبناء، فضلاً عن إنهاء القرعة للحصول على تأشيرات الهجرة.

وتم وضع مشروع قانون يحد من الهجرة القانونية، عبر إعطاء الأولوية لأولئك الذين يتمتعون بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية، والذين يتمتعون بمهارات عالية، ويتحدثون الإنجليزية، ومنع الجرين كارد عن الأطفال البالغين ودرجات القرابة الموسعة لحاملي الجرين كارد الحاليين.

ما هي إيجابيات وسلبيات سياسة الهجرة الأمريكية؟

أثارت خطط ترامب حول الهجرة جدلاً كبيراً على المستوى المحلي والدولي، فهناك من يرى أن هذه الخطط ستؤثر سلباً على اقتصاد البلاد، لكن بالمقابل هناك من يعتبرها خطوة ستقلل من النفقات والضغوط التي يسببها ملف الهجرة.

وتشير التقديرات إلى أن ترحيل المهاجرين سيقلل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.4%، كما سيواجه المزارعون صعوبة في إيجاد عمال بديلين، ما سيضطرهم لخفض الإنتاج تماشياً مع نقص العمالة.

وقدر معهد كاتو، أن إلغاء برنامج داكا قد يكلف الاقتصاد 215 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وهذا هو مقدار ضياع القدرة الشرائية من هؤلاء الشباب العاملين.

وترحيل 750 ألف مستفيد من برنامج داكا سيكلف البلاد 60 مليار دولار، كونهم يدعمون الاقتصاد سنوياً بـ 28 مليار دولار، وبشكل عام، المهاجرون يضيفون للاقتصاد الأمريكي سنوياً 1.6 تريليون دولار، 35 مليار دولار منها تمثل فائدة صافية للشركات والمجتمعات التي يعيشون فيها. والباقي (97.8 %) من هذا النمو يعود إلى العمال المهاجرين كأجور.

وتشكل الهجرة مصدر دخل للمهاجرين يساعدون من خلاله عائلاتهم في بلدانهم الأم، وعلى سبيل المثال يعيد المهاجرون 25 مليار دولار إلى أفراد عائلاتهم في المكسيك، ليساعدهم المبلغ المتبقي على المعيشة في أمريكا.

تأثير الهجرة على سوق العمل

وبالنسبة لسوق العمل، يعتبر العمال المولودون في الولايات المتحدة والذين يتنافسون مباشرة مع المهاجرين للحصول على وظائف هم المتضرر الأكبر، إذ ينتمون إلى فئة الأقليات، والشباب، والأقل تعليماً، حيث يكون معدل البطالة لديهم أعلى من العمال الأكبر سناً، والمتعلمين في الكلية، وعمال الياقات البيضاء، ومن هنا وعد الرئيس ترامب خلال حملته بأن يطلب من الشركات تقديم جميع الوظائف للأميركيين أولاً.

وتؤدي الهجرة غير القانونية إلى خفض الأجور بين 3 و8% للمهن ذات المهارات المنخفضة، ويصل هذا المعدل إلى 25 دولاراً أمريكياً في الأسبوع للعمال المولودين في الولايات المتحدة الذين لا يحملون شهادات الثانوية العامة.

ويُولِد المهاجرون الحاصلون على شهادات جامعية إيرادات إضافية تبلغ 105 آلاف دولار أمريكي، تفوق ما يتلقونه في الخدمات على مدى حياتهم.

ويكلف المهاجرون الحكومة الأمريكية بين 11.4 مليار دولار و20.2 مليار دولار سنوياً، وهذا يعني أنهم يستخدمون الكثير في الخدمات أكثر مما يدفعون في الضرائب. من ناحية أخرى، كلفوا الحكومة أقل من الأمريكيين المولودين في الولايات المتحدة الذين لديهم نفس تاريخ التعليم والعمل.

المهاجرون غير الشرعيون الذين يعيشون في الولايات المتحدة يكلفون البلاد أقل من أولئك الذين يعيشون في البلاد بشكل قانوني، هذا لأنهم غير مؤهلين للعديد من البرامج الحكومية، إذا منحتهم الحكومة العفو العام، فسوف تتضاعف تكاليف المجتمع.

تقييد اللجوء وحظر السفر إلى أمريكا

في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017، سمحت المحكمة العليا لإدارة ترامب بتنفيذ قرار حظر السفر على ثمانية بلدان منها 6 دول عربية، وبحسب الإدارة تعتمد الاختلافات في قيود منح التأشيرة لمواطني هذه الدول على البلدان الملتزمة بتدابير الأمان الموصى بها.

فيما أوقفت المحاكم الفيدرالية أجزاء من قرار ترامب حظر السفر إلى أمريكا، واعتبر القضاة أن الحظر على الدول ذات الأغلبية المسلمة غير دستوري ويستند إلى معيار ديني.

وفي سياق متصل، خطط ترامب لخفض العدد الإجمالي المقبول للاجئين إلى 50 ألف سنوياً، وبدأت التحركات لتكثيف عملية فحص اللاجئين، ما ضاعف عدد الأشخاص الذين يصفهم بأنهم خطر على الأمن الوطني والقومي.

ونتيجة لذلك، يقدر أن 20 ألف لاجئ فقط سيدخلون أميركا بحلول نهاية العام الحالي، وهذا أقل رقم منذ أن تم إنشاء برنامج إعادة التوطين مع إقرار قانون اللاجئين خلال 1980.

ويعتبر المسلمون هم المتضرر الأكبر من هذه الإجراءات، ففي 2016، جاء 38.900 لاجئ مسلم إلى الولايات المتحدة، لينخفض إلى 22.861 خلال 2017، فيما دخل 2.107 البلاد بالأشهر الستة الأولى من 2018.

وفي ذات الإطار، طرح ترامب فكرة بناء جدار المكسيك على طول الحدود لإيقاف الهجرة غير الشرعية، ووعد بإجبار المكسيك على دفع ثمن ذلك. وفي حال الرفض سيلجأ بالقانون إلى مصادرة عمليات تحويل الأموال إلى المكسيك من المهاجرين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

ختاماً تبقى الهجرة ملفاً شائكاً ومثيراً للجدل، مع تشديد القيود على اللاجئين، فبعد انتقادات واسعة، أوقف ترامب مؤخراً قرار وقف فصل الأطفال عن ذويهم، ولم يتم توضيح وضع الأسر التي تم فصلها بالفعل.