ركود اقتصادي محتمل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

يسود القلق والخوف أوساط المستثمرين مع تزايد احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني وعدم استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام سلة العملات الرئيسية.

وشهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً فصلياً خلال هذه العام هو الأول منذ سبع سنوات، إذ تراجع بنحو 0.1% في الفترة من مارس حتى يونيو، وفقاً لأرقام IHS Markit ومعهد تشارترد للمشتريات والإمداد (Cips).

وبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يشكل خطراً على النشاط التجاري، في ظل وصول نمو قطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى طريق مسدود، وتراجع أداء الصناعات التحويلية والبناء ما أضفى أجواء من التوقعات السلبية.

ودق محللون وخبراء ناقوس الخطر فيما يخص صحة الاقتصاد البريطاني بعد تأجيل بريكست إلى 31 أكتوبر، والفشل في الانتعاش في الربع الثالث يعني انزلاق البلاد إلى الركود قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان الربع الأخير من 2012 آخر فترة تراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، علماً أن تسجيل أداء سلبي على مدى ربعين متتالين، يعني دخول البلاد في مرحلة الركود.

وأدى الغموض الذي يلف مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تفاقم تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، ولا تزال السلبية هي الموقف السائد مع استمرار الشركات بمواجهة المخاطر المرتقبة.

ماذا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة؟

يمثل قطاع الخدمات حوالي أربعة أخماس الاقتصاد البريطاني، ويعد بمثابة العمود الفقري لاقتصاد البلاد، ويضم كل من التمويل والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكشفت دراسة استقصائية شملت 650 من شركات الخدمات التي تراقبها وزارة الخزانة وبنك إنجلترا، عن ضعف نشاط التصنيع والبناء.

وتراجع إنتاج المصانع بأسرع معدل منذ أكتوبر 2012، فيما كان انخفاض نشاط صناعة البناء أكثر حدة، حيث تقلص إلى أعلى مستوياته منذ الركود الأخير في أبريل 2009.

وكشفت بيانات يونيو عن فقدان قوي للزخم في قطاع البناء في المملكة المتحدة، ليبلغ مستوى 43.1 مقابل 48.6 في مايو، وهي دون توقعات المحللين عند 49.3، ما أدى لانخفض النشاط التجاري بأسرع وتيرة لأكثر من 10 سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تجنب المخاطر الناجمة عن عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لجميع قطاعات الاقتصاد إلى أقل من 50 للمرة الأولى منذ انتهاء التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يوليو 2016، حيث تراجع من 51.0 في مايو إلى 50.2 في يونيو، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد وأعلى بقليل من علامة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش الاقتصادي.

من جهة أخرى، انخفض إنتاج المصانع بشكل معاكس في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والعديد من اقتصادات منطقة اليورو الأخرى.

والدعم المؤقت الذي حصل عليه الاقتصاد البريطاني من تراكم مخزون السلع والمواد في الفترة التي سبقت الموعد الخروج الذي كان مقرراً في 29 مارس بدأ بتلاشى، كما تباطأ النمو الاقتصادي العالمي خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي كانت بمثابة كبح جماح للواردات والصادرات في جميع أنحاء العالم.

وعليه، توقع بنك إنجلترا مؤخراً نمواً صفرياً في الربع الثاني، فيما حذر محافظ البنك مارك كارني، من أن الحروب التجارية قد تُغرق الاقتصاد العالمي.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني في شركة كابيتال إيكونومكس الاستشارية، أندرو ويشارت، أن تباطؤ النمو كان متوقعاً بعد أن عززت الشركات نشاطها في بداية 2019 لتجنب تعطل بريكست.

عدم اليقين يؤثر على النمو وسعر الفائدة

ستصدر أرقام النمو الرسمية للربع الثاني الشهر القادم، ومع ذلك، توقع المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الفترة المذكورة.

