اقرا بالأرقام! أثار سبع سنوات من الحرب في سوريا

بعد أكثر من سبع سنوات على الحرب في سوريا، تتكشف الأرقام عن الأضرار الناجمة عن الصراع بين طرفي المعارضة والنظام السوري. tفي تقرير ستصدره اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) بشكله النهائي في سبتمبر (أيلول) المقبل تحت بعنوان “سوريا. 7 سنوات من الحرب”، رصدت اللجنة الأممية حجم الدمار الذي سببته الحرب في سوريا دون الأخذ بالاعتبار الخسائر البشرية الناتجة عن الموت بسب المعارك وهروب العقول والقدرات البشرية، واليد العاملة الماهرة.

وسيقدم التقرير المرتقب تحليلاً مفصلاً لآخر تطورات النزاع والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، حيث تباحث أكثر من خمسين خبيرا سورياً ودولياً خلال اجتماع عُقد في بيروت بدعوة من إسكوا خلال اليومين الماضيين حول الأرقام والمعطيات الصادرة عن الهيئة الأممية.

كما تدارس الخبراء تطورات الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية المترتبة على الحرب في سوريا النزاع الدائر بين المعارضة والنظام السوري، والمتمثلة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وتولُد اقتصاد العنف وتدهور قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن قضايا التغيير الديمغرافي في تركيبة المجتمع السوري.

وسيتطرق التقرير أيضاً إلى سياسات إعادة إعمار سوريا، وتتجلى ركائزها الرئيسية في تحفيز عوامل الانتعاش الاقتصادي من جديد والتحديات التي تواجهها على الصعيد المحلي المتمثل بالسياسة الاقتصادية التي ينتهجها النظام السوري، وعلى المستوى الدولي فيما يخص المساعدات الخارجية ومصادر التمويل ومسائل التعاون الدولي.

ما هي الكلفة التقديرية للحرب في سوريا؟

قدرت الإسكوا كلفة الدمار الذي سببته الحرب في سوريا بنحو 400 مليار دولار، ودفعت الحرب نصف سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 24 مليون نسمة، إلى الهجرة أو النزوح القسري، فيما لقي أكثر من 350 ألف شخص مصرعهم نتيجة المعارك الدائرة بين طرفي المعارضة والنظام السوري.

وفي سياق متصل، على خلفية الهجوم المرتقب لقوات النظام السوري على إدلب، حذرت عدة وكالات إغاثة أممية من تشريد نحو 700 ألف شخص، أي ما يفوق عدد الأشخاص الذين تشردوا نتيجة المعارك التي شهدها جنوب غرب سوريا في الآونة الأخيرة.

ويتأهب عمال الإغاثة لمعركة إدلب الوشيكة، ووفقاً لما ورد في نشرة هيلث كلستر، الشهرية الصادرة عن مجموعة وكالات إغاثية تعنى بالصحة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، من المرجح أن يؤدي توتر الوضع في الشمال الغربي من سوريا في الفترة القادمة إلى تشريد بين 250 ألفاً و700 ألف شخص في إدلب والمناطق المحيطة، ما يتطلب المزيد من المساعدات الإنسانية وخاصة الطوارئ الصحية.

دفعت الحرب نصف سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 24 مليون نسمة، إلى الهجرة أو النزوح القسري

وفي يوليو (تموز) 2017، ذكر تقرير البنك الدولي أن الحرب في سوريا أدت إلى خسائر تراكمية في اقتصاد البلاد تقدر بحوالي 226 مليار دولار، وهو ما يفوق الناتج الإجمالي المحلي للبلاد في 2010 بأربع مرات.

2011 هو العام الذي انطلقت فيه شرارة الثورة السورية التي واجهتها قوات النظام السوري بالقمع والضرب بيد من حديد، وتوالت الصراعات المسلحة ما زاد من تعقد الوضع في البلاد، خصوصاً مع تدخل قوى إقليمية ودولية مثل روسيا وإيران لتحقق مصالحهما في سورية والمنطقة ككل.

