بعد انتظار طويل دام منذ سنة ٢٠١٦ تقريباً، تم طرح أسهم شركة أرامكو أخيراً في البورصة السعودية “تداول” يوم الأربعاء ١١ ديسمبر ، وكان سعر السهم عند الطرح الأولي ٣٢ ريالاً سعودياً، أي ما يعادل ٨,٥٢ دولار أمريكي، وهذا الطرح هو الأكبر في الأسواق المالية تاريخياً، واستطاعت الشركة من خلاله الحصول على استثمارات بقيمة تقرب ٢٥.٦ مليار دولار أمريكي مقابل أسهمها المطروحة التي بلغت نسبتها ١,٥ بالمئة من أسهم الشركة، وتأتي أهمية هذا الطرح من كونه عنصراً أساسياً في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية ٢٠٣٠، وبالتالي فإن نتائج الطرح ستنعكس بشكل كبير على تنفيذ هذه الرؤية.
إلا أن هذا الطرح لم يحقق الهدف من ورائه وهو الوصول بقيمة الشركة السوقية إلى ٢ تريليون دولار، فقد ارتفع سعر السهم بنسبة ١٠ بالمئة بعد الطرح ليحقق القيمة المرغوبة للشركة عند ٢ تريليون دولار إلا أنه عاد بعدها ليهبط لتستقر قيمة الشركة السوقية عند ١,٨٨ تريليون دولار تقريباً.
تغير في خطط طرح أسهم شركة أرامكو
وعلى الرغم من أن قيمة الطرح الأولي ثمنت الشركة عند ١,٧ تريليون دولار لم تلقى أسهم الشركة اهتماماً كبيراً من المستثمرين في الخارج ولم تكن المملكة قد روجت الأسهم للمستثمرين الأجانب كما كانت قد خططت مسبقاً، وإنما اعتمدت على المستثمرين المحليين لشراء الأسهم وروجت الاستثمار في أسهم الشركة على أنه تصرف وطني، خاصة بعد تعرض منشآت الشركة لهجوم في شهر أيلول أدى إلى تعطيل نصف انتاج المملكة، كما ألغت المملكة السعودية عرض الأسهم للاكتتاب في كل من لندن ونيويورك، وخفضت نسبة الأسهم التي ترغب بطرحها من ٥ بالمئة إلى ١.٥ بالمئة من مجمل أسهم الشركة نتيجة العديد من العوامل.
انتقادات عديدة وشكوك حول الطرح الأولي لأرامكو
وكانت هناك شكوك تحوم حول قيمة الشركة السوقية بعد طرحها في السوق، حيث رأى بعض المحللين أن السعر لم يتحدد بعوامل العرض والطلب وإنما أتى نتيجة تأثير كبير من الحكومة السعودية محلياً، حيث أن المملكة حددت نسبة الأسهم المطروحة وحددت مسبقاً تفاصيل دفتر المشترين، ورد المدير التنفيذي لأرامكو على هذه الانتقادات بقوله بأن السعر وقيمة الشركة السوقية حُددا من خلال تحليل وتثمين دقيقين.
ولم يكن هذا الانتقاد الوحيد الذي وجه للطرح الأولي، فمن الانتقادات الأخرى أن المبلغ الذي حشده هذا الطرح كان ضئيلاً بالمقارنة مع الموارد المالية التي تحتاجها خطة رؤية السعودية ٢٠٣٠ (التي تتكون من ٨٠ مشروعاً تتراوح كلفة منها من ٣,٧ مليار ريال سعودي إلى ٢٠ مليار ريال)، و بالتالي قد تحتاج المملكة لطرح المزيد من أسهم الشركة للبيع إن أرادت حشد المزيد من الأموال، كما أن الأموال المستثمرة في الشركة حتى الآن أتت من المستثمرين المحللين وبالتالي لم يؤدي الطرح الأولي إلى جذب رؤوس أموال أجنبية قد يحتاجها الاقتصاد أثناء تنفيذ الخطة، أي لم يحفز الطرح الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه السعودية عن عجز في الموازنة بقيمة ٣٢,١ مليار ريال سعودي (أي ٨,٥٦ مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من هذا العام، مقابل ٧,٣ مليار ريال في ذات الفترة في العام الماضي.
اليوم.. الشركة السعودية #أرامكو تزيح الشركة الأمريكية #أبل من صدارة أكبر الشركات قيمة؛ لتصبح أرامكو في صدارة شركات العالم pic.twitter.com/40NggJYzHF
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) December 11, 2019
الصندوق السيادي السعودي لا زال بعيداً عن تحقيق أهدافه
وتشمل خطة الرؤية ٢٠٣٠ تحويل الأموال المحشودة نتيجة الطرح إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودية، ويسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى أن تصل قيمة الأصول في الصندوق إلى ٢,٥ تريليون دولار وتفوق قيمة الأصول في الصندوق حالياً ٣٠٠ مليار دولار أمريكي.
وقد أجرى الصندوق مؤخراً محادثات مع العديد من البنوك مثل ميريل لينش Merril Lynch وبن ان بي باريباس BNP Paribasوسيتي غروب Citygroupوغيرها بهدف اقتراض مبلغ يصل إلى ١٠ مليارات دولار منها،
ومن المتفق عليه أن يسدد الصندوق هذا القروض بعد أن يستلم دفعة بقيمة ٦٩ مليار دولار أمريكي من شركة أرامكو بعد أن قامت الأخيرة بشراء حصة الصندوق في شركة سابك SABIC الشركة السعودية للصناعات الأساسية، والتي تعادل ٧٠ بالمئة من أسهم الشركة.
ووجب التنويه بأن المملكة قد حققت بعض التقدم بعد الإعلان عن رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تشمل العديد من التحديثات والإصلاحات، إلا أن الصندوق الاستثماري السيادي لا زال بعيداً عن تحقيق هدفه.
حيث أن الأصول التي يديرها الآن لا زالت تمثل نسبة ٢٠ بالمئة فقط من حجم الأصول التي يطمح بإدارتها والتي تصل قيمتها إلى ٢ تريليون دولار وما فوق، وكذلك فإن الاعتماد على تعويم شركة أرامكو في السوق المالية لتحقيق الرؤية قد لا يؤتي أكله خاصة مع الضغوطات من قبل منظمة أوبك لتخفيض الإنتاج والضغوطات من قبل نشطاء البيئة والجمعيات التي تعمل لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي لمنع استخراج المزيد من النفط، وهي عوامل ستؤثر على العائدات التي تحصلها أرامكو وبالتالي ستنعكس على سعر السهم، كما أن سعر السهم سيتأثر بأي عوامل تكنولوجية تسرع الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة، ولهذا فإنه يتوجب على المملكة أن تجد ركائز أخرى تبني عليها نجاح الرؤية لعام ٢٠٣٠.
