إن إهمال الشركات لقطاع الأبحاث والتطوير في مجال السوق والمستهلكين من الممكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية لا تقل خطورة عن التدليس في البيانات المالية أو التعرض للانكشاف نتيجة لأزمة مالية أو اقتصادية. وهو ما حدث مؤخرا مع شركة دبنهامز التي أعلنت إفلاسها في أواخر العام الماضي. واستقبلت العام الحالي ببيع علامتها التجارية.
المعلومات الرئيسية عن شركة دبنهامز
الاسم : شركة دبنهامز ( (Debenhams
المجال : البيع بالتجزئة في مجال الملابس وأدوات التجميل
التأسيس : 1778
المقر الرئيسي : ويغمور في لندن
سعر سهم دوبنهامز: آخر إغلاق للسهم في19 أغسطس 2019 عند سعر 1.83 جنيه استرليني.
رمز التداول : DEB
القيمة السوقية : 22 مليون جنيه استرليني
بوهو تستحوذ على دبنهامز في صفقة قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني
استحوذت شركة بوهو، للبيع بالتجزئة على الإنترنت، على شركة دبنهامز، في صفقة قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني،
وستؤدي إلى اختفاء المتجر متعدد الأقسام من مع احتمال خسارة ما يصل إلى 12000 وظيفة.
وقالت بوهو، التي تشتري أيضًا العلامات التجارية مين ومانتاراي،
كما أعلنت أن متاجر دبنهامز المتبقية ستُغلق بعد انتهاء إغلاق الشوارع الرئيسية ويمكنها إعادة فتحها لبيع الأسهم.
بداية أزمة انهيار سعر سهم دبنهامز
لقد ظلت متاجر دبنهامز منذ انشائها وحتى عام 2015، من أكثر متاجر التجزئة نجاحاً وتحقيقاً للأرباح في بريطانيا، وكان سعر سهم دبناهمز كانت قيمتها السوقية تبلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني، إلا أنها بدأت في التهاوي منذ ذلك الحين بأكثر من 80 % من هذه القيمة نهاية الربع الأول من عام 2019.
لتعلن في بداية شهر أبريل 2019، عن انتقال إدارة الشركة إلى الدائنين، في خطوة أولى إلى إعلان الإفلاس. كما أنه تم إيقاف التداول على سعر سهم دبنهامز في أغسطس 2019. وفي شهر يونيه 2020 بدأت الشركة تعلن عن تسريح العمالة وغلق المتاجر لتختتم عام 2020 على كارثة الإفلاس وتفاجئنا في بداية 2021 ببيع علامتها التجارية.
بهذا الشأن، علّق أحد المتداولين قائلًا:
“نماذج الاعمال تتغير بسرعة الريح وعمالقة #التجزئة تتساقط #دبنهامز بعد 240 عام من الصمود 165 فرع في UK و 70 #امتياز_فرنشايز تخسر 2018 (460) مليون باوند وتشهر الإفلاس
بسبب: عدم التكييف والتغير، ارتفاع تكاليف صيانة، بيع الأصول واستاجارها سبب ارتفاع ت التمويل وسلوك المستهلك تغير”
ما الذي دفع دبنهامز لهاوية الإفلاس؟
إذا تتبعنا الكوارث التي مرت بها دبنهامز سنجد أن إفلاس دبنهامز يبدو منطقيا وذلك للأسباب التالية:
ديون الشركة المتراكمة
والتي تبلغ 620 مليون جنيه إسترليني، وهي أكثر بست مرات من عوائد الشركة!
كما أن الشركة ملتزمة بعقود إيجارات ملزمة طويلة الأمد بمبلغ يتعدى 4 مليارات جنيه إسترليني. وهو ما جعل الشركة دائماً حبيسة ديونها ومصروفاتها التشغيلية العالية التي تمنعها من الاستثمار في مجالات مهمة منها التحول الرقمي والتنافسية في تصميم الملابس. وخلال السنوات الأخيرة، زادت مصروفات «دبنهامز» التشغيلية بزيادة إيجارات متاجرها إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، كل ذلك دون أي زيادة في المبيعات، بل العكس انخفضت المبيعات في السنوات الأخيرة، مما دعا الشركة إلى الاستدانة لتعويض هذه المصرفات حتى بلغ الحال إلى ما هو عليه الآن.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وهو ما أثّر سلباً على الحركة التجارية في بريطانيا بشكل عام مع انسحاب الكثير من الشركات من السوق البريطانية واحتمالية خروج الشركات من السوق الأوروبية الموحدة، كما أن التكلفة التشغيلية لا تزال في ازدياد وكذلك الضرائب الحكومية.
