أعلن كومنولث بنك أوف أستراليا في بيان له إن عملية بيع سندات بـ تقنية البلوك تشين قد نجحت بصورة ممتازة، ليتم تجميع مبلغ يعادل 80 مليون دولار أمريكي تقريبا، في أول تجربة بتاريخ البشرية اعتمادًا على هذه التكنولوجيا.
وكانت عملية اصدار السندات وبيعها قد انتهت يوم الخميس، حيث لم يكن أحد يتوقع هذا النجاح والإقبال على عملية الشراء من المستثمرين الجدد.
السندات كانت لصالح البنك الدولي، الذي حدد سعر العائد بنسبة بلغت 2.251 % ومع أجل استحقاق انحصر بعاميين فقط، في الوقت الذي تولى كومنولث بنك أوف استراليا بصورة منفردة عملية الإصدار.
وتعد هذه التجربة الأولى للبنك الدولي الذي يسعى لاستخدام التقنية الثورية المبتكرة بهدف تطوير أساليب العمل لديه، حيث جمع من خلال وكيل الإصدار ما يقدر بــ 110 مليون دولار استرالي، يتم تسويتها جميعا يوم 28 آب الجاري.
من جهة ثانية، تعتبر هذه التجربة أول اعتراف رسمي لمنظمة دولية واستخدام لتطبيقات تقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل)، تلك التكنولوجيا التي تم اعتمادها في ابتكار نظام مالي عبر الانترنيت يرتكز على العملات الرقمية المشفرة، ومنها البيتكوين الأشهر.
لكن الإضافة الأبرز تكمن في تطوير خدمات البنك الدولي وتحسين قواعد العمل وممارساته، بصورة تسمح بالانتقال صوب أسلوب ونمط عمل موثوق، وسريع وآلي بالكامل. كما يساعد في خفض النفقات المرتبطة بإدارة عملية اصدار السندات ويخرجها من اسلوبها التقليدي، ما يعني زيادة الأرباح على السندات.
وتعرف تقنية “البلوك تشين” او ما يسمى بسلسلة الكتل بانها الطريقة التي تسمح بنقل القيمة عبر الانترنيت، وتدخل الأموال في نطاق مفهوم القيمة خاصة عندما يتم تبادلها بين طرفين، لكن تلك الحالة تحتاج لوسيط يقود ويدير العملية وهذا بالضبط ما يلغيه استعمال التكنولوجيا المالية الناشئة والتي يمكن تسميتها أيضًا بــ ” قواعد البيانات المتسلسلة”.
أصبح استعمال ” البلوك تشين” اساسًا اليوم لنظام تبادل عالمي من نمط الند –للند، يقدم شبكة عالمية من الحواسيب التي تجري عبرها العمليات، فتقدم هذه الحواسيب عملية تحقق من صحة وسلامة العمليات، ما يمنع التزوير أو الاحتيال بين الأطراف المتعاملة بشكل أكيد.
لماذا يصدر البنك الدولي السندات؟
يقدم البنك الدولي مجموعة من المنتجات والأدوات المالية لكل الدول حول العالم، خاصة تلك التي تمتلك اقتصادًا ناميًا، وتبلغ حجم السندات التي يصدرها سنويًا ما بين 50-60 مليار دولار أمريكي.
وتلجأ الحكومات عمومًا للاستدانة حتى تنفذ مشاريع البنية التحتية العملاقة، أو تلك الاستراتيجية التي تحتاج لسنوات طويلة، لإعادة رأس المال المستثمر، وعلى اعتبار التطوير للبنية التحتية ومشاريع دعم الاقتصاد الوطني لا يمكن تأجيلها بحجة نقص السيولة، تكون السندات هي الخيار الأفضل.
وينظر إلى السند على أنه ورقة مالية تعلن أن مالك السند دائن للجهة التي أصدرته، حتى تاريخ محدد. ويعتبر هذا الخيار بالنسبة للحكومات والشركات حل اوفر من الاقتراض من البنوك، لأن تكاليف خدمة الدين تكون أقل. عادة يستخدم البنك الدولي سنداته الحاصلة على تصنيف ممتاز (AAA) في عمليات الاقتراض التي تلجأ إليها الدول النامية، بهدف تطوير الأسواق أو البنية التحتية، لكنه في هذه المرة استعمل تقنية ” البلوك تشين” واختار استراليا لتجريب الأمر.
تمتلك استراليا بنية تحتية وتقنية موثوقة، كما أن الدولار الأسترالي رائج بشكل ملفت على نطاق العالم ويعتبر متداول بسهولة، هذا رشح البلاد لتكون مسرح التجربة الأولى عالميًا.
وبدوره أصدر كومنولث بنك أوف استراليا بيان صحفي قال فيه إن أول سندات عامة في العالم تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل قد حظيت بدعم سبع مستثمرين، وذكر المدير التنفيذي للبنك جيمس وول أن الصفقة ساهمت في اختبار بيئة العمل الجديدة، وعادت بفوائد كبيرة فاقت كل التوقعات.
اما المتحدث باسم البنك الدولي فيعبر عن سعادته لنجاح عملية طرح السندات باستعمال قواعد البيانات المتسلسلة، ويضيف أن نسبة الاهتمام الجذب بين المستثمرين كانت عالية.
ما هو البنك الدولي!
يعتبر البنك الدولي مؤسسة مالية عالمية، تأسست عام 1945 وبدأ اعماله في العام التالي بمشاركة 44 دولة، فيما يضم اليوم 188 دول يمثلهم مجلس المحافظين. يقع مقره في واشنطن وتكون ولاية رئيسه مرة كل خمس سنوات قابلة للتجديد.
يعمل في المصرف، الذي يهتم بتنمية الدول الأعضاء ومساعدتها في بناء المشاريع العملاقة، ثمانية آلاف موظف أكثر من نصفهم يحملون الجنسية الأمريكية، ويشترط على كل دولة تنضم إلى البنك الدولي أن تكون عضوًا في صندوق النقد الدولي، ومؤسسة التنمية والتمويل الدولية وهيئة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.
بشكل عام يقدم البنك القروض للحكومات، أو يكون الضامن لعميلة الاقتراض بين الدول، إلا الانتقاضات توجه إليه بسبب تحيزه في إقراض الدول وحرمان أخرى.
تدفع كل دولة من الدول الأعضاء نسبتها من رأس المال ذهبًا، أو بالدولار الأمريكي، أو ما يعادل 18 بالمائة من عملتها المحلية، والباقي يبقى ضمن الدولة نفسها، مع السماح للبنك الدولي في الحصول عليه في أي وقت يحتاج فيها المال.
