تأتي الانتخابات الأمريكية كل مرة بمفاجآت، ولكنّ حملة العام 2020 قد أتت بمخزونات تبدو غير متناهية من الصدمات والارتباكات.
تأتي هذه المفاجأة من مجموعة متنوعة من الأسئلة:
هل يتأثر الإقتصاد الخليجي بنتائج الإنتخابات الأمريكية؟
وهل ستكون مدعاة لأن يتخلى الرئيس القادم عن نفط الخليج، خاصة وأن البعض يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد بحاجة إليه؟
هل سيتم تفعيل قانون جاستا ؟
الاستثمارات الخليجية قد تكون في مأمن من نتيجة الانتخابات، إلا أنه يجب الحذر من إقرار قانون مثل قانون «جاستا»
وهو القانون الذي يخول المحاكم الأمريكية النظر في قضايا مرفوعة ضد حكومات أجنبية من قبل ضحايا العمليات الإرهابية في أمريكا
والذي قد يكون له تأثير سلبي محتمل وجدي.
وعلى الرغم من أن السوق الأمريكي لا يزال الأفضل حول العالم،
إلا أن توسع الاستثمارات أو تقليصها مرهون بما سيئول إليه تطبيق قانون «جاستا» ومن سيقود أمريكا في السنوات الأربع القادمة.
البورصات الخليجية … هل تنتظر صدمات جديدة؟
منذ بداية العام الحالي، والأحمر يلازم بورصات الخليج، اللهم سوى أياما معدودة،
فالأزمات المتلاحقة بداية من تفشي فيروس كورونا وما تبعه من إنخفاض أسعار النفط جعلت الأسهم الخليجية في حالة متردية.
وينبع الأمر الأشد خطورة على مستقبل البورصات الخليجية في الانتخابات الأمريكية ،
خاصة مع إجماع مستثمري الأسواق العالمية على أن فوز الرئيس دونالد ترامب سيعرضهم إلى اثنين من الصدمات المحتملة.
ومن شأن انتصار ترامب أن يجعل فترة ولايته الثانية أكثر حمائية وعدائية وغير متوقعة،
أما إذا فاز خصميه سواء “بيرني ساندرز” أو “إليزابيث وارين”، فإن البورصات الخليجية قد تواجه تهديدات غير مسبوقة من الاضطراب.
لذا، من المؤكد أن تؤدي السياسة الأمريكية إلى موجات من الذعر بين الحين والآخر حتى مجيئ وقتها،
خاصة وأن الشائع أن دول الخليج تفضل الحزب الجمهوري عن الحزب الديموقراطي.
لا مفر من تأثر اقتصاديات الخليج
إن الوضع الاقتصادي العالمي الجديد في 2020 سوف تحدده الانتخابات الأمريكية ،
فإعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية سوف تعمق الحروب التجارية،
ونجاح مرشح آخر قد يدمر الأحلاف التجارية الموجودة الآن،
وهو ما سيؤثر سلبًا ليس فقط على اقتصاد الولايات المتحدة، وإنما على الاقتصاديات الخليجية،
حيث ستتأثر الصين وأقرب جيرانها في محيط منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي ستتأثر دول الخليج،
حيث إن الصين تعتبر من أكبر مستوردي النفط الخليجي.
علاوة على أن العوامل التي يمكن تضعف الاقتصاد العالمي معروفة منذ زمن بعيد، وهي في المقام الأول الحروب التجارية،
ومن المعروف أنه إذا ما انخفض معدل نمو الاقتصاد في بلد ما، فإن ديناميات الاقتصاد العالمي ستتغير من النمو إلى الركود.
ساندرز يتقدم على منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية في نيفادا #ساندرز #نيفادا #انتخابات #الولايات_المتحدة_الأمريكية https://t.co/4Rw6sIQyrH
— euronews عــربي (@euronewsar) February 23, 2020
الانتخابات الأمريكية .. هل تتخلى أمريكا عن نفط الخليج؟
لطالما كانت حماية النفط الخليجي أحد ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية،
فمنذ أن تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر” بصد أي محاولة من القوى الخارجية للسيطرة على منطقة الخليج العربي، ضمانًا لتدفق النفط إلى السوق العالمية.
ولكن حدث تحول في تلك المعادلة مع ثورة النفط الصخري بالولايات المتحدة،
حيث لم يصبح قطع إمدادات النفط الخليجية تهديدًا للأمن القومي الأمريكي،
وسواء كان الرئيس القادم ترامب أم غيره فإن موقف الولايات المتحدة من النفط الخليجي سيكون نفسه،
فبالرغم من كون ترامب الحليف الأكبر لدول الخليج إلا أن تصريحاته كان فيها تلميح بإمكانية التخلي عن نفط الخليج.
تصريح ترامب
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أنه لا حاجة لتواجد بلاده في منطقة الخليج، سيما وهي باتت أكبر منتج للطاقة في العالم.
كما أبدى ترامب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، عن استيائه مما سماه “حماية الولايات المتحدة للمسارات البحرية دون مقابل لسنوات” في مضيق هرمز، مطالبا دول العالم وعلى رأسها الصين واليابان “بحماية سفنها بنفسها”.
وأشار ترامب إلى أن بلاده هي الأولى عالميا في إنتاج الطاقة وأنه لا حاجة لها بالتواجد في منطفة الخليج.
وفيما يخص إيران قال ترامب إن “طلبنا من إيران بسيط جدا وهو ألا تمتلك أسلحة نووية وأن تكف عن رعاية الإرهاب”.
الانتخابات الأمريكية .. هل تنسحب أمريكا من دول الخليج؟
بالتأكيد لن تنسحب أمريكا من المنطقة؛ لأن الولايات المتحدة استثمرت كثيراً في السعودية والكويت ودول أخرى”.
لكن بالمقابل، الوجود الأمريكي في المنطقة لن يكون لتأمين مصادر النفط؛ لأن الولايات المتحدة تستورد حالياً أقل من مليون برميل سنوياً،
وبحسب قول ترامب، فإن مصادر إنتاج النفط في المنطقة لم تعد ذات أهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية”.
علاوة على أن أمريكا تنتج من النفط ما يكفي للتصدير؛ ليساعدها في ميزانها التجاري أكثر من أي شيء آخر؛ لذا ما يهم أمريكا في دول الخليج هو رفع مستوى التعامل التجاري وزيادة التعامل بالدولار، وما دامت عملية تدوير النفط مقابل الدولار، وعودة الدولار مقابل شراء دول الخليج أسلحة وأنظمة دفاعية، مستمرة فاحتمالية تخلي أمريكا عن هذا الميزان التجاري غير واردة إطلاقاً”.
