حملة التطهير في تركيا تستمر
أقالت تركيا 2756 موظفاً إضافياً من القطاع العام بسبب روابط مزعومة لهم مع منظمات إرهابية، في استمرار لحملة التطهير التي بدأت بعد الانقلاب العسكري الفاشل في السنة الماضية.
وقد تضمنت حملة التطهير الأخيرة هذه إقالة 637 من الأفراد في الجيش، و360 عضواً من قوات الدرك و 150 أكاديمي أو موظف آخر في الجامعة، وقد أعيد تعيين 115 شخصاً من الذين تم صرفهم من العمل سابقاً.
كما أغلقت الحكومة جريدتين محليتين و 14 جمعية وعيادة للصحة، وفقاً لجريدة غازيت. وقالت الحكومة التركية بأن الأشخاص المصروفين من العمل مؤخراً لهم روابط مع منظمات أو جهات أو بنى ارهابية تتصرف بما يتعارض مع مصلحة الأمن القومي للبلد.
الانقلاب في تركيا السنة الماضية
وكانت تركيا قد قامت بعدة إجراءات عديدة بعد الانقلاب الفاشل، حيث أعلنت قانون الطوارئ واتهمت فتح الله جولن بأنه وراء الانقلاب، وقامت بعدها ببدء حملة واسعة اعتقلت فيها الآلاف بهدف تطهير البلد بحسب قولها، حيث اعتقلت السلطات التركية ما يقارب 50,000 شخصاً كما صرفت 150,000 شخصاً من مناصبهم في القطاع العام، ومن ضمنهم رجال شرطة وجنود ومعلمين وغيرهم، حيث زعمت الحكومة بأن لهم روابط مع حركة فتح الله جولن.
فتح الله جولن
وفتح الله جولن هو إمام سابق في تركيا و رجل سياسي وهو مؤسس حركة جولن والتي لها ارتباط بالعديد من المؤسسات في تركيا من البنوك ومؤسسات الإعلام و البناء والمدارس وغيرها في تركيا وغيرها من البلدان مثل أفريقيا و أمريكا و آسيا الوسطى وأوروبا، وكانت الحكومة التركية قد أغلقت المؤسسات التي لها ارتباط بالحركة في تركيا.
ويقطن فتح الله اليوم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وقد نكر جولن التهم الموجهة إليه بأنه كان العقل المدبر وراء الانقلاب العسكري، والذي قتل فيه 240 شخصاً، كما رفضت الولايات تسليمه للسلطات التركية بناءً على طلبها.
مرسوم جديد يعطي الحصانة للمتظاهرين
وقد أعلمت الجماعات الحقوقية الرئيسية في تركيا عن صدور مرسوم طوارئ جديد قد يسمح للمتظاهرين بارتكاب العنف السياسي ضد المناهضين ويعطيهم الحصانة من الخصوم، وقد صدر هذا المرسوم يوم الأحد الماضي 24 ديسمبر الجاري.
وتبرر الحكومة التركية هذا المرسوم بأن الغاية منه هي حماية المتظاهرين الذي نزلوا إلى الشوارع لحماية الحكومة المنتخبة أثناء الانقلاب في السنة الماضية.
وهذا يتماشى مع الحصانة التي أعطتها الحكومة التركية لمسؤولين في السنة الماضية لمنع تعرضهم للمحاكمة نتيجة تصرفاتهم الرسمية لقمع الانقلاب، والمرسوم الجديد يوسع دائة المشمولين في الحصانة إلى المدنيين.
ردود أفعال على المرسوم التركي
وهناك مخاوف من أن يؤدي هذا المرسوم إلى زيادة العنف خاصة وأن صياغته هي فضفاضة وغير دقيقة بحسب وصف مصادر عبد الله غول الرئيس التركي السابق وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويأمل عبد الله غول بأن تعاد صياغته لتفادي تفاقم المشاكل في المستقبل.
كما قال حزب الناس الجمهوري بأنه سوف يستأنف المرسوم في المحكمة الدستورية، كما صرحت نقابة المحامين في كل من اسطنبول و أنقرة بأن المرسومين الأخيرين هما “المسماران الأخيران في نعش القانون”.
ودافع حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم حالياً عن المرسوم حيث قال ماهر أونال المتحدث الرسمي للحزب بأن التشريعات تغطي الأحداث في ليلة الانقلاب 25 يوليو 2016 واليوم الذي يليه فقط، ولا يشمل الأفعال الأرهابية التي حدثت بعد ذلك، كما قال المتحدث بأن ما قدمه الحزب لاستقرار البلاد وتطورها هو واضح، وأن الأكاذيب التي يقولها هؤلاء الناس هي واضحة كذلك.
أما أردوغان فقد قال بأنه من الضروري اتخاذ إجراءات قاسية بعد الانقلاب لاقتلاع مرتكبيه.
في الصوره:الرئيس التركي طيب أردوغان هذه الصورة من رويترز قبل طرف ثالث. نو ريساليس. نو أرشيف.
اقرا المزيد عن:
الدراما التركية تخترق الحدود والقلوب وتصل الى ارباح خياليه تفوق التخيلات
قد يهمك ايضا:
