للشهر الثامن على التوالي يحافظ البنك المركزي الأسترالي على معدل سعر الفائدة عند 1.5% على أساس أن ارتفاع سعر الدولار الأسترالي سوف يعقد كثيرا من عمليات النمو والتطوير في اقتصاد الدولة الأسترالية، وقد جاء القرار في الوقت الذي كان ينتظره الكثير من المستثمرين والاقتصاديين داخل سوق الاقتصاد الأسترالي.
الاقتصاد الأسترالي
الإقتصاد الأسترالي واحد من أهم الاقتصاديات الغربية المزدهرة، حيث يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات والذي يمثل نحو 68% من إجمالي الدخل القومي، ورغم أن قطاعي الزراعة والتعدين يشكلان مجتمعين نسبة لا تتجاوز 10% فقط من إجمالي الدخل القومي إلا أنهما يمثلان نسبة 56% من صادرات البلاد. كما أن العملة الأسترالية الرسمية لدول الكومنولث فهي الدولار الأسترالي، ويعتبر سوق الأسهم الأسترالي من أكبر أسواق البورصة في أستراليا وفي العالم أجمع. هذا بالإضافة إلى أن أستراليا دولة غنية جدا بثروتها الحيوانية نظرا لانتشار المراعي في مساحات شاسعة في البلاد، وتشتهر بالثروات المعدنية العديدة مثل الذهب، الرصاص، الفحم، والحديد…إلخ. ويأتي القمح في مقدمة المحاصيل الزراعية ذات القيمة الإقتصادية العالية. وأستراليا لها أهمية كبرى أيضا في مجال الصناعات الثقيلة والتي تتركز في ولاية نيوساوث ويلز. وفي مجال السياحة تأتي العاصمة سيدني كواحدة من أكبر المراكز السياحية والثقافية في العالم وهي مدينة نابضة بالحياة والأضواء المتلألئة على مياه المحيط.
تثبيت سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد
يتداول الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند المستوى 0.7584 وانخفض لأدنى مستوياته في الأسابيع الثلاث الأخيرة في مطلع إبريل/نيسان 2017 وذلك بعد أن قام البنك المركزي الأسترالي مؤخرا بتثبيت سعر الفائدة لأدنى مستوياته تاريخيا وتعزيز إجراءات الحد من القروض الخطيرة، وقرر البنك الفدرالي الأسترالي للشهر الثامن على التوالي الإبقاء على سعر الفائدة في أقل مستوى انخفاض له.
كما أكد البنك المركزي الأسترالي على دعمه الكامل للإجراءات الاحترازية المتخذة من الهيئات الأسترالية التنظيمية ومن بينها اللجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار للحد من خطورة القروض العقارية التي تهدد الاقتصاد الأسترالي. وصرح فيليب لوي محافظ البنك المركزي الأسترالي أن البنك المركزي يتحمل المستويات المتدنية للتضخم الأسترالي لصالح تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العقارات والحد من إرتفاع ديون القطاع العائلي.
كما أن البيانات الاقتصادية والأداء الاقتصادي للسوق الأسترالي قد ساهما وبشكل كبير جدا في دعم القرارات المتخذة من جانب البنك المركزي الأسترالي. ويتمثل التحسن المتوقع في الفترة الراهنة والمقبلة في صورة إنخفاض البطالة وإنتعاش أسعار السلع. وتعتبر الصين هي الشريك التجاري الأول لأستراليا كما أن زوج العملات الأسترالية والأمريكية في السوق الآسيوي يتبادل يستقر عند 0.7653 كأعلى معدل و 0.7606 كأدنى معدل. ومن الواضح أن البنك الأسترالي المركزي سيحتاج إلى خفض جديد في معدلات الفائدة لدعم النمو الإقتصادي المرغوب، ولكن من المتوقع أن يكون العائق والعقبة في تحقيق هذه الخطوة هو إرتفاع سوق العقارات والذي إزداد في الآونة الأخيرة بمعدلات تدعو إلى القلق مما أدى إلى زيادة ديون القطاع العائلي وأثر على مستويات الدخل ومعدلات الإنفاق المحلية خصوصا في سوق السلع، لذا يرى العديد من الخبراء الإقتصاديين والمحللين في مجال الاستثمار والإقتصاد أن البقاء على تثبيت سعر الفائدة عند مستويات منخفضة هو الحل الأمثل المتوفر حاليا للبنك المركزي الأسترالي.
