هبطت أسهم شركة فيسبوك بشكل حاد على أثر صدور خبر عن تورط الشركة في فضيحة كبيرة ومعقدة، تصل آثارها إلى تمكين الرئيس الأمريكي الحالي من الوصول إلى المكتب البيضوي في البيت الأبيض نتيجة تسريب معلومات عن أكثر من 50 مليون مستخدم كانت قد ساعدته في حملته الانتخابية.
ووصل سعر سهم فيسبوك إلى 159 دولار للسهم الواحد بعد أن كان قد وصل إلى فوق 194 دولار في وقت سابق، مما مسح كافة المكاسب التي حققها السهم منذ أيلول 2017، وذلك إثر صدور خبر بأن فيسبوك كانت قد انتهكت مرسوم القبول الذي صدر في عام 2011 والذي يفرض على الشركة أن تحصل على موافقة المستخدمين قبل أن تغير إعدادات الخصوصية، مما أدى إلى وضع الشركة تحت التحقيق من قبل هيئة التجارة الفيدرالية، ومن ثم قامت الهيئة بتغريم الشركة بعد أن صحت الإدعاءات ضدها، وقد تصل الغرامة في مثل هذه الحالات إلى 40,000 دولار عن كل يوم قامت فيه الشركة بخرق الاتفاقية، أما الشركة فبدورها نكرت أنها خالفت الاتفاقية.
فيسبوك سربت معلومات ساعدت حملة ترامب الانتخابية
وكان الانتهاك قد حصل عندما سمحت شركة فيسبوك لشركة كامبريدج أناليتيكا التي تقدم الاستشارات السياسية بالوصول إلى معلومات عن 50 مليون مستخدم لفيسبوك، وكانت هذه الشركة قد عُينت لمساعدة الحملة الانتخابية للرئيس ترامب على النجاح، وذلك من خلال فهم شخصيات المستخدمين بشكل أفضل بغية تصميم إعلانات موجهة تحدث أثراً أكبر.
تأسست شركة كامبريدج أناليتيكا على يد مسؤول التوظيف السابق لدى ترامب ستيف بانون والمانح الأمريكي روبرت ميركر، وكانت الشركة قد حصلت على معلومات عن مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم بهدف القيام ببحث حول الصفات الشخصية التي يجب استهدافها في الحملة الإعلانية الانتخابية لترامب.
وبعد انتشار هذه الأنباء ازدادت الدعوات لمحاكمة الموقع ومقاطعته، خاصة بعد اعتراف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بتسريب المعلومات عن المستخدمين، وانتشرت حملة باسم “احذفوا فيسبوك” أدت إلى حذف العديد من الشركات لصفحتها على الفيسبوك أهمها شركة تيسلا وسبيس أكس اللتان أسسهما إيلون موسك.
رد المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ على الفضيحة
وبعد صمت لأيام عبر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عن موقفه اتجاه ما جرى واعترف بأن الشركة ارتكبت أخطاءَ، وأضاف بأن هناك خرقاً للثقة بين الشركة والمستخدمين وبأن الشركة ستقوم بإجراء كافة التحقيقات اللازمة حول كافة التطبيقات التي جمعت الكثير من المعلومات حول المستخدمين في عام 2014، حيث كانت الشركة حينها مفتوحة لمشاركة هذه المعلومات بشكل كبير.
كما قال زوكربيرغ بأن الشركة ستقوم بالحد من المعلومات التي يتم تشاركها مع التطبيقات وستنحصر في الاسم وصورة الصفحة الشخصية وعنوان البريد الالكتروني، وأنه في حال رغبت التطبيقات بالحصول على معلومات أكثر فإن عليها أن تحصل على التصريحات وتتجاوز بعض العراقيل من فيس بوك والمستخدمين.
وبرغم هذه الإيضاحات، فقد فشل زوكربيرغ في توضيح العديد من النقاط الأخرى ذات الأهمية الكبيرة، مثل عدم اكتشاف الشركة لهذا التسريب حتى عام 2015، وعدم إخبار الشركة للمستخدمين بأنه يتم التشارك بمعلوماتهم.
ومن جهة أخرى فإن شركة كامبريدج أناليتيكا هي متهمة بعدم حذف المعلومات بعد طلب شركة فيسبوك ذلك منها، إلا أن هذا يطرح سؤالاً آخر، لماذا لم تتأكد فيسبوك بنفسها من قيام كامبريدج أناليتيكا بحدف البيانات عوضاً عن تصديقها عندما أدعت بأنها قامت بذلك؟
فضيحة فيسبوك تدفع باتجاه طرح المزيد من الضوابط التنظيمية على شركات التكنولوجيا
إن فيسبوك هي شركة عملاقة تملك معلومات قيمة عن حياة المستخدمين اليومية، والتي يمكن أن تستخدم بشكل يعاكس مصالحهم، ولحماية الخصوصية فإن هناك ضغطاً الآن باتجاه فرض المزيد من الضوابط على شركات مثل فيسبوك لحماية مصالح المستخدمين، ومن الأمثلة على هذا فرض قواعد جديدة للإعلانات السياسية من قبل لجنة الانتخابات الفيدرالية، ومع هذا فإن تنظيم شركات تعمل في عدة دول وتتطور بشكل سريع ويعتمد عليها المستخدمون بشكل كبير في حياتهم اليومية هو أمر معقد ويتطلب إمكانات كبيرة، ومع هذا فإن هذه الفضيحة قد أيقظت العديد من السمتخدمين حول أهمية عدم مشاركة المعلومات الحساسة حول أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