لكن دوماً هناك تكلفة للحرب سيدفعها كل من شارك أو كان طرف سواء من قريب أو بعيد.

تكلفة التدخل العسكري لروسيا وإيران

شاركت روسيا إلى جانب النظام السوري في الصراع والحرب الدائرة في البلاد، ومنذ تدخلها وتعزيز تواجدها العسكري على الأراضي السورية خلال 2015، عانت من خسائر اقتصادية جعل وضعها حرج خصوصاً في ظل العقوبات القاسية المفروضة عليها من أوروبا والولايات المتحدة، بسبب احتلالها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وذكر تقرير صادر عن المعهد البريطاني للدفاع (أي.إتش.إس جينز) في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أن روسيا أنفقت ما يتراوح بين 2.3 مليون دولار و4 ملايين دولار يومياً على عملياتها العسكرية في سوريا.

وتطابقت هذه الأرقام مع الدراسة الشاملة التي نشرتها مجلة “جينز” العسكرية البريطانية، حيث قدرت حجم الإنفاق على عمليات موسكو العسكرية في سوريا بنحو 2.4 مليار إلى أربعة مليارات دولار يومياً، وتضمن هذا الإنفاق تكلفة العتاد التي استخدمته موسكو في القصف من أسلحة وصواريخ وقنابل، فضلاً عن نفقات الصيانة والخدمات التقنية والموارد البشرية.

وخلصت الدراسة إلى أن كلفة عمل الطائرة الحربية الروسية في الساعة الواحدة تقدر بنحو 12 ألف دولار، فيما تصل تكلفة الصاروخ الواحد الذي تطلقه السفن الروسية باتجاه سوريا بإلى ما يقارب 1.2 مليون دولار.

وتوصلت الدراسة إلى أن الرواتب الشهرية والمكافآت للضباط الروسين المتواجدين في قاعدة حميميم بسوريا، إضافة إلى الطعام الخدمات الأخرى، تكلف موسكو قرابة 440 ألف دولار.

هذا الدعم السياسي والعسكري واللوجستي، والنفقات المُرهقة لاقتصاد موسكو، لا تصب في إطار الحفاظ على النظام السوري من السقوط والانهيار، وإنما في الأساس هي بمثابة حرب تجارية بالنسبة لروسيا تسعى من خلالها لضمان مصالحها بالمنطقة.

وبالنسبة لإيران التي تعاني من عودة العقوبات الأمريكية عليها، أشارت تقارير إلى أن الإنفاق العسكري الإيراني في سوريا يتراوح بين 15 و20 مليار دولار سنوياً، منها أربعة مليارات دولار تكلفة مباشرة، أي ما يعادل تقريباً قيمة العجر في ميزانية إيران والذي يصل إلى 9.3 مليار دولار سنوياً.

تحديات إعادة إعمار سوريا

أفاد أحد الخبراء الاقتصاديين، أن عملية إعادة إعمار سوريا تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، أهمها هو العقوبات المفروضة على رجال أعمال وشركات وهيئات مالية واقتصادية في سوريا، وعليه يعول النظام السوري على الحلفاء الروس والإيرانيين والصينيين لتجاوز هذه العقوبات والمساهمة بإعادة البناء.

وتعتبر إمكانية الحصول على التمويل اللازم من التحديات الأساسية أيضاً التي تواجه إعادة إعمار سوريا، فضلاً عن العامل الزمني والقدرة على إنجاز العملية بوقت قياسي في ظل صعوبات توفير المواد الخام والموارد التقنية والفنية والبشرية المطلوبة لسير العملية وفق الخطة الموضوعة.

يذكر أنه مع استعادة قوات النظام السوري السيطرة على مناطق في البلاد، والاستعداد لعملية إعادة إعمار سوريا، يرغب نحو 1.7 مليون لاجئ سوري في تسعة بلدان حول العالم، أغلبهم من تركيا ولبنان وألمانيا، بالعودة إلى وطنهم الأم، بحسب ما أفاد مركز استقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا.