هل يمكن أن نرى منتجات أبل بعنوان صنع في الإمارات ؟

تصدر هاشتاج  ChinaFreeApple#  على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا كثير من المستخدمين لعدم شراء أبل إذا كان يحمل ختم “صنع في الصين” وذلك بسبب قولهم أن الصين ساهمت بتكتمها على فيروس كورونا في بدايته إلى انتشار الفيروس القاتل!
في الوقت الذي كشفت تقارير صحفية أن شركة أبل الأمريكية اتخذت قرارا صادما بشأن مصانعها الموجودة في الصين حيث قررت أن تنقل 20% من إنتاج هواتف “آيفون” خارج الصين.فما الذي دفعها لذلك القرار؟ وأي البلاد ستكون وجهتها؟ وهل يمكن أن نشهد أجهزة أبل إماراتية الصنع؟

لماذا تقوم “أبل” بتصنيع الآيفون في الصين؟

سنجيب على هذا السؤال من خلال ما يسمى ب “ورطة 2007، ففي منتصف عام 2007 وتحديداً قبل 6 أسابيع من إعلان “أبل” النسخة الأولى من جهازها الأشهر “آيفون” أدرك “ستيف جوبز” أن قرار الشركة بتصنيع شاشة الجهاز من البلاستيك كان فكرة حمقاء، وذلك بعد أن لاحظ وجود عشرات الخدوش على شاشة النسخة الأولية من الجهاز التي كان يحملها في جيب بنطاله الجينز.

حينها اجتمع “جوبز” على الفور بمديري الشركة وقال لهم “لن أبيع منتجاً قابلاً للخدش. أريد شاشة زجاجية، وأريدها أن تكون جاهزة خلال 6 أسابيع”.

أدركت الشركة أنها ستحتاج إلى شهور إذا أرادت تصنيع تلك الشاشة في الولايات المتحدة.
ولذلك سافر على الفور أحد مديري الشركة التنفيذيين إلى الصين وتحديداً إلى مدينة شينزين التي تعد أحد أكبر المناطق الصناعية بالبلاد.
وهناك حصلت “أبل” على مرادها.

لكن الطريف هو أن الشركة التي قامت بتصنيع الشاشات الزجاجية لـ”أبل” في الصين هي شركة “كورنينج” الأمريكية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.
ولكن لنفس أسباب “أبل” نقلت الشركة أنشطة التصنيع الخاصة بها إلى الصين
لكي تصبح بالقرب من مصانع التجميع الخاصة بعملائها الرئيسيين والذين يتواجدون في تايوان وكوريا واليابان والصين.

شركة أبل تتجه الى نقل خمس طاقتها التصنيعية الصينية إلى الهند

أجرى كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل والمسؤولين الحكوميين الهنود رفيعي المستوى مناقشات على مدار الأشهر القليلة الماضية لتحويل بعض الإنتاج إلى الهند.

ورغم أن الهند ليست سوقًا كبيرًا لشركة آبل، حيث لا تبيع الشركة سوى جزء صغير من إجمالي إنتاجها في الهند،
إلا أن أبل تنظر إلى الهند كقاعدة للتصنيع والتصدير ، وتنويع إنتاجها بشكل أساسي خارج الصين.

لكن في المقابل،  كثير من المحللين لا يعتقدون أن الهند قادرة على تصنيع وتصدير العديد من المنتجات ذات التقنية العالية بسرعة.
كما أن هناك بعض المشاكل في بعض شروط PLI.

ابل تستعد للإنتقال بنسبة 20% من عملية إنتاج هواتف الأيفون من الصين إلى الهند https://t.co/jUQ8Z68JIa

— التقنية بلا حدود (@Utechcom) May 12, 2020

هل يمكن أن تكون الإمارات هي الوجهة المحتملة لشركة أبل؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، يمكننا استعراض المميزات التي يمكن أن تمنحها الإمارات ل “أبل”، وفي المقابل يجب استعراض العيوب، بعد ذلك؛ ربما يمكننا توقع الإجابة.

 المميزات

• تعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، وأحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في آسيا،وهي من أعلى 20 دخلًا فرديًا في العالم،
  والذي بلغ نحو 37 ألف دولار العام 2015 ، مما جعلها تسجل أعلى نسب انتشار الهاتف المتحرك في العالم، مقارنة مع عدد السكان.
• الإمارات أيضًا تعتبر من بين أكبر 20 دولة في العالم بالنسبة لحجم التجارة فيما تعتبر دبي اكبر مركز اعادة تصدير في المنطقة
  مما يغري شركات الهواتف والسلع الاخرى باتخاذ الإمارة قاعدة لعملياتها في المنطقة.
• إن سوق التجارة الإكترونية في الإمارة، والتي تشكل الهواتف المتحركة الجزء الأكبر منها تنمو بسرعة كبيرة،
  اذ ارتفعت قيمتها الى نحو18.7 مليار درهم العام الماضي مقابل 10.6 مليار درهم العام 2012.
  ولعدة اسباب، منها ميل الفرد الى اقتناء أكثر من خط هاتفي واحد والعروض والامتيازات التي يقدمها مزودو الخدمات في الإمارات
• حسب احصاءات رسمية فإن الإمارت يتزايد بها معدلات انتشار ماركة أبل،
  فقد بلغت مبيعات أبل نحو 230 مليون جهاز خلال عام 2015 مقابل 170 مليون جهار العام 2014
  في حين بلغت مبيعات هواوي نحو 27 مليون جهاز في الربع الأخير من العام الماضي بحصة سوقية بلغت حوالي 7.5%
  ووصلت مبيعات شركة ”لينوفو“ الى حوالي 17 مليون جهاز في الربع الأخير.
• تعتبر الميزة الأكبر بالنسبة لأبل إذا نقلت انتاجها للإمارات، هي
  الحصول على الإعفاءات الضريبية على الشركة والضرائب الشخصية ومزايا جمركية وحوافز أخرى تمنحها المناطق الحرة في دبي،
  خاصة وأن ترامب كثيرا ما يناشد أبل للعودة إلى الوطن حتى لا يتم فرض الضرائب الجمركية عليها،
  وذلك بسبب توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة،
  وبذلك يمكن أن تتخلص أبل من ضغط ترامب إذا ما نقلت مصانعها إلى الإمارات.

التكلفة التشغيلية لشركة أبل .. هل هي العنصر الحاسم؟

يعتقد كثير من المحللين أن تكلفة العمالة في الإمارات مقارنة بالصين هي المشكلة الأكبر،
في حين أنه حسب الإحصائيات، نجد أن متوسط أجور العاملين في الصين بلغ 390 دولار شهريا، في عام 2009،
بينما بلغ متوسط الأجور في عام 2018، حوالي 1000 دولار شهريا، أما في عام 2019 فقد بلغ 1150 دولار شهريا،
وبالتالي فإن الصين لم تعد كما كانت من قبل، ذات تكلفة عمالة منخفضة، علاوة على أن هذه الزيادة المستمرة في الأجور جعلتها تتساوى بأكبر الدول الصناعية المنافسة لها
بل إن من المحتمل تساويها بالولايات المتحدة في خلال عشر سنوات مقبلة.

كما يزعم البعض بأنه إذا تم نقل جزء من إنتاج أبل للإمارات فسوف يترتب على ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث إن الإمارات تتصف بالمناخ الصحراوي الحار مما يكلف أبل تكلفة عالية من الكهرباء اللازمة لتبريد المصنع بالكامل،
لكن في الحقيقة هذا الأمر مبالغ فيه، حيث إن السبب الرئيسي الذي يدفع “أبل” لصناعة أغلب منتجاتها في الصين هو عامل السرعة والإنجاز.

 الصعوبات التي يجب أخذها في الإعتبار هي كما يلي

• ظروف العمل في الصين تعتبر غير إنسانية مقارنة بظروف العمل في الإمارات، حيث يعيش نحو ربع العمال في مصانع أبل في الصين،
  البالغ عددهم نحو 230 ألفاً في مساكن أشبه بمساكن الطلبة موجودة في حرم المصنع،
  وهذا يعني أن نحو 60 ألف شخص يعملون ويعيشون داخل المصنع، وهو ما يوفر للشركة عنصر السرعة والإنجاز،
  كما يعمل جزء كبير منهم 12 ساعة في اليوم لستة أيام في الأسبوع ويكسبون أقل من 17 دولاراً في الساعة.
• يشرف على العملية الإنتاجية داخل المصنع نحو 8700 مهندس.
  ووفقاً لتقديرات “نيويورك تايمز” إذا أرادت “أبل” العثور على هذا العدد من المهندسين المؤهلين في أي دولة لتوظيفهم سيستغرق الأمر نحو 9 أشهر،
  في حين يمكنها العثور على نفس العدد في الصين خلال 15 يوماً فقط.