كيف تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على اقتصادات الشرق الأوسط

على عكس التوقعات لم تهدأ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإنما ازدادت حدتها مؤخراً مع عدم توصل البلدين لاتفاق وقرار الرئيس دونالد ترامب برفع التعرفة الجمركية على المزيد من البضائع الصينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25% من 10% وحجب شركة هواوي من قبل شركة غوغل واتباع نفس الخطوات من قبل واتس آب وفيسبوك وأنستغرام، وهذا ما يثير العديد من التساؤلات لدى المستثمرين عن اتجاهات الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية في ظل هذه الحرب، وبالأخص الاقتصادات العربية في الشرق الأوسط.

الملفت أن اقتصادات الشرق الأوسط هي شريكة تجارية للجانبين الأمريكي والصيني، ولهذا تجد هذه الاقتصادات نفسها عالقة بين الطرفين و يتفاوت تأثير الحرب التجارية في المنطقة حسب العديد من العوامل منها الصادرات والواردات ومنها السياسة الخارجية لكل بلد على حدا.

الحرب التجارية تؤدي لحدوث تقارب بين الصين وإيران

بشكل رئيسي فإن الحرب التجارية قد تدفع باتجاه تعزيز العلاقات بين الصين وايران، حيث أن لايران موقع رئيسي ضمن مشروع الصين “الحزام والطريق” أو “طريق الحرير الاقتصادي” والذي يركز على تعزيز الصلات والتعاون بين الصين ودول يورآسيا، وايران هي الشريك التجاري الأول للصين التي أبرزت التزاماً بدورها بتعزيز مركزها في إيران، فمثلاً قدمت الصين خطاً ائتمانياً بقيمة 10 مليار دولار أمريكي للبنوك الايرانية في عام 2017 لتمويل مشاريع البنية التحتية، وكان الخط الائتماني مقيماً بعملة الرانمينبي الصينية مما ساعد على تجاوز العقوبات الأمريكية.

تعزز العلاقات المشتركة بين الصين واقتصادات المنطقة

وبالإضافة إلى إيران فإن مصر والسعودية هما الشريكتان التجاريتان الرئيسيتان للصين، وهذه الدول هي الأكبر في المنطقة من ناحية عدد السكان، فلدى الصين في مصر فرصة لتحقيق استراتيجيتها التجارية في البحر الأحمر، كما وعدت الصين بتعزيز قدرات السعودية الصناعية من خلال تحويل هذه الإمكانات إليها بما يشمل معدات الطاقة النووية، بالتوافق مع الرؤية السعودية لعام 2030، وكانت الصين قد أصبحت الشريك التجاري الأكبر للسعودية في عام 2017، متجاوزة الولايات المتحدة في ذلك، وفي ذات العام وقع الملك سلمان مذكرات تفاهم مع الصين تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار حيث وقع البلدان اتفاقيات تشمل مشاريعاً في مجالات التكنولوجيا والبتروكيماويات وغيرها.

تعاون بين الصين ومجلس التعاون الخليجي

كما يجب الإشارة إلى أن الصين قد خصصت موارداً لصندوق السعة التعاونية الإنتاجية العالمية للشرق الأوسط، وهو ما سيساعد على الاستثمار في المشاريع الصناعية في المنطقة خاصة مع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين.

ومع أنه من المتوقع أن تزداد واردات الصين إلى شركائها التجاريين في الأعوام القادمة مع بحث الصين عن أسواق أخرى لمنتجاتها غير الولايات المتحدة، فإنه من المتوقع أن تنخفض صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى الصين مع تباطئ الاقتصاد الصيني وانخفاض حاجتها إلى النفط الذي تصدره هذه الدول بشكل رئيسي.

وهذه السيناريوهات لا تفترض أن تقوم الولايات المتحدة بتخيير هذه الاقتصادات وعلى رأسها السعودية بين التعامل معها أو مع الصين، مع العلم أن احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بهذا الأمر هو ضعيف، كما أن احتمال تخلي الصين عن أسواق الشرق الأوسط هو أمر مستبعد كذلك.

أثر سلبي للحرب التجارية على القطاع المالي وقطاع المعادن

وبالإضافة لهذا فإن هناك تأثيرات للحرب التجارية من قبل الولايات المتحدة كفرض تعرفة جمركية على بضائع مثل الفولاذ والتي تصدر الإمارات 5 بالمئة منها إلى الولايات المتحدة، كما تأثرت صادرات الإمارات العربية من الألومنيوم كذلك.

ومن ناحية المعنويات فإن هذه الحرب التجارية أثرت على عرض المصارف والمؤسسات المالية للقروض، حيث تراجع هذا العرض كإجراء احترازي لتفادي المخاطر في حال حصل التصعيد في هذه الحرب.

وكذلك فإن قطاع الطيران وقطاع العقارات هي أيضاً معرضة للتقلبات نتيجة التغيرات الجيوسياسة الحاصلة عالمياً ومحلياً.

الخلاصة

إن الحرب التجارية تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله لأنها تؤثر على أكبر سوقين فيه، ومن المتوقع أن تتجه الصين للشرق الأوسط كسوق لمنتجاتها وهذا من شأنه أن يعزز الترابط التجاري بين الصين والعديد من الدول في المنطقة، إلا أن هذه الحرب قد تضعف هذه الاقتصادات بشكل عام أو بعض قطاعاتها كونها جزء من منظومة أكبر تواجه ظروف عدم الاستقرار.

اقرأ أيضاً: هل تتحول الحرب التجارية إلى حرب عالمية؟