وقال مدير التنبؤ بالاقتصاد الكلي في المعهد، جاري يونج، أن تسجيل انكماش خلال الربع الأول يعني احتمالية حدوث ركود بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام.

وحذر خبراء من أن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي كان مصطنعاً بسبب الزيادة غير المسبوقة في مخزون السلع والمواد الخام من قبل الشركات التي تستعد لاحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة.

هذا ومن المتوقع نمو اقتصاد المملكة المتحدة 1.3% لعام 2019 و1.5% في 2020، مقابل 1.4% نهاية 2018.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قوياً بشكل غير متوقع منذ بداية العام، فيما لا يزال التوظيف ضمن أعلى مستوياته، وبقي التضخم ثابتاً دون المستوى المُستهدف للبنك والمُحدد بنسبة 2%، ما قلل من احتمالية زيادة معدلات الفائدة.

وبلغ نمو الأجور أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، في حين أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية قد يزيد معدل التضخم، ومع ذلك، من المحتمل أن تستمر المخاوف بشأن تأثير بريكست على الاقتصاد، ما سيمنع البنك من رفع أسعار الفائدة.

وتحولت توقعات المستثمرين بشكل متزايد نحو خفض سعر الفائدة مع تراجع فرص النمو، وتتجه توقعات السوق المالية نحو خفض سعر الفائدة هذا العام إلى أكثر من 50%.

ومن المرجح أن يبقي بنك انجلترا أسعار الفائدة عند 0.75% حتى نهاية العام الجاري، لكن من غير المستبعد زيادة 25 نقطة أساس خلال فصل الصيف إلى 1%، إذا استمر الاقتصاد في إظهار المرونة وتعزيز سوق العمل.

الجنيه الاسترليني تحت الضغط

وقع الجنيه الاسترليني خلال الفترة الماضية تحت ضغط بيع جديد مقابل اليورو والدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، على خلفية تباطؤ الاقتصاد البريطاني بشكل متسارع خلال منتصف العام.

وقلصت شركة UniCredit الإيطالية للخدمات المصرفية توقعاتها حول الجنيه الاسترليني ولكن ليس بما يكفي لإلغاء وجهة نظرها بانتعاش مرتقب للعملة بحلول نهاية 2019.

إذ توقعت الشركة أن يتم تداول GBP / USD عند 1.32 بنهاية سبتمبر 2019 و1.38 آخر العام الجاري، وذلك مقابل توقعات سابقة عند 1.40.

وعملت على تعديل توقعات سعر صرف GBP / EUR إلى 1.15 و 1.16 في الربعين الثالث والأخير على التوالي، مقابل توقعات سابقة عند 1.19 نهاية العام الجاري.

وبشكل مماثل، يرجح بنك الاستثمار الكندي العالمي TD Securities أن تنهي العملة البريطانية انخفاضها هذا العام مقابل اليورو، فيما ستشهد انتعاشاً محتملاً أمام الدولار الأمريكي، لكن أي مكاسب في GBP / USD ستنخفض إلى حد كبير مع توقعات بانخفاض الدولار على نطاق واسع، لأن تحديد الاحتياطي الفيدرالي لمسار خفض أسعار العملة سيؤثر سلباً على العملة الأمريكية.

ويرى البنك أنه من المتوقع تداول سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى اليورو عند 1.1235 بنهاية شهر سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 1.11 في الوقت المناسب حتى نهاية العام، فيما رجح أن ينهي الجنيه الاسترليني الربع الثالث عند 1.29 مقابل الدولار قبل أن يرتفع إلى 1.30 فقط بحلول نهاية العام و1.32 قبل آخر 2020.

أخيراً، الفوضى السياسية التي تعيشها المملكة المتحدة اليوم بحثاً عن بديل لتيريزا ماي ستضفي نظرة مستقبلية غير مؤكدة للجنيه الإسترليني، كما ستؤثر التغييرات في أسعار الفائدة على العملة أيضاً، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني مع استمرار عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.