يغطي القانون الأوروبي مجالات عمل الأسواق المالية سواء تلك المرتبطة بالتداول المحلي المباشر، عبر الوسطاء في بلد ما من الاتحاد، أو عمليات الاستثمار والتداول عن بعد من خلال سماسرة دوليين. ويهدف القانون الأوروبي في جميع حالاته إلى توسيع نطاق الاستثمارات على المستوى الأوروبي مع حماية المستثمرين في المقام الأول.
لذا يسري هذا القانون على أسواق الأوراق المالية، جنبًا إلى جنب مع باقي أسواق الأدوات المالية المتنوعة، وتخضع جميع نشاطات الخدمات الاستثمارية والمالية لمراقبة وتنظيم واحد في جميع بلدان الاتحاد البالغ عددها 31 دولة.
” قانون توجيهات الأسواق المالية” أو ما يعرف بالإنجليزية بــ Markets in financial instrument Directive – MIFID، يكون من عدة فصول تضع الشركات الراغبة في تقديم الخدمات الاستثمارية والوساطة أمام مجموعة صلبة من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها.
هل تبحث عن وسيط مالي موثوق؟ اضغط هنا
يقوم القانون، بحسب ما تقوله المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي، على أربع معايير رئيسية هي العدالة، والشفافية، والفاعلية، والتكامل، فقد كشفت الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008 الحاجة إلى تعزيز الإطار التنظيم لأسواق الأدوات المالية وهو ما يقدمه هذا القانون.
ماذا يقدم قانون توجيهات الأسواق المالية في أوروبا؟
ستجد عند قراءتك للقانون أن شروط إدراج الأوراق المالية في البورصات الرسمية صارمة وحقيقية، وعليه لن تشتري أسهم لشركات وهمية أو مفلسة، وتكتشف لاحقًا ضياع أموالك. كما يعطي القانون المشرفين على الأسواق المالية صلاحيات واسعة في تنفيذ مهامهم، لذا ستجد أن تنفيذ العقوبات بحق المخالف من الشركات أو إيقاف التداول بأسهمها سريع وفوري.
ويفرض القانون على شركات الوساطة التي تقدم لك خدمات الوصول إلى الأسواق الأوروبية، قواعد للإفصاح وتقديم معلومات كاملة للعميل عن الأسواق أو الأدوات المالية التي يرغب في تداولها، الأمر الذي يعطي المتداول المعرفة الكاملة بواقع الأسواق من دون التأثير على قراراته الاستثمارية.
من جهة الشركات، نجد أن القانون يطلب وجود رأس مال كافي كضمان ائتماني يحافظ على استقرار السوق من جهة، ويحمي المتداول من عمليات الإفلاس المفاجئة. في نفس الوقت يجب على جميع الوسطاء تقدم المعلومات عن البيانات التجارية للجمهور العام، ويمنع تداول الأدوات المالية أو مشتقاتها خارج الأماكن المخصصة لها.
أما النقطة الذهبية في القانون، فتظهر في النص الذي يلزم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، على وضع حد أدنى من التعويضات للمستثمرين في حالة إخفاق شركات الاستثمار في تقديم خدماتها، وفي حالات الإعسار، فتقوم الهيئة التنظيمية بإعطاء الأولوية لدفع التسويات والتعويضات للمستثمرين من أموال التأمين الإلزامي، قبل النظر في تصفية باقي الحقوق والالتزامات.
أبرز هيئات الرقابة الأوروبية
يجبر الاتحاد الأوروبي كل دولة عضو على أن تنظيم أسواقها المالية بما يتماشى مع قانون توجيهات الأسواق المالية MiFID، فنجد في الدنمارك ” هيئة الرقابة المالية الدنماركية” -Danish FSA-التي تشرف على أسواق الأوراق المالية وتراقب الشركات المدرجة بالإضافة الى الإشراف على منطقة سوق الأوراق المالية والمعلومات المالية التي تقدم للجمهور، وأخيرًا منع التلاعب في الأسعار.
اما هيئة الرقابة المالية الاتحادية في المانيا ( (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht فتعبر مؤسسة عامة مستقلة تعمل تحت اشراف ومراقبة من وزارة المالية الاتحادية، وتكون مهمتها مراقبة البنوك وشركات الوساطة والتأمين عند تداول الأدوات المالية ، يعمل بها 1900 موظف يهتمون كذلك بتطوير وضبط معايير السلوك المالي للمحافظة على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.
في بريطانيا لدينا هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية (FCA)، والتي تقوم بمراقبة صناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، عبر مراقبة السلوك وعمليات التحوط. وعلى الرغم من استقلالية هذه الهيئة غير الحكومية وتمويلها الذي يأتي الشركات المرخصة تحت مظلتها، إلا أنها تمتلك سلطات قانونية بموجب قانون الأسواق والخدمات المالية (FSMA) الصادر عن البرلمان في البلاد.
قبل التداول احذر من !
على اعتبار جميع شركات الوساطة لها جنسية محددة وتعمل في بلد معين، فلا تحاول العمل مع شركات لا تمتلك تراخيص ضمن الهيئات التنظيمية التي توجد في بلدانها، واطلب رقم الترخيص وتحقق منه. لا ترسل أموالك إلى حساب مصرفي غير معروف التابعية، أو ربما يملكه شخص عادي بل يجب عليك تحويل أموال التداول إلى حساب الشركة المرخصة حصرًا.
قد تجد احيانًا شركة فوركس مرخصة وتمتلك سجل قانوني، لكنها تطلب منك تحويل الأموال إلى بلد ثاني، هذا يعني ان أموالك لن تكون محمية تحت مظلة القانون الأساسي في البلد صاحب الترخيص.
اخيرًا حاول العمل مع شركات لها سمعة وترخيص واضح، نذكر منها مثلا في أوروبا ساكسو بنك، أي سي ماركيت ، فوركس سويس، وتريد أكس .