كورونا والتحول الرقمي
لا يمكن أن ننكر عظم تأثير كورونا السلبي على متاجر التجزئة بشكل عام وعلى دبنهامز بشكل خاص. مما جعل المنافسة تذهب للمتاجر الإلكترونية. علاوة على تبدّل سلوك المستهلك نفسه. فالذهاب إلى الأسواق لم يعد هو وسيلة الترفيه لدى الكثير من الناس، واستبدلوا ذلك بقضاء أوقات الفراغ على مواقع التواصل الاجتماعي.
إفلاس دبنهامز…ضريبة إهمال الأبحاث
لقد أتي إعلان سلسلة المتاجر البريطانية الشهيرة “دبنهامز” عن بدء عمليات التصفية، بعد 240 عاماً على تأسيسها، بعد أن تعثرت محاولات إنقاذها من الديون البالغة 720 مليون جنيه استرليني، كنموذج جديد على أن عمليات إفلاس الشركات الكبرى اليوم لم يعد بسبب فضائح محاسبية ومالية، كما حدث حين انهار عملاق الطاقة الأميركي “إنرون”، ولم يعد الإفلاس أيضا بسبب أزمة مالية كأزمة عام 2008 التي أدت الى إفلاس بنك ضخم مثل ليمان براذرز، وأيضا لم يعد الإفلاس بسبب سياسات استثمارية عالية المخاطر كما حدث مع شركة إم إف جلوبال، بل أيضا يمكن أن تكون عمليات الإفلاس ناتجة عن إهمال الشركات لنموذج العمل الجديد في السوق، وضعف الاستثمار في قطاع الأبحاث والدراسات، خاصة هذا التحدي المتعاظم الذي ينمو بوتيرة متسارعة، حتى قبل جائحة كورونا، والذي يتمثل في قدرات شركات التجزئة التقليدية على الدخول في مجال التجارة الالكترونية لمواكبة خيارات المستهلكين والزبائن.
لماذا لا تتعلم الشركات من الأخطاء المماثلة؟
في الواقع، لا يعد إعلان تصفية وإفلاس دبنهامز الحالة الوحيدة في عالم تجارة التجزئة، بل إنها أيضا ليست حالة نادرة. فقد انتبه المستثمرون قبل عامين إلى إفلاس شركة Toys “R” Us (تويز آر أص) صاحبة أكبر سلسلة متاجر لألعاب الأطفال، بعدما فشلت في التوصل إلى اتفاق لهيكلة ديونها مع المقرضين، وقد حدث هذا بالتوازي مع إعلان شركة سيرز عن إفلاسها أيضا وهي أكبر شركات العالم التي تعتمد البيع عبر “الكاتالوج”، فضلاً عن تراجع شركات كبرى كان لها زخمها في مجال الهواتف الذكية مثل نوكيا وبلاك بيري.
كل هذه النماذج من المفترض أن تعطي مجموعة من الدروس حول طبيعة السوق الذي يتطور مع تطور التكنولوجيا ومع تطور تفضيلات المستهلكين.
مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية ترتفع بدعم من أرباح الشركات.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات أمس الثلاثاء، إذ ركز المستثمرون على معركة ناشئة بين شركة تصنيع اللقاحات أسترازينكا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن حالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا.
وزاد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.37% ليصل إلى النقطة 406.60، وصعد داكس الألماني بنسبة 0.78% عند النقطة 13749.89. ونما فوتسي إم أي بي الإيطالي 0.24% عند مستوى 21788.65 نقطة، وسجل كاك الفرنسي 5501.63 نقطة، بارتقاع 0.54%. وفي ذلك التوقيت، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» أمام الدولار بنسبة 0.06% عند مستوى 1.2132 دولار.
وعلى مستوى المؤشرات الأمريكية، فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 94.45 نقطة أو 0.31٪ إلى 31،054.45 ، وزاد S&P 500 بمقدار 2.68 نقطة أو 0.07٪ إلى 3858.04 نقطة ، وارتفع مؤشر ناسداك المركب 0.17 نقطة أو 0.01٪ إلى 13636.17.
