أصدرت صحيفة الفايننشال تايمز مؤخراً تقريراً تناول الأوضاع التي تمر بها مصر قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، وجاء بعنوان “السيسي يحكم قبضته على السلطة” حيث يعرض التقرير سعي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لضمان ولايةٍ ثانية، وهو ما أظهره الكلمة المتلفزة التي بثت في 31 كانون الثاني-ينايروالتي كانت من أقوى الأدلة على عقد عبد الفتاح السيسي عزمه على التقدم للانتخابات المقررة في 26-28 من شهر آذار مارس الحالي.
حيث تناول السيسي في معرضها قوله بأنه لا يصح أن يفكر أحد باللعب بأمن مصر وبحقوق 100 مليون مواطن، وشدّد بقوله “أروح أموت قبل ما حد يلعب بأمنها” وأنه “مش سياسي بتاع كلام”.
أما فيما يتعلق بالشارع المصري فقد أخبر التقرير بوجود صورللسيسي تملأ شوارع القاهرة، من غير وجود حملة انتخابية واضحة، حيث لم يظهر السيسي بخطابات تنبئ بسياسته كما يجري عادةً في الانتخابات الرئاسية، كما لم يعرض برنامجه الانتخابي ولم يحضر أي تجمعات انتخابية تابعة له، مع وجود منافس وحيد له هو موسى مصطفى موسى، والذي عبّر عنه التقرير بأنه” افتراضي غير مرئي”.
وأعرب السيسي عن تمنيه بوجود مرشحين أكثر لانتخابات الرئاسة المصرية كي يتسنى للناس اختيار من يريدون، إلا أنهم لم يكونونا جاهزين بعد، ولا عار في ذلك بحسب قوله.
ما موقف الشعب المصري من الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية؟
يبدو أن الانتخابات المصرية في وضعها الذي لا يقدم الكثير من الخيارات، تضع الشعب المصري أمام خيارين لا ثالث لهما أحدهما المشاركة بانتخابات معروفة النتائج أو المقاطعة التي دعت إليها الحركة المدنية الديمقراطية حيث حثّت الناخبين إلى عدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع ومقاطعة الانتخابات التي وصفتها “بالمهزلة” لافتقارها لأدنى أسس الديمقراطية والحريات، وكذلك لعدم شفافيتها.
كما يظهرتقريرالفانينشال تايمزتخوّف البعض من أن يساهم حكم عبد الفتاح السيسي في تخزين مشاكل مستقبلية مثل الضغوط الديموغرافية والاقتصادية في بلدٍ تعد من أكثر البلدان العربية اكتظاظاً بالسكان.
عبد الفتاح السيسي اللاعب الوحيد
تدل الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 على أن الساحة المصرية ليس فيها إلا لاعب واحد هو الجيش وقيادته ممثلاً بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى الحكم منذ عام 2014 بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وخلال السنوات التي حكم فيها السيسي مصر فإن المشهد السياسي قد تغيّر في البلاد، حيث أحكم الجيش قبضته على السلطة، وأصبح الإعلام سواء الحكومي أو الخاص موالياً للسلطة، كما تم كبت الأصوات المعارضة والناقدة وتم إغلاق عدد كبير من المواقع الالكترونية المستقلة، ولم يعد هناك أي هامش من الحريات التي يتطلع لها الشعب المصري، أو حى مما كان عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
الانتخابات الرئاسية المصرية من 2011 إلى 2018
يعد 2011 عاماً فارقاً في تاريخ مصر الحديث، حيث عاشت البلاد بعده أحداثاً كثيرة وتغيرات نتجت عن سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في كانون الثاني يناير 2011، حيث انتقلت السلطة من مجلس عسكري
انتقالي إلى الرئيس محمد مرسي الذي يمثل فئة الإخوان المسلمين، والذي انتخب بصورة ديمقراطية في أيار
مايو 2012، والتي تعد أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد، إلا أن الوضع لم يستمر كثيراً بل ما لبث أن عادت البلاد إلى حكم الجيش في 2014 بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الحالية فقد أعرب عدد من المرشحين عن رغبتهم بالترشح لكن ما لبثوا أن قرروا الانسحاب بعد تعرضهم لمضايقات من النظام، أو لوجود أسباب أخرى، ومنهم المحامي خالد علي، ورئيس الوزراء السابق في عهد مبارك أحمد شفيق، وعضو المجلس العسكري الحاكم في مصر بعد ثورة 2011 سامي عنان الذي أجبر على الانسحاب لاتهامه بتزوير أوراق رسمية.
عبد الفتاح السيسي والاقتصاد المصري
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر عقد باسم “حكاية وطن” في شهر كانون الثاني يناير الماضي عن تحقيق طفرةٍ غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، وقضية الانضمام إلى البريكس، حيث تحدث عن إنجاز ما يقرب من 11ألف مشروع بمعدل 3 مشاريع في اليوم الواحد، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه.
ولكن هذا لا يعني أن الاقتصاد المصري في أفضل حالاته، بل لا يزال يحتاج إلى الكثير لينهض من عثراته التي واجهها بعد ثورة يناير، حيث يشهد غياباً للاستثمارات الأجنبية وهروباً لرؤوس الأموال الوطنية وتراجع قطاع السياحة الذي يعد الأساس في الاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى أن السياسة الاقتصادية المتبعة في مصر تخضع في مجملها لما يمليه المقرضون الخارجيون كصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث لا تضع في اعتبارها مصالح الشعب المصري وغالبيته من الفقراء، خاصةً بعد إلغاء الدعم على الكثير من المنتجات الأساسية والضرورية ما أدى إلى ارتفاع مخيف في الأسعار، وهوما ينبئ بحدوث اضطرابات اجتماعية.
يذكر أن مستقبل البلاد السياسي في مصر والمسار الذي يتجه نحوه نظام الحكم فيها، لا يزال يتساءل فيما سيبقى الجيش مسيطراً على مقدرات الأمور بالبلاد أم أن مصر ستلتحق بالدول التي تسير في مسار ديمقراطي يؤمن لها وللدول المجاورة لها استقراراً سياسياً واقتصادياً وحريّات اجتماعية ، وهو ما سيجيب عنه السنوات والأشهر القادمة التي ستشهدها البلاد.